د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې د ۲۰۲۳ز کال د مې تر نهمې وروسته نیول شوي کسان باید "بې له شرطه" خوشې کړي.
د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د مې پر نهمه پر اېکس (پخواني ټوېټر) لیکلي چې تېر کال د مې پر نهمه او ۱۰مه د مظاهرو پر مهال "زرګونه کسان" نیول شوي ول چې ورڅخه یې "تر ۱۰۰ زیات د پوځ" په حراست کې ول.
د بخښنې نړیوال سازمان وايي، "لسګونه مظاهرچیان لا هم په بېلابېلو قضیو کې په حراست کې دي" او په "بیا بیا یې د ضمانت" درخواستونه "رد شوي" دي.
د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
عمران خان تور پورې کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحريک انصاف پر ضد مقدمې جوړول وو.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.
پوځ وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پرضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې پوځي ځايونو ته یې زیان رسولی.
د بخښنې نړیوال سازمان د مې پر نهمه په بیان کې ویلي دي چې په پوځي عدالتونو کې اوسمهال پر "۸۵ مظاهرچیانو مقدمې روانې" دي چې دا کار د "بشري حقونو د نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه" ده.
سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې ټول "سوله ییز مظاهرچیان بې له شرطه خوشې کړي" او د مې نهمې په پېښو کې د ککړتیا په تور تورنو ته د "منصفانه محاکمې یا مقدمې" حق ورکړي.
سازمان زیاتوي چې حکومت دې "سمدستي د ملکیانو پرضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې وځنډوي."
د پاکستان حکومت لا د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ملکي او پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې هرومرو په هغو پېښو کې د ککړو کسانو پرضد مقدمې پر مخ وړي او چې پر هر چا تورونه ثابت شول، ورته سزا ورکوي.
د پاکستان پوځ هم تېر کال څو ځلې هوډ وښود چې پر پوځي ودانیو او تاسیساتو په حملو کې ککړو کسانو ته په پوځي عدالتونو کې سزا ورکوي.
د تحريک انصاف رهبر او پخوانی وزیراعظم عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هېوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یوشمېر قضيو کې د راولپېنډۍ د اډیالې په زندان کې بندي دی. د هغه ګوند ټولې قضیې سیاسي سازش بولي او تورونه ردوي.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن، د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) او د وکیلانو ټولنې هم تېر کال پر اسلام اباد ټینګار کړی وو چې پر ملکیانو دې په پوځي عدالتونو کې مقدمې نه چلوي.
خو د پاکستان د سپريم کورټ یوې شپږ کسیزه جرګګۍ د ۲۰۲۳ز کال په ډېسېمبر کې په پوځي عدالتونو کې پر ولسي وګړو د مقدمو لغوه کولو په اړه خپله پخوانۍ پرېکړه وځنډوله او د مقدمو د دوام اجازه یې ورکړه.
دا په داسې حال کې ده چې د ۲۰۲۳ز کال د اکتوبر پر ۲۳مه د سترې محکمې پینځه کسیزه جرګګۍ د درخواستونو تر اورېدنې وروسته ویلي ول چې په پوځي عدالتونو کې پر عادي وګړو مقدمې چلول غیر اییني کار دی.
