د ۱۹۹۹ز کال د اکتوبر ۱۲مې ماښام مهال د پاکستان دولتي ټېلېوېژن خپرونې ودرېدې. ماخوستن مهال د هغه وخت پوځ مشر جنرال پروېز مشرف د ټېلېوېژن پر پرده ښکاره شو او و یې ویل چې د وزیراعظم میا نواز شریف حکومت یې ړنګ کړی دی او ځان یې د هېواد اجراییوي مشر (چیف اېګزېکېټېو) ټاکلی دی. نوموړي دا اقدام تر هغې وروسته وکړ چې نواز شریف یې د پوځ د مشرۍ له څوکۍ د لیرې کولو هڅه وکړه. مشرف له هغې ورځې څخه تر شاوخوا نهو کلونو پورې پر پاکستان واکمن پاتې شو.

نوموړی د فبرورۍ پر پینځمه د ۷۹کلونو په عمر کې ومړ. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د پاکستان کونسلګرۍ ویاندې شازیې سراج رویټرز او اسوشيېټېډ پرېس اژانسونو ته د نوموړي مړینه تایید کړې ده.

د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف په ګډون یوشمېر سیاستوالانو د پروېز مشرف په مړینه د هغه له کورنۍ سره غمرازي کړې ده.

مشرف له کلونو راهیسې د ایمالایډوسېس (Amyloidosis) په نوم په یوه ناروغۍ اخته وو. د برتانیا د روغتیا ملي اداره (اېن اېچ اېس) وايي، دا یوه داسې "نایابه او جدي" ناروغي ده چې پکې د وجود "په غړو او بافتونو کې د ایمالایډ په نوم غیرعادي لحمیات یا پروټینونه" جمع کېږي. د ادارې په خبره، د پروټینو زېرمه کېدو له وجې د وجود اعضا او بافتونه (tissues) سم کار نه شي کولای او که پر وخت د ناروغۍ علاج و نه شي نو غړي له کاره پرېوځي.

د پخواني جنرال پروېز مشرف واکمنۍ یوشمېر لوړې ژورې لرلې او پر مهال یې هغه لومړی په ۲۰۰۶ز کې د بلوچستان د پخواني اعلاوزیر او ګورنر نواب اکبر خان بګټي او تر هغې یو کال وروسته د پخوانۍ وزیراعظمې بېنظیر بوټو د وژنو په مقدمو کې هم ونومول شو، خو هغه دا تورونه رد کړل.

نوموړي د خپلې واکمنۍ پر مهال په بیا بیا ټینګار کاوه چې پوځي قانون (مارشل لا) یې نه دی نافذ کړی او د ولسواکۍ (جمهوریت) دودولو هڅې کوي.

مشرف چې کله واکمنېده نو د هغه کال په اوړي کې په کارګل کې د جګړې له وجې د پاکستان او هند تعلقات خورا ترینګلي ول. نوموړی د اړیکو سمولو په هدف د ۲۰۰۱ز کال په جولای کې اګرې ته ولاړ او هلته یې له هندي وزیراعظم اټل بېهاري واجپايي سره ولیدل، خو په خبرو کې خاص پرمختګ و نه شو.

د ترهګرۍ ضد پر جګړې تمرکز

تر هغې وروسته د پروېز مشرف د واکمنۍ د زیاتره برخې تمرکز د ترهګرۍ پرضد پر نړیوالې جګړې وو ځکه چې اسلام اباد د ۲۰۰۱ز کال په سېپټېمبر کې پر امریکا د القاعدې ډلې د حملو په غبرګون کې د واشنګټن په مشرۍ د نړیوال اېتلاف ملاتړ اعلان کړی وو.

د پاکستان پوځ په ۲۰۰۲ او ۲۰۰۳ز کلونو کې په قبایلي سیمو کې د وسله والو فعالیتونو د مخنیوي لپاره لومړی په جنوبي وزیرستان او وروسته بیا په نورو قبایلي سیمو او سوات کې عملیات وکړل.

په هغو کلونو کې له قبایلو پرته د پاکستان په نورو ښارونو کې هم بریدونه زیات شول او خپله پروېز مشرف هم له لږترلږه درې حملو روغ ووت.

د مشر قاضي دندې ځنډول او احتجاجي تحریک

پروېز مشرف په ۲۰۰۲ز کال کې په هېواد کې د ټولپوښتنې له لارې تر پینځو کلونو پورې ولسمشر شو. ده هغه مهال ویلي ول چې د ولسمشرۍ تر څوکۍ سمبالولو وروسته د پوځ مشري پرېږدي خو دا کار یې و نه کړ.

د پاکستان پخواني پوځي مشر غوښتل چې په ۲۰۰۷ز کال کې له پارلېمانه رایه واخلي او بیا تر پینځو کلونو پورې ولسمشر شي خو عدلیې له دې کار سره د مخالفت اشارې ورکړې. مشرف د دې په غبرګون د سپریم کورټ د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري ته د دندې پرېښودو وویل، خو هغه له استعفا انکار وکړ. همدا لامل وو چې مشرف مشر قاضي معطل کړ چې په غبرګون کې یې وکیلانو مظاهرې پیل کړې.

د هغه وخت مخالفه ګوندونو، پخوانیو قاضیانو او فعالانو هم د مشر قاضي د بحالولو په تحریک کې د ګډون اعلان وکړ چې ورسره سم، په پاکستان کې مظاهرې پراخې شوې. د پاکستان سترې قضايي شورا د هم هغه کال په دوبي کې چودري بحال کړ.

مشرف دې حالت ته په کتو د ۲۰۰۷ز کال د نومبر پر درېیمه په هېواد کې بیړنی حالت (اېمرجنسي) اعلان کړ، د چیف جسټس په ګډون یې شاوخوا ۶۰ قاضیان په کورونو کې نظر بند کړل او د هغو یوشمېر ټېلېوېژني چینلونو خپرونې یې ودرولې چې د هم هغه په واکمنۍ کې یې فعالیتونه پیل کړي ول.

زیاتېدونکو غبرګونونو او احتجاجونو مشرف اړ کړ چې د ۲۰۰۷ز کال د نومبر پر ۲۸مه د پوځ مشري جنرال اشفاق پروېز کیاني ته وسپاري، خو نوموړی په سبا ملکي ولسمشر وټاکل شو او بیا یې د ډېسېمبر پر ۱۵مه په هېواد کې بیړنی حالت ختم کړ.

په ۲۰۰۸ز کال کې په پاکستان انتخابات وشول چې پکې د پیپلز ګوند په مشرۍ اېتلافي حکومت جوړ شو. نوي حکومت پر نوموړي فشار راوړ چې له دندې ګوښه شي خو هغه انکار وکړ. البته کله چې په پارلېمان کې د مشرف د مواخذې خبرې پیل شوې، نو هغه د ۲۰۰۸ز کال په اګست کې استعفا ورکړه.

تر هغې یو کال وروسته، د پاکستان سپریم کورټ د ۲۰۰۷ز کال د بیړني حالت نافذول غیراییني او غیرقانوني اقدام وباله. د دې په غبرګون مشرف پاکستان پرېښود او برتانیا ته ولاړ.

تر ګوښه کېدو وروسته سیاسي فعالیت او د غدارۍ مقدمه

د نوموړي سیاسي ملګرو په ۲۰۱۰ز کال کې د ال پاکستان مسلم لیګ په نوم ګوند جوړ کړ او هغه یې مشر وټاکه. پروېز مشرف چې په ۲۰۱۳ز کال کې په درو قضیو کې ۱۰ ورځنی ضمانت ترلاسه کړ نو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هېواد ته ستون شو.

سیند های کورټ د نوموړي د ضمانت موده وغځوله خو زیاته یې کړه چې هغه به له اجازې پرته له پاکستانه بهر نه ځي.

د هم هغه کال په اپرېل کې سپریم کورټ مشرف له هېواد سره د خیانت (غدارۍ) په مقدمه کې وروغوښت او د کورنیو چارو وزارت ته یې امر وکړ چې د هغه نوم دې د ممنوع الخروج کسانو نوملړ (اېګزېټ کنټرول لېسټ یا اي سي اېل) ته واچوي. په همدې حال کې پېښور های کورټ مشرف په انتخاباتو کې له برخې اخیستو منع کړ.

نواز شریف، چې مشرف په ۱۹۹۹ز کال کې له واکه لیرې کړی وو، د ۲۰۱۳ز کال د انتخاباتو په نتیجه کې وزیراعظم منتخب شو.

د شریف حکومت د پخواني پوځي واکمن پروېز مشرف پرضد په ځانګړي عدالت کې له هېواد سره د غداري مقدمه دایره کړه. خو نوموړی د ۲۰۱۴ز کال په پیل کې د زړه ناروغۍ له وجې په روغتون کې بستر شو.

هغه پرله پسې ۲۲ ځلې عدالتي اورېدنې ته حاضر نه شو خو د هم هغه کال د فبرورۍ پر ۱۸مه عدالت ته ورغی. ځانګړي عدالت د مارچ پر ۳۰مه نوموړی د غدارۍ په تور رسماً تورن کړ.

د ۲۰۱۶ز کال په پسرلي کې سپریم کورټ د مشر په درخواست حکومت ته امر وکړ چې د هغه نوم دې د ممنوع الخروج کسانو له نوملړه وباسي چې هغه د درملنې لپاره له هېواده بهر ولاړ شي. حکومت همداسې وکړل او مشرف د هم هغه کال د مارچ پر ۱۸مه دوبۍ ته ولاړ.

متحده عربي اماراتو ته د تګ پر مهال مشرف په اسلام اباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې "کمانډو دی" او په څو اوونیو یا میاشتو کې به پاکستان ته ستنېږي او د ټولو مقدمو مقابله به کوي. خو نوموړی له هغه وخت راهیسې په دوبۍ کې اوسېده.

د ۲۰۱۹ز کال په پای کې په اسلام اباد کې یوه ځانګړي عدالت مشرف ته له هېواد سره د غدارۍ په تور د مرګ سزا واورله. نوموړي د دې پرېکړې ضد درخواست دایر کړ او د ۲۰۲۰ز کال په جنورۍ کې لاهور عدالت د ځانګړي عدالت پرېکړه ناقانونه وبلله او لغوه یې کړه.