په خیبر پښتونخوا کې د انتظامي چارواکو اتحادیې (پرووېنشل مینېجمنټ سروېس اسوسي اېشن) د خزانې په وزارت کې د بې قاعدګیو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده.
په هغه ټولنه کې د صوبې ۶۰۰ انتظامي چارواکي شامل دي چې د نومبر پر ۲۸مه یې په پېښور کې د صوبې د مشر سېکرټر دفتر مخې ته علامتي احتجاج وکړ او تر هغې وروسته یې بیان خپور کړ چې پکې راغلي چې خیبر پښتونخوا له تېر یو نیم کال راهیسې د مالي بحران ښکار ده او له حکومت سره د ملازمینو د تنخاګانو پیسې هم نه شته.
د بیان له مخې، علامتي احتجاج ته د وینا پر مهال د اتحادیې مشر نعمان وزیر وویل چې په صوبه کې پر مهمو انتظامي څوکیو د وفاقي چارواکو مقررول د ایین او صوبايي انتظامي چارواکو له حقونو سرغړونه ده.
وزیر د نومبر په ۱۸ مه هم په خپله اېکس پاڼه لیکلي ول چې وفاقي ملازمانو ته له صوبايي خزانې په غیرقانوني توګه تنخا ورکول کېږي او اوس د صوبې د خپلو ملازمینو لپاره پیسې نه شته.
احتجاجیانو تور پورې کړ چې د تنخاګانو نه شتوالي لامل د خزانې په وزارت کې بې قاعدګۍ دي خو د خپلې دعوې د ثابتولو لپاره یې شواهد وړاندې نه کړل.
مظاهرچیانو دړکه وکړه چې که غوښتنې یې و نه منل شوې نو د صوبايي چارو د دفتر (سېکرټرېټ) ټول چارواکي به له راتلونکې اوونۍ د احتجاج په توګه د څلورو میاشتو رخصت پیل کړي.
د مشر سېکرټر دفتر او د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت لا پر دې موضوع څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ویلي دي چې صوبه له اوږدې مودې راهیسې له مالي ستونزو سره مخامخ ده چې د هواري لپاره یې اقدامات کوي.
