د پاکستان يو عدالت امر کړی دی چې د تحريک انصاف بنسټګر او د هغه هېواد پخوانی وزيراعظم عمران خان دې د پاکستاني پوځ پر مرکز د برید په مقدمه کې ونيول شي.
د عمران خان خلاف د پوځ پر مرکزي دفتر (جي اېچ کيو) د بريد قضيه د ار اې بازار په تاڼه کې ثبت شوې وه. د راولپېنډۍ د ترهګرۍ ضد عدالت جج ملک اعجاز د جنورۍ پر نهمه، د دې مقدمې اورېدنه وکړه.
عمران خان، چې دا مهال په توشه خانه او نورو مقدمو کې په اډياله زندان کې دی، له هغه ځايه د ویډیو لینک له لارې مقدمې ته حاضر شو. د اورېدنې پر مهال د ار اې بازار تاڼې مشر د عمران خان د جسماني ريمانډ غوښتنه وکړه خو عدالت دغه غوښتنه رد کړه او ويې ویل چې د مې نهمې په اړه ټولې هغه مقدمې به په اډیاله زندان کې څېړل کیږي چې عمران خان پکې نومول شوی دی.
د جنورۍ پر اتمه، د دولتي رازونو افشا کولو د مقدمې لپاره جوړ ځانګړي عدالت د عمران خان د خوشي کولو امر کړی وو خو نوموړی لا هم په نورو مقدمو کې په زندان کې ساتل شوی دی.
د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه. دې دوران په پنډۍ کې د پاکستان د پوځي مرکز يوه دروازه هم ماته کړل شوې وه.
د پاکستان پوځ ويلي وو چې ټولو ښکېلو د تحريک انصاف غړيو او مشرانو ته به سزا ورکول کېږي، خو عمران خان تر نیول کېدو مخکې په بېلابېلو ويډيويي بیانونو کې ادعا کړې وه چې ویجاړی د هغه پلويانو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی دی. د پاکستان نګران حکومت دا ادعا بې بنسټه بللې ده.
