پراګ - د قانون او انصاف په اړه د سینټ قایمه کمیټۍ ته د پاکستان د قانون د وزارت لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي، په هغه هېواد کې د روان (۲۰۱۵ز) کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د بشري حقونو سرغړونو له ۳۵۰۰ زیاتې پېښې ثبت شوې دي.
د قانون او انصاف په اړه دې کمېټۍ ته دا هم ویل شوي چې روان کال د بشري حقونو سرغړونو پېښې زیاتې شوې دي او دا چې له ۲۰۱۲ز کال راهیسې تر اوسه د سرغړونو ۲۱۰۰۰ پېښې یا کېسونه رېکارډ شوي دي.
بلخوا د پاکستان بشري حقونو کمېشن مشره زهره یوسف وايي، په هغه هېواد کې د ورکو کړل شویو کسانو مسلې، په بېلا بېلو ځایونو کې د خلکو مړي موندل کېدل او د تاوتریخوالي پېښې کېدل د اندېښنې وړ خبره ده:
((د خلکو ورکولو لړۍ روانه ده. سپریم کورټ هم په دې اړه دلچسپي وښوده خو بیا څه ونشول. په بلوچستان کې چې نوی حکومت راغی نو موږ تمه لرله چې کېدای شي حالات څه ښه شي خو داسې ونشول. که ټولو حالاتو ته وکتل شي نو دا د وفاقي یا فېډرالي حکومت ذمه واري ده چې امنیتي ادارې په خپل کنټرول کې وساتي، دا ادارې تر خپل نفوذ یا اثر لاندې راولي او د دې ډول پېښو مخنیوی وکړي.))
د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب الدین خټک وايي، باید د پاکستان حکومت د خپل ولس بنیادي انساني حقونو خوندي ساتلو ته لومړیتوب ورکړي. دی وايي، که حکومت یې کول غواړي نو د تاوتریخوالي پېښو مخنیوی دومره ګران کار نه دی.
د قانون او انصاف په اړه د سېنېټ کمېټۍ په غونډه کې دا هم وویل شول چې ډېر خلک ځکه هم خپلې مسلې قانون پلي کوونکو ادارو ته نه وروړي چې فکر کوي چې ورسره به انصاف به ونه شي.
هلته د بشري حقونو کمېسیون مشره زهره یوسف پر حکومت ټینګار کوي چې د ولس د حقونو ساتنه باوري کړي.