په کراچۍ کې د نيمه پوځي ځواک رېنجرز موده غځولو او واک ورکولو په معامله د پيپلز ګوند صوبايي حکومت او د مسلم ليګ ن مرکزي حکومت ترمېنځه حالات له کړکېچ سره مخامخ دي.
صوبايي حکومت تور لګوي چې مرکزي حکومت د پاکستان له قانون او ايينه سرغړونه کړې خو مرکزي حکومت وايي چې دوی هيڅ يو کار د ايين پرضد نه دی کړی.
د وفاقي حکومت له خوا په کراچۍ کې د رېنجرز واک بې له څه شرطه زياتولو او موده د دوه مياشتو لپاره غځول قانوني دی او کنه؟
په دې اړه د قانوني چارو کارپوه نورعالم خان مشال ريډيو ته ووييل چې د اتلسم ترميم وروستو صوبې ته اختيار ورکړل شوی خو د امنيت معامله اوس هم له وفاق يانې له مرکزي حکومت سره ده.
((د اتلسم ترميم وروستو که څه هم صوبې ته اختيار ورکړل شوی خو د امنيت ذمه واري اوس هم له مرکز سره ده. کله چې د پوځي عدالتونو فيصله راغله نو د هغې له مخې چې کله هم پارليمان او ايين چا ته اختيار ورکړي نو بيا هغه که چېلنج هم شي خو فېصله به د مرکز په حق کې وي ))
د مسلم ليګ ن او پيپلز ګوند ترمېنځه اختلاف د ملک او په خصوصي توګه د کراچۍ حالات کوم اړخ ته بيايي؟ په دې اړه خبريال علي ارقم وايي چې په صوبه کې د پيپلزګوند غبرګون که هر څه وي خو د ښار اوسېدونکي او موجوده حالات د مرکزي حکومت د فېصلې مرسته کوي.
((کله چې په تېرو وختونو کې د کراچۍ حالات خراب ول نو د پيپلز او متحده مومنټ ګوندونو حکومتونه وو په هغه وخت کې د دوی خپلمېنځي مصلحتونو زيان پښتنو ته ورساوه۔ نن چې په ښار کې کومه عمومي فضا ده، د عام ولس چې کوم سوچ دی، تر دې چې د پوليسو دننه چې کوم سوچ جوړ دی د دې ټولو په رڼا کې حالات د رېنجرز مرسته کوي))
بل اړخ ته د مرکزي حکومت د فېصلې پرضد عوامي نېشنل ګوند او پيپلز ګوند د سېنېټ له غونډې د احتجاج په توګه بهر وتلي او ويلي یې دي چې مرکز دې صوبايي معاملاتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
د ذکر ده چې مرکزي حکومت د سند صوبايي حکومت له اړخه لېږل شوې هغه حکمنامه رد کړې چې د رېنجرز واک له شرطونو سره زياتولو حکم شوی وو او د کورنيو چارو مرکزي وزارت دغه موده بې له څه شرطه د دوه مياشتو لپاره غځولې ده.
د مرکزي حکومت په دې فېصله د سند صوبې د خزانې وزيرمرادعلي شاه تېره شپۀ ناوخته خبريالانو ته وويل چې چې د کورنيو چارو مرکزي وزير چودري نثارعلي خان د آيين خلافورزي کړې او صوبايي حکومت به ورته جواب ورکوي.
((چودري نثار چې په خصوصي توګه کومه خبري غونډه کړې وه هغه له دړکو ډک وه، هغه ميډيا ته يواځې داسې خبرې کولی شيچې هغه ته معلومه وي د جواب ورکولو څوک نشته۔ زما په خيال وفاقي حکومت يو غېرآييني کار کړی او موږ به بې جواب ضرور ورکوو))
بل اړخ ته د پيپلز ګوند د اطلاعاتو مرکزي سېکتر قمرزمان کایره هم په وفاقي حکومت او په خصوصي توګه داخله وزير باندې سختې نيوکې کړې او ويلي یې دي مرکزي حکومت صوبايي حکومت باندې خپل حکم نشي چلولی.
((په دې ملک کې وزيراعظم بادشاه دی، داخله وزير ځان ته څه وايي؟ په دې ملک کې پينځه صوبايي حکومتونه دي، د وفاق خپل حکومت دی، سند دی او که يو بل صوبايي حکومت هغه د وفاقي حکومت د لاندې کار نه کوي بلکې خپل يو آييني حکومت لري چې حکم نشي ورته کېدلی۔ که څه وي نو بايد صوبايي حکومتونو سره په مشوره يو ګام پورته کړل شي. داخله وزير تر د دې وړاندې هم که خبري غونډه نه وې کړې نو دا معامله به دومره خرابه شوې نه وې))
هم په دې اړه د پيپلزګوند د شريک چييرمېن د وياند فرحت الله بابر له خوا جاري شوي يو بيان کې ويلې شوي چې سند حکومت رېنجرز ته محدود واک ورکولو آييني حق لري او وفاقي حکومت که دغه شرطونه ردوي نو دا د آيين پرضد ګام دی. د فرحت الله بابر په وينا چې په صوبايي معاملو کې به کله هم چا ته د بې ځايه مداخلت اجازت نه ورکول کېږي او پارليمان پشمول هر يو ځای کې به د دې پرضد اواز اوچتوي.
د ذکر ده چې وفاقي حکومت د سند له خوا لېږلې شوې د رېنجرز د اختياراتو هغه حکمنامه رد کړې چې پکې ويل شوي ول، نيم پوځي ځواک رېنجرز به يواځې ترهه ګرۍ، کلنک اخیستنه یا بته خورۍ، هدفي وژنو او په تېښتو کې ککړ ملزمانو پرضد کاروايي کوي ولې د هيڅ يو سرکاري وګړي يا دفتر پرضد د کاروايي وړاندې به له صوبايي حکومته اجازت اخلي.
خو د کورنيو چارو وزارت د ویاند له خوا جاري شوي بيان کې ويل شوي چې وفاقي حکومت د دوۀ مياشتو لپاره رېنجرز په صوبه کې بې له څه شرطه پاتې کېدو حکم جاري کړی دی.