پراګ - د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وايي، په قبایلو کې د حکومتدارۍ د لنډمهالي قانون په اړه یې سپریم کورټ ته یو درخواست ورکړی دی چې پکې یې غوښتنه کړې چې د دې قانون د ختمولو په اړه دې د پېښور های کورټ فیصله وځنډوي.
شوکت یوسفزي د نومبر ۲۸مې پر ماښام مشال راډیو ته وویل، سپریم کورټ د حکومتي درخواست اورېدنې لپاره لا نېټه نه ده ټاکلې.
د پېښور های کورټ لومړی د اکتوبر پر ۳۰مه په لنډه او بیا د نومبر پر ۱۲مه په تفصیلي فیصله کې وویل چې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته هلته د حکومتدارۍ د لنډمهالي یا عبوري قانون اړتیا نشته او دا چې د نومبر له ۲۹مې څخه هلته له دې قانون سره کېدونکې فیصلې به غیراییني وي.
خو د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وايي، صوبايي حکومت په قبایلو کې د تاڼو او عدالتونو جوړولو لپاره لږ تر لږه نیم کال وخت ته ضرورت لري.
یوسفزي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د قبایلي سیمو پارلېماني استازي، انتظامي چارواکي او شنونکي وايي، د پېښور های کورټ له فیصلې سره په قبایلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو امکان دی چې ناسم اثرات به ولري.
په قامي اسمبلۍ کې د کورمې استازي منیر خان اورکزي د نومبر پر ۲۸مه د مشال تر رڼا لاندې اوونیز بحث کې همدې حالت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې سیمې اوس هېڅ نظام نه لري.
د نومبر پر ۲۵مه د جنوبي وزیرستان اسېسټنټ کمېشنر یوسف علي مومند هم مشال راډیو وویل چې د لنډمهالي قانون تر ختمېدو وروسته انتظامیه ځېنې مهم کارونه، لکه د زندانیانو په اړه د ګډو پلټنیزو ډلو جوړول، نشي کولای.
خو شوکت یوسفزی وايي، په قبایلو کې د انتظامیې، لېوي او خاصه دارو نظام د پخوا په څېر موجود دی او هغه نظام لا ختم نه دی.
هلته د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وايي، دا مهمه موضوع ده او سپریم کورټ چې یې ژر اورېدنه وکړي نو ښه به وي. دی زیاتوي چې که په قبایلو کې د ځېنو کورنیو غړي په زندانونو کې بندیان وي او برخلیک یې نه وي معلوم، نو هغوی د هېواد له قانون سره سم کولای شي چې د پېښور های کورټ ته ورشي.
د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند شوکت یوسفزی زیاتوي چې د تحریک انصاف حکومت پر وفاقي او صوبايي کچ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عملي کولو کمېټۍ جوړې کړې دي او هلته نه یوازې د قانون او عدالت نظام غځوي بلکې د تعلیم، روغتیا او پرمختیا په څانګو کې هم پانګونه کوي.
