د پاکستان حکومت د جنورۍ په نیمايي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسي په ډاګه کړه او ویې ویل چې له ۲۰۲۲ز کاله عملي کول پیلوي. وزیراعظم عمران خان د جنورۍ پر ۱۴مه په اسلام اباد کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی.

د وزیراعظم د ملي امنیت د سلاکار پر ووبپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي، اسلام اباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هېواد د کورني امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم، د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري.

د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د ډېسېمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورۍ وروسته ویلي ول چې د دې "جامع پالیسۍ اصلي موخه" د هېواد د اوسېدونکو د "خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري" کول دي.

ایا تګلاره "جامع" ده؟

د لاهور د مینېجمنټ او ټېکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکتر ارشد علي ګڼي چې دا پالیسي هراړخیزه برېښي.

نوموړي د جنورۍ پر ۱۹مه مشال راډیو ته وویل، پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلور کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړای شي او که څنګه؟ "زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده خو په دې کې بنیادي مسله دا ده چې په دې کې [مختلف] څیزونه [بیان] شوي دي لکه د ملي امنیت خبره ده، د [سیمه ییز اتصال] خبره ده او دا شان په دې کې یې د [روایتي] او [غیر روایتي امنیت] خبرې کړې دي نو ایا دا [اهداف] په دې څلورو کلونو" کې ترلاسه کېدای شي او که نه؟

خو د سوېټزرلینډ په سوېسپیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکتر فاروق یوسف وايي، د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې "۶۰ پاڼې په ډاګه کړې دي" نو ځکه نه شي ویلای چې دا پالیسي څومره "مفصله، جامع او هراړخیزه" ده.

اقتصادي، بشري او دودیز امنیت

ډاکتر یوسف البته ګڼي چې دا "تر یوه حده" سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی.

ډاکتر ارشد علي په دې برخه کې له نوموړي سره همنظره دی خو وايي، د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قامي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دي راغلي چې اسلام اباد به اقتصادي او مالي ستونزې څنګه هواروي. "ایا له پاکستان سره دومره [وسایل] شته چې دا [تګلاره عملي] کړي؟ ځکه چې په معاشي ډول پاکستان ډېرې مسلې لري."

د ده په خبره، که پاکستان د سیمه ییز اتصال خبره کوي، نو د هغې لپاره د "ستراتیژیک بدلون ضرورت دی."

اقتصادي ستونزې او د اقتصادي امنیت هدف

پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق (ای اېم اېفه) د پور غوښتو ته اړ شو. ای اېم اېف په ۲۰۱۹ز کال کې پاکستان ته په څه باندې درو کلونو کې د شپږ اربه ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هېواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل.

د پاکستان حکومت د ۲۰۲۲ز کال په جنورۍ کې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ او د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره یې له قامي اسمبلۍ څخه قانوني مسودې منظورې کړې.

په اسلام اباد کې د اېمپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسي وايي، پر حکومت یو لوی انتقاد دا کېږي چې که ادارې د ریاست له واک او کنټروله باسي نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړای شي. "په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول، په ځانګړي ډول د دولتي بانک د ازادیو غځولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یوه لویه نیوکه دا کېږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کېږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستای شي؟"

د عباسي په خبره، د دې نیوکې لامل دا دی چې اصلاً حکومت "پانګه یا سرمایه لګولای شي او یو لوری ورته ټاکي، همداراز، حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقعې زېږولای شي او خلکو ته کاري مصوونیت ورکولای شي، نو که حکومت دا کار بیا نه شي کولای نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولای شي چې بشري امنیت باوري کړي؟ بشري امنیت د بې وزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مصوونیت په ګډون یوشمېر برخې لري، نو ایا بیا حکومت دا کارونه کولای شي؟"

د پاکستان حکومت وايي، په خپله نوې قانوني مسوده کې یې د دولتي بانک واک ځکه پراخ کړی دی چې په نړیواله کچه، په جمهوري هېوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري.

د پاکستان د مالي چارو وزیر شوکت ترین د ډېسېمبر پر ۳۰مه پارلېمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړای شي.

ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې یې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلېمان اړونده کمېټیو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه ازادوي.

ایا حکومت او اېسټیبلېشمنټ پر تګلاره همنظره دي؟

د پاکستان په اړه یو عام او پخوانی تاثر دا دی چې هلته امنیتي اداره یا اېسټیبلېشمنټ په مهمو امنیتي او بهرنیو چارو کې پراخ رول لري. د سویسپیس مرکز څېړونکی ډاکتر یوسف وايي، "حکومتدارۍ او دولتي چارو" ته په کتو دا ویل کېدای شي چې "پوځي اداره د هېواد له شتمنې طبقې، ښي لاسو [ډلو] او بیوروکراسۍ سره یو ځای د هېواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې دایمي ځای موندلی دی."

د پاکستان پوځ دا تاثر ردوي او په بیا بیا یې ویلي دي چې د هېواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي.

د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکتر ارشد علي همدې اړخ ته په کتو وايي، د پاکستان چارواکو په بیا بیا ویلي چې حکومت او پوځ د امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو په اړه "همنظره" دي، نو ځکه داسې برېښې چې د امنیتي تګلارې د سمت بدلولو په اړه ملکي او پوځي ادارې همغږي دي.

ورته خبره ډاکتر فاروق یوسف هم کوي او وايي، په پاکستان کې یو نظر دا دی چې حکومت چې "څه وايي او کوي یې، د پوځ ملاتړ لري."

په امنیتي او بهرنۍ تګلاره کې د بدلون اړتیا

ډاکتر ارشد علي وايي، په وروستیو کلونو کې پر سیمه ییز او نړیوال کچ بدلونونه شوي دي چې هغه اسلام اباد هم اړ باسي چې په خپله امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون وکړي. دی په سیمه کې د چین د فعالیتونو مثال ورکوي او وايي، بیجنګ د چین – پاکستان اقتصادي لار د پروژو په ترځ کې په پاکستان کې د اربونو ډالرو پانګونه کوي او همداراز، د منځنۍ اسیا هېوادونو او په ایران کې یې هم د پانګونې یوشمېر موافقې کړې دي نو ځکه اړینه ده چې پاکستان د خپلې دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي.

د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې هم په دې تګلارو کې د بدلون اشاره شوې ده.

متن کاږي چې د پاکستان پخواني حکومت په ۲۰۱۴ز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړونده وزراتونو، صوبايي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یوشمېر غونډې او بحثونه شوي دي.

متن وايي، حکومت په دې لړ کې له ۵۰۰ څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه.

متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستانیو ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم، خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.