د پاکستان سرکاري خبري رسنۍ اداره اې پي پي وايي ولسمشر ممنون حسېن د اتوار ورځ په قبايلي سيمو کې د اقتصادي ترقۍ او هلته د روزګار موقعو پېدا کولو په غرض د وزيراعظم نواز شريف لخوا لېږل شوې دوه پلانلیکونه «سمرۍ» لاسليک کړې چې پکې یو یې د دوه زره دولسمکال ځانګړو اقتصادي سیمو قانون او دویم د دوه زره ديارلسم کال تجارتي تنظیم قانون دی.
څو ورځې وړاندې وزيراعظم دواړه پلانلیکونه د سرحداتو ډويژن «سېفران» په سپارښتنه ولسمشر ته لېږلي ول چې مقصد یې په قبايلي سيمو کې د صحت، تعليم او نورو اسانتیاو سره سره هلته نوې کارخانې لګول اود هغه ځای له قدرتي سرچینو ګټه پورته کول دي چې په مټ به یې د قبايلي ولس د ژوند معيار ښه شي.
د ځانګړې اقتصادي سیمې قانون څه دی؟ په دې اړه له مشال راډيو سره په خبرو کې د اقتصادي او معاشي چارو کارپوه او په اسلام اباد کې مېشت خبريال اکرام هوتي وايي، د دې مطلب پانګونې «سرمايه کارۍ« ته وده ورکولو لپاره اقدامات او پانګوالو ته مراعات ورکول دي.
اکرام هوتي زياتوي چې په دې لړ کې به له بهرنیو هېوادونو په راوړونکې مشينرۍ او نورو توکیو مالیه «کسټم ډيوټي« نه لګول کېږي او ورسره ورسره پر ګټې مالیې «انکم ټېکس« په ګډون ځېنې نورو ټېکسونو کې هم کمی وي.
خو د معاشي چارو يو بل کار پوه او د خېبر پښتونخوا سوداګرۍ خونې پخوانی مشر زاهد الله شينواری وايي د دې اېکټ قبايلي سيمو ته غځول يوه کاغذي کاروايي ده او له دې سره به د هغه ځای پر خلکو هېڅ اثر نه پرېوځي.
نوموړی وايي چې په قبايلي سيمو کې تر ټولو لويه مسله د امن وامان او پوځي عملياتو ده او ترڅو چې امنيتي وضع نه وي ښه شوې ترهغو په قبايلي سيمو کې څه قسمه کار روزګار نشي کېدلی.
ده زياته کړه چې حکومت دې د دې ځای له خلکو سره کړې نورې وعدې پوره کړي.
د يادونې ده چې د ځانګړو اقتصادي سیمو قانون « اکنامک زون اېکټ» له پارلمانه منظورېدو وروسته د دوه زره دولسم کال په سیپټمبر کې د هغه وخت ولسمشر اصف علي زرداري لاسليک کړی و. خو وړاندې ورځو کې خپله يوه مرکه کې د سېفران وفاقي وزيرعبدالقادر بلوڅ ويلي ول چې حکومت د پوځي عملیاتو سره سره په داسې لارو چارو هم غور کوي چې ورسره په قبايلي سيمو کې اقتصادي پرمختګ ممکن شي او ترهه ګري ختمه شي او د دې اېکټ غځول هم د هغه سلسلې يوه کړۍ ده.