په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعې په صوبه د ورګډیدو نه وروستو د قانوني خلا ښکار دي، د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر دغو سیمو ته د قوانینو غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبايي اسمبلۍ کې یوه قانوني مسوده جمع کړی ده.
د قانون او پارلیماني چارو صوبايي وزیر سلطان محمد خان ویلي چې په راروانو پینځو کالونو کې به قبایلي ضلعو ته قوانین غځوي او هلته به یو عدالتي نظام جوړي.
نن د دیسېمبر پر ۱۴مه د خپل حکومت د سلو ورځو د کارکردګۍ په اړه پر سوشل میډیا په یوه ویډیو کې نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به د بشري حقونو د دفاع لپاره دفترونه پرانیزي او چارواکي به ټاکي.
''فاټا چې اوس په صوبه ورګډه شوې ده او اوس زموږ قبایلي ضلعې دي،دغلته به موږ په راتلونکیو ۵ کالونو کې قوانین غځوو او عدالتي نظام جوړوو. زموږ په ملک کې له بده مرغه د ابادۍ په حساب عدالتونه ډېر لږ دي نو موږ به په صوبه کې نوي عدالتونه جوړوو، د ججانو شمېره به ډېروو او د دې لپاره به جلا پانګه ږدو. د بشري حقونو د دفاع لپاره به په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د بشري حقونو دفترونه پرانیزو او چارواکي به ټاکو.''
د زیارت په ورځ د قانون وزیر د صوبې په اسمبلۍ کې په دغه اړه یوه قانوني مسوده هم وړاندې کړې ده. د دې قانوني مسودې تر مخه به په قبایلي سیمو کې لېویز ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکول کېږي او د ایکشن این اېډ اف سیول پاروز رېګولېشنز به د ولسمشر د منظورۍ سره تر هغه وخته عملي وي چې کله نوي قوانین نه وي عملي شوي.
د دې په رد عمل کې د قانوني چارو پوه او د فاټا اصلاحاتو د تحریک یو مشر کریم مسود بېګاه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په عمليکولو کې له ځنډه کار اخلي او د ایکشن این ایډ قوانین د بشري حقونو سره په ټکر کې دی.
دا وخت د پاکستان قبایلي سیمې له ایني او قانوني بحران سره مخامخې دي، ځکه چې د پیښور های کورټ دغلته د حکومت له خوا عارضي قوانین غیرقانوني بللي دي او نوي قوانین لا عملي شوي نه دي.
په جمعه په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیراعظم عمران خان ویلي چې د قانوني تشې ډکولو لپاره اقدامات کوي.
نوموړي وویل:
''ګورنر، وزیر اعلا، وزیران او د قبایلي سیمو سېنېټران او د قامي اسمبلۍ غړي په شریکه د فاټا لپاره د پرمختیا یوه کړنلاره جوړوي. په دې باندې موږ ډېر په بیړه کې کار کوو، ځکه چې دا وخت په قبایلي سیمو کې زوړ قانون نه شته او موږ چې کوم نوی عارضي قانون جوړ کړی وو نو هغه پېښور های کورټ یو خوا ته کړی دی چې پرضد به يې موږ اوس سپریم کورټ ته ځو. ځکه چې یو عارضي قانون پکار دی او دا ډېره مهمه ده، قبایلي ولس دا وخت هېڅ نظام نه لري او یوه ډېره لویه خلا ده، نو نن موږ په دې خبرې کړي دي.''
خو د قانوني چارو پوه کریم مسود وايي، حکومت اصلاحات کوي خو له قبایلي ولس سره سلا مشورې ته غاړه نه ږدي چې له کبله یې د اصلاحاتو عمليکول له ناکامۍ سره مخامخېدلی شي.
د پاکستان پارلیمان روان کال د مۍ په میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو قانوني مسوده منظوره کړې وه چې وروستو بیا حکومتي کابینې او صوبايي اسمبلیو هم ومنله، حکومت په دغه اړه یوه کاري ډله هم ګومارلې ده.
