د پاکستان بشري حقونو کمیشن د وفاقي حکومت له اړخه د مرګ له سزا په مکمله توګه د پابندۍ اوچتولو په فیصله اندېښنه څرګند او مخالفت ښودلې.
له مشال راډیو سره په خبرو کې د کمیشن مشرې زهره یوسف وویل، چې په پاکستان کې د عدل په نظام کې د خامیانو له وجې دوی فکر کوي چې د نامناسبه ثبوتو له وجې قیدیان ته په دارنه کړل شي او زیاته یې کړه، چې مخکې هم دوی د حکومت په فیصله خپله اندېښنه ښودلې او وزیر اعظم نواز شریف ته يې یو خط هم لېږلی وو.
((په پاکستان کې د پلټنې نظام دومره خامیانې دې چې په دې کې د دې خبرې ګنجایش شته چې نامناسبه ثبوتونو له وجې خلکو ته سزا ورکړل شي، نو په داسي صورتحال کې دا نوره هم د تشویش وړ خبره ده چې خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شي))
د نوموړې په وینا چې د دې د مخالفت وجه دانه ده چې مجرمانو ته دې سزا ورنکړل شي، مجرمانو ته عمر قید او د سزا موده غځولو په صورت کې هم سزا ورکړل کیدای شي خو د چا ژوند اخیستل یو حتمي فیصله وي.
د پاکستان بشري حقونو کمیشن په وینا چې د مرګ په سزا د اعتراض ډېرې وجې دې خو غټې غټې یې دا دې چې یو خو د نړۍ په یو سل او دیرش ملکونو کې د مرګ سزا ختمه کړل شوې ده او کومو ملکونو کې چې دا ختمه کړل شوې ده نو هلته د جرمونو شرح کمه شوې ده.
دویم دا که ژوند اخیستل جرم دی نو ریاست ته هم د یو چا د ژوند اخیستو حق نشته.
دریم داسې مثالونه شته چې چاته د مرګ سزا ورکړې شوې ده نو بیا وروستو دا خبره مخې ته راغلې ده چې هاغه فیصله صحیح نه وه نو دا ګنجایش شته چې بې ګناه خلک له دې متاثرېدای شي.
د ذکر ده د سېشنبې پر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرې نه علاوه په نورو مقدمو کې هم په مکمل توګه د مرګ له سزا پابندي ختمه کړې ده او ویلې یې دي چې په دې عملدرامد وکړل شي.
د داخله چارو وزارت یو سرچینې مشال راډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د یو نوټیفیکیشن له لارې صوبایې حکومتونو ته هدایت کړی دی چې د مرګ د سزا نه دې پابندي اوچته کړل شي او هاغه ټولې مقدمې چې پیلونه یې رد شوې دی پر هغو دي د قانون مطابق کاروایې وکړل شي.
یاده دې وي چې د تېر کال دسمبر میاشته کې د پیښور په ارمي پبلک سکول حملې له پس وفاقي حکومت فیصله کړې وه چې د ترهګرې په مقدمو کې دې ککړو وسله والو ته پانسي ورکړل شي.
تر اوسه پورې د ارمي پبلک سکول له حملې پس ۲۴ وسله والو ته په دار کړل شوي دي چې پکې د ناقانونه تنظیم لشکر جهنګوي غړي هم ول.
د پاکستان بشري حقونو کمیشن د مالوماتو ترمخه په پاکستان کې مرګ سزا د مجرمانو شمېر تر اته زرو زیات دي چې پکې د زیاتره مجرمانو اپیلونه رد شوې دي.
د ذکر ده پاکستان کې د مرګ په سزا پابندي په۲۰۰۸ کال کې د پیپلز ګوند په حکومت کې لګیدلې وه.
واضحه دې وي وفاقي حکومت لخوا له پهانسۍ سزا پابندي اوچتولو په فیصله د بشري حقونو تنظیمونو او یورپی یونین هم تنقید کړې وو او د پاکستان له وفاقي حکومت يې غوښتنه هم کړې وه چې په دې فیصله دې نظرثاني وکړې.