امريکا او اروپايي ملګري هېوادونه يې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د "جنګي مالياتي پانګې" د له منځه وړلو په موخه پر روسيې نوي "سخت" بنديزونه لګوي.
ټاکل شوې دا بنديزونه، چې هدف يې په اقتصادي او تخنيکي توګه د روسيې لا ګوښه کول ښوول شوي، د اپرېل پر شپږمه ولګي.
په دې ګډ اقدام کې د روسيې پر مالي ادارو او په هغه هېواد کې پر نوې سرمايه کارۍ بنديزونه شامل دي.
د سپينې ماڼۍ وياندې جېن ساکي د اپرېل پر پینځمه ويلي، د دوی بنیادي هدف د هغو وسيلو ختمول دي چې پر مټ يې روسيه په اوکراين کې جګړه مخ ته وړي.
د امريکا د خزانې وزارت لا له وړاندې د يوشمېر ګامونو په ترڅ کې د روسيې لپاره د خپلو مالي ذمه واريو ترسره کول ګرانه کړي دي.
برتانيې تر دې دمه د پوتین د جنګي مالياتي پانګې شاوخوا ۳۵۰ اربه ډالره کنګل کړي دي، چې له کبله يې روسیه له خپلو شاوخوا ۶۰ فیصده نغدې ذخیرې محرومه شوې.
اروپايي ټولنه وايې، د روسيې پر ضد یې د اقداماتو پینځم پيکېج د هغه هېواد د تېلو او سکرو برامدات په نښه کوي او روسي بار وړونکې کښتۍ له اروپایي بندرونو منع کوي.
امريکا او اروپايي ټولنه د روسيې پر ضد نوي بنديزونه تر هغه وروسته لګوي چې د اوکراين ولسمشر وولودیمیر زېلېنسکي روسي ځواکونه تر دويمې نړيوالې جګړې وروسته په "تر ټولو بدترينو ظلمونو" تورن کړي دي.
ولسمشر زېلېنسکي په عين وخت کې د ملګرو ملتونو په امنيت شورا غږ کړی چې له روسيې سره حساب وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې وزیراعظم بورس جانسن د اپرېل پر درېیمه پر روسیې د "جنګي جرمونو" تور پورې کړ او ویلي یې ول چې پر هغه هېواد به بندیزونه لا پراخ کړي.
مسکو د تازه تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی چې ځواکونه یې پر ولسي سیمو حملې نه کوي.
