پراګ: د بشري حقونو سازمانونو او فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د دغه هيواد د آيين د ۲۴۵مې دفعې لګولو مخالفت کړی دی چې له مخې يې د ښار امنيتي واک پوځ ته سپارل شوی دی. د دوی په وينا د امنيت راوستلو او د ترهګرۍ د خطر د مخنيوي لپاره بايد د نورو آييني لارو څخه کار واخستل شي.
د پاکستان حکومت د آيين د ۲۴۵مې دفعې تر مخه په سرښار اسلام آباد کې د اګست له لومړۍ نېټې څخه امنيتي واک پوځ ته وسپاری.
د پاکستان د کورنيو چارو وفاقي وزير چودري نثار علي خان قامي اسمبلۍ ته په خپله وينا کې ويلي چې اسلام آباد ته يې پوځ د ترهګرۍ د خطر د مخنيوي لپاره راغوښتی او په دې ګام سره به د های کورټ عدالتي صلاحيت له مېنځه نه ځي.
چودري نثار علي خان وویل ، ًدا د حکومت او اړونده ادارو مسوليت دی چې د يوې ناامنه پېښې تر کېدو وړاندې د هغې مخنيوی وکړي. د های کورټ عدالتي صلاحيت نه دی ختم کړل شوی او نه به هم ختم کړل شي ځکه چې د پوځ راغوښتلو مقصد امنيت تامينول دی. په تېر محرم کې د څلور واړه صوبو امنيت پوځ ته وسپارل شو خو آيا پوځ داسې کار وکړئ چې د های کورټ صلاحيت له مېنځه ولاړئ؟ نه، نو اوس به هم داسې نه کيږيً.
دا چې د پاکستان د آيين د ۲۴۵مې دفعې له مخې به د های کورټ حيثيت څه وي او پر بنيادي بشري حقونو څه اغېز لرلای شي؟
په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپوه او د دغه هيواد د قانون پخوانی وزير افتخار ګيلاني وايي ، ً چې چيرته دفع ۲۴۵ ولګيږي، په هغه ځای کې د های کورټ د عدالتي صلاحيت دفعه ۱۹۹ ختم شي. يعني که يې څوک ونيول، که يې قيد کړل، که يې ووژل نو د ۱۹۹ دفعې لاندې څوک های کورټ ته نه شي تلای. او بيا د دې سره چې آرمي اېکټ هم راشي نو بيا که پوځ که عملاً راځي که نه راځي خو هغوی سمري کورټ (ځغرده عدالت) لګولای شي. د پوځ خوښه ده او ټول اختيار د هغوی دیً.
بلخوا دبشري حقونو د څار نړيوالې ادارې ويلي چې د ترهګرۍ د خطر د مخنيوي لپاره د پوځ ګمارل او بنيادي بشري حقوق ځنډول د حکومت ناسم غبرګون دی چې بايد له سره غور پر وشي او عملي نشي.
خو د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشره زهره يوسف بيا وايي چې پوځ بايد په سياسي چارو کې ښکېل نکړل شي بلکې د امنيت ټينګولو لپاره نورې لارې چارې په کار واچول شي.
زهره یوسف وايي ، ً زما په فکر تر ۲۴۵مې دفعې لاندې اسلام آباد ته د پوځ راغوښتلو ضرورت نشته. د پاکستان امنيتي وضع د اندېښنې وړ ده خو په بله لاره د دې مخنيوی کېدای شي. د دې دفعې لګولو وخت داسې دی چې شک څرګنديږي چې آزادي مارچ او نور څه چې په اسلام آباد کې کېدونکي دي، د هغوی د مخنيوي لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. نو پوځ په سياسي چارو کې ښکېل نه کړل شي او دا په بنيادي توګه يوه سياسي معامله دهً.
د پاکستان اپوزيشن ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نيوکه کړې او ويلي يې دي چې د پوځ راغوښتل د جمهوريت په ګټه نه ده. د ناامنۍ او ترهګرۍ د مخنيوي لپاره دې نورې آييني لارې په کار واچول شي.