د خیبر پښتونخوا د ګورنر دفتر د فرورۍ پر اوومه په یو بیان کې ویلي چې ګورنر شاه فرمان د قبایلي ضلعو لپاره د سلاکارې ډلې د جوړولو منظوري ورکړې ده.
په بیان کې ویل شوي چې د دې ډلې مشري به عمرخان اپريدی کوي او په غړو کې به یې رستم شاه مومند ، لایق شاه او سنګ مرجان شامل وي.
بیان زیاتوي چې یاده ډله به له قبایلي روایاتو او کلتور سره سم د مسلو د هواري لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړوي او دا به باوري کوي چې د نوي نظام له کبله عدالتي مقدمې او پرېکړې ونه ځنډېږي.
د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډېدو که یو خوا پلویان وو نو بلې خوا ته داسې ګوندونه او قبایلي مشران هم وو چې مخالفت یې کاوی.
دوي د نورو دلیلونو تر څنګ دا هم ویل چې د یادو سیمو په خیبر پښتونخوا له ګډېدو سره به یو شمېر شخړې راپورته شي.
ګورنر شاه فرمان چې د کومې سلاکارې ډلې منظوري ورکړې ده هغه به د داسې ممکنه مسلو د هواري لپاره هم وړاندیزونه تیاروي.
خو د دې پرېکړې مخالفت ځینو هغو سیاستوالو او قبایلي مشرانو هم کړی دی کومو چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره هلې ځلې کړې وې.
د باجوړ پخوانی پارلماني استازی شهاب الدین خان هم یو له هغوي دی. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د داسې پرېکړو واک اوس یوازې د خیبرپښتونخوا له وزیراعلی سره دی.
ده وویل ، “ دا ځکه بیخي غیرآئیني او غیرقانوني ګام دی چې د آئین ارټیکل ۲۴۷ تر خاتمې او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته ګورنر اوس د دې سیمو چیف ایګزیکټیو نه دی پاته شوی.”
له خېبره د قومي اسمبلۍ پخواني غړي شاه جي ګل اپرېدي مشال راډیو ته وویل چې دوي به له دې کبله د دې پرېکړې پرضد درېږي چې تر انضمام وروسته د دې سیمو لپاره د بلې سلاکارې ډلې یا مشاورتي بورډ ضرورت نشته.
شاه جي ګل اپرېدي وویل ، “ په دې کې چې کوم کسان اخیستل شوي دي هغوي په قبایلي ضلعو کې نه اوسېږي نو دا یې غیرقانوني کار کړی دی او موږ د دې په سختو ټکو غندنه کوو او د دې به لار نیسو”.
مشال راډیو چې په پېښور کې د قبایلي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم نه په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا وه د انضمام روستو له ګورنر سره په قانوني توګه څه واک پاتې نه دې چې دا رنګ فېصلې وکړي
نوموړي وویل ، “ د دې په اړه واک او اختیار یوازې له وزیراعلی او کابینې سره دی هغوی به د قبایلي ضلعو په اړه پرېکړې کوي.”
بل پلو د قبایلی ضلعو ځوانانو او زده کونکیو هم په دې اړه اندېښنې ښودلي او وايي چې که دا پرېکړه بیرته وانه خیستل شوه نو دوي به یې پرضد احتجاج کوي.
د خېبرپښتونخوا د حکومت له اړخه په دې اړه تر اوسه غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
