پراګ - د سوات ناظم وايي، پر امنیتي پوستو د خلکو د ځورونې یا سختې تالاشۍ سلسله درېدلې ده. محمد علي شاه د چارشنبې یا شورو پر شپه مشال راډیو ته وویل، دا پرېکړه د سوات انتظامي چارواکو، د صوبايي اسمبلۍ غړو، د پولیسو او د پوځ چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو په پرونۍ غونډه کې کړې. خو د سوات قامي جرګې او د فعالانو یوې ډلې ویلي، پر دې فیصلې سربېره هم د اتوار پر ورځ په مینګوره کې مظاهره کوي.
د سوات ناظم محمد علي شاه ه وویل، تر غونډې وروسته خپله پر امنیتي پوستو تېر شو او ویې لیدل چې هېڅوک نه ځورول کېده او یوازې عادي تالاشي روانه وه.
ده وویل، په غونډه کې د چېک پوسټونو د ختمولو پرېکړه نه ده شوې.
علي شاه او د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د سوات استازي سلیم رحمان ویلي، د فبرورۍ پر درېیمه د واليبال پر میدان په ځانمرګي برید کې د ۱۱ پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پر امنیتي پوستو د تالاشیو سلسله سخته شوه.
دوی تاییدوي چې د تالاشیو پر وخت خلک ځورول شوي دي.
د همدې ځورونو له کبله، د فبرورۍ پر ۱۸مه ګڼو فعالانو په خوازه خېله کې مظاهره وکړه او د امنیتي پوستو د ختمولو غوښتنه یې وکړه.
تر دې وروسته د خوازه خېلې تاڼې پولیسو پر شپږو مظاهره کوونکو پرچه دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نعرو وهلو او د خلکو پارولو دفعې شاملې وې.
خو د قامي اسمبلۍ غړی سلیم رحمان وايي، د ده په وینا پولیسو پر مظاهره کوونکو لګولې ځېنې دفعې ختمې کړې دي. ده وویل، په پارلېمان کې د سوات ټولو استازو پر چېک پوسټونو د خلکو د ځورولو پر ضد اواز پورته کړی.
د سوات ناظم محمد علي شاه هم وايي چې پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر مظاهره کوونکو د لګېدلو دفعو په اړه به تر مشورو وروسته پرېکړه کوي. خو فعالان وايي، پر دې ډاډ سربېره به هم د اتوار پر ورځ په مینګوره کې احتجاجي لاریون او غونډه کوي.
د مظاهرې یوه منتظم غیرت خان مشال راډیو ته وویل، د سوات په قامي جرګه کې شاملو ټولو سیاسي ګوندونو پرېکړه کړې چې احتجاج به کوي،او د دې لامل یوازې پر امنیتي پوستو ځورونې نه دي بلکې دوی غواړي چې د سوات ټولې چارې ملکي یا سېول انتظامیې ته وسپارل شي او خلکو ته دې د مظاهرو کولو اییني حق ورکړل شي.
د سوات د پولیسو مشر تېره اوونۍ پر پوستو د خلکو د ځورونې تور رد کړی وو او ویلي یې ول چې د چېک پوسټونو شمېر یې وار له مخه له ۹۷ څخه ۱۷ ته ښکته کړی دی.
