د پاکستان ساتنې قانون [پروټېکشن آف پاکستان آرډيننس] منظوري د چارشنبې په ورځ د پاکستان ولسمشر ممنون حسېن ورکړه. که څه هم دا آرډيننس يا قانون د تېر کال په اکتوبر مياشت کې د ولسمشر ممنون حسېن لخوا لاسليک شوی و خو د يو شمېر بدلونونو سره د يو بِل په بڼه قومي اسمبلۍ ته وړاندې شو چې د اپوزيشن د غبرګون سربېره د تيرې سېشنبې په ورځ منظور شو او په چارشنبه د ولسمشر حسېن لخوا تر لاسليک وروسته يو قانون وګرځېدی. د بشري حقونو سازمانونو او فعالانو وار د مخه لا د دا ډول قانونو جوړولو مخالفت کړی چې د دوی په وينا دا د بنيادي بشري حقونو سرغړونه کوي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشره زهره يوسف وايي چې دوی اوس هم او مخکې هم له دې قانون سره مخالفت ښودلی دی.
"موږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګنده کړي وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدل. امنيتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زيات اختيارات ورکول شوي چې د دې ډېر ګنجايش شته چې د خلکو حقونو تر پښو لاندې شي. وړاندې لا پر امنيتي ځواکونو په زوره د خلکو د غايبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروايي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو يو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کيږي."
که څه هم يو خوا ته د پاکستان په قبايلي سيمو کې د اېف سي آر تر قانون لاندې فيصلې کيږي او پوليټيکل انتظاميه د عدالتي کاروايي پرته د خلکو په ضد د ګامونو پورته کولو اختيار لري نو بلخوا په ۲۰۱۱م کال کې د خېبر پښتونخوا د ځينو سيمو او فاټا لپاره يو نوی قانون جوړ شو چې له مخې يې امنيتي ځواکونو ته د پوځي عملياتو پر مهال ځيني داسې اختيارات ورکړل شول چې د آيين سره سمون نه خوري. له فاټا سره تعلق لرونکی وکيل او او د بشري حقونو فعال غړی لطيف آپريدی وايي پر پښتونو به د دې نوي قانون چندان اغېز نه وي.
"تقريباً زموږ د نيمې صوبې [خېبر پښتونخوا] او د ټولې قبايلي سيمې لپاره حکومت قوانين جوړ کړي دي چې [اِن اېډ آف سِوِل پاور رېګولېشن] نوميږي، په دې کې يو فاټا رېګولېشن دی او بل پاټا رېګولېشن دی. نو په دا دواړو قوانينو کې هم دا حد او حساب نشته چې څو ورځې به دا سړی له ځواکونو سره وي يا به په بند کې وي. ځکه زه وايم چې دا قانون خو يې مخکې لا په مالاکنډ او فاټا کې رايج کړی و نو په دې حواله باندې پر پښتنو د دې نوي قانون څه خاص فرق نه پرېوځي چې ګنې پر پښتنو به سخته شي، پر هغو خو هسي هم سخته ده. خو دا هر څه د انساني حقونو خلاف دي."
د بشري حقونو يو شمېر فعالان وايي چې دا قانون نه يوازې د بشري حقونو سرغړونه کوي بلکې د پاکستان د آيين د دفعاتو په ضد هم دی. تر دې قانون لاندې پوليس او نور امنيتي ځواکونه د وارنټ يا د نيولو د اجازت نامې پرته پر کورونو چاپې وهلای شي او خلک تر ۹۰ ورځو پورې له ځان سره ساتلای شي. دا قانون په داسې حال کې مخې ته راغلی چې وار د مخه لا په بلوچستان کې په سلګونه کسان لادرکه دې چې تور يې پر استخباراتي او امنيتي ځواکونه پورې کيږي. په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو د بلوچستان د څانګې پخوانی مشر ظهور شاهواني وايي، په دې قانون سره به دا ډول لا قانونه نيونو ته نور تقويت ورسيږي.
"انساني حقوق د رياست ذمه داري جوړيږي چې له آيين سره سم کار وکړي. دا قانون چې موږ ګورو نو ډېر داسې خلک شته چې د دوو کلونو او درو کلونو څخه د ادارو په تحويل کې دي. نو تر اوسه د هغوی کېسونه نه دې مالوم شوي. قانون خو دا وايي چې ته څوک ګرفتاره کړې نو په ۲۴ ساعته کې دننه دننه بايد هغه عدالت ته وړاندې کړې. نو په بلوچستان کې داسې خلک شته چې د يو کال يا د درو درو کلونو يا د پنځو کلونو راهيسې لا درکه دي. نو چې دا خلکو ته حکومت قانوني حېثيت ورکوي، د هغو سره به څه کيږي چې په غېر قانوني توګه يې په قبضه کې ساتلي دي."
په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزيراعظم نواز شريف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل شو کله چې نوموړې د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانينو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د ساتنې د قانون په اړه مو د قانون د وفاقي وزارت له چارواکو او د بشري حقونو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سټېنډنګ کمېټۍ له مشر سره د اړيکې نيولو هڅه وکړه خو بريالي نشو.
