د پاکستان وزيراعظم نوازشريف ويلي دي چې په ملک کې به د قانون حکمراني په هرصورت کې يقيني کوي او د پرويز مشرف په معامله به ټولې آئيني او قانوني تقاضې پوره کوي.
د تيرې سېشنبې پر ورځ د وزيراعظم نواز شريف په مشرۍ کې د وفاقي وزيرانو او مسلم ليګ (ن) غړو ترمينځ يو مشاورتي غونډه وشوه. په دې اړه مسلم لیګ ن ویاند صديق الفاروق مشال راډیو ته وويل چې پروېز مشرف ته له ملکه د وتو اجازه ورکولو يا نه ورکولو په اړه خبرې وشوې او په دغه مهال د حتمي فيصلې اختيار وزيراعظم نوازشريف ته ورکړل شوي.
صديق الفاروق د هغو ګنګوسو په اړه چې مشرف به له ملکه ووځي وویل:
صديق الفاروق وايي (سند های کورټ فيصلې په رڼا کې د پرويز مشرف نوم په اي سي ایل(له ملکه څخه بهر وتلو بندیز) کې اچول شوی دی اوس دا د سیند های کورټ خوښه ده چې څه فيصله کوي. نو دا خبره په ذهن کې ساتل پکار ده چې پرويز مشرف يو عادي کس نه دی، هغوی په ملک کې مارشل لا لګولې وه، آئين يې مات کړی وو، ججان يې ګرفتاره کړي ول، نو موږ ګنو چې يو مجرم منطقې انجام ته تر رسولو وړاندې باید له هېواده وتلو ته نه پرېښودل شي)
ياده دې وي چې د تيرې مياشتې په ٣١ نيټه یو خصوصي عدالت د غدارۍ په کيس کې پر پروېز مشرف فرد جرم عائد کړی وو او د نوموړي نوم لعه ای سي اېله د اېستلو او بهر تللو اجازه ورکولو په باب عدالت په خپله فيصله کې ويلې ول چې دا د وفاقي حکومت په اختيار کې ده.
