په بلوچستان کې ښاروالان وایي، صوبایي حکومت دې د پرمختیايي کارونو لپاره اختیارات او بوجه ور کړي، ګڼې د عدالت دروازه به وټکوي.
بلخوا د بلوچستان ښاروالۍ محکمې صوبایي وزیر بیا وایي چې حکومت یې د ستونزې حلولو لپاره هڅېپیل کړې دي، چې دا ستونزه هواره کړي.
د کوټې مرستیال ښاروال «ډپټي میېر» محمد یونس بلوڅ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوي سره د ولس خدمت لپاره هیڅ واک او اختیار او بوجې نشته:
«دوي داسې نظام (سسټم) موږ ته راکړی دی چې په لومړي سر کې به موږ له کونسله (د غړیو شورا) بوجه منظوروو. له هغه وروسته یې بیا موږ ډویژن (پر څو ولسوالیو مشتمله سیمه) ته استوو. کمشنر د ډویژن مشر دی. هلته زموږ د لیږلي بجټ کتنه کېږي. تر جاج اخیستو وروسته بیا د هغوی خوښه وي چې هغه زموږ ټوله بوجه [بجټ] را منظوروي او که یې کموي. له دې پړاو وروسته دغه کیسه بیا د ښاروالۍ محکمې تر صوبایي سیکرټره رسي. سیکرټري یې بیا پي-اېل-جي بورډ ته استوي. دلته بیا زموږ د لېږل شویو پلانونو او بودیجو یوه له ستړیو ډکه بیا کتنه کېږي. له دې پړاو وروسته چې څومره پرمختیايي سکیمان هغوی په ګوته کړي نو په هغه حساب بیا موږ ته پېسې منظورېږي»
محمد یونس بلوڅ زیاتوي، د پخواني صدر پروېز مشرف په وخت کې له دوی سره په ښاروالیو کې خورا زیات اختیارات ول:
«اوس خو له ښارولیو سره هېڅ اختیارات نشته؟ اوس خو هر قیسم اختیار بیوروکرېسي (لوړ رتبه افسرانو) په لاس کې اخیستی دی او موږ ته هېڅ هم را پاتې نه دي. کوم ۲۰۰۱ عیسوي کال ارډېننس (صدارتي یا ګورنري قانون) وو د مشرف په وخت کې، زه هغه وخت هم د شورا کنوینر (یو مشر) وم او زما دومره لوړ اختیارات ول چې د ۱۸مې او ۱۹مې درجې (ګرېډ) افسر به مو کور ته استولی شو. د ضلعې ډپټي کمشنر په اختیاراتو کې تر موږ لاندې وو»
بلخوا د بلوچستان د کوټې، پښین، بارکان په ګډون یو شمېر نورو ضلعو ښاروالیو مشرانو په ګډه اعلان کړی دی چې د خپلو اختیاراتو او بودیجو تر لاسه کولو لپاره له هر قیسمه قانوني احتجاجه به کار اخلي. د پښین ضلعې ښاروال عیسا روښان په دغه اړه وویل:
«بلدیاتي ادارې خو په اصل کې پر لاندې کچې د خلکو مسلې هواروي، خو په دغه اړه موږ چې کله ټاکل شوي یو،نو د بودیجو له کمی سره مخامخ یو.د پاکستان د ۱۹۷۳م عیسوي کال ایین مطابق موږ ته چې کوم اختیارات راکړل شوي دي، موږ هغه اختیارات غواړو او که یې دوی نه را کوي، نو موږ د اییني او قانوني اجازت ترلاسه دی چې موږ به د عدالت دروازه ور ټکوو»
د ښاروالانو د یادو ستونزو او غوښتنو په اړه مې د بلوچستان ښاروالۍ محکمې صوبایي وزیر مصطفا خان ترین سره تماس ونیولی. نوموړي یې په اړه وویل:
«دې ځل صوبایي حکومت ۵ اربه روپۍ بلدیاتي ادارو ته مجموعي بجټ «بودیجه» کښېښودلې ده،کوم چې زموږ د توان او ګنجایش مطابق وو. او له هغه وروسته د اختیاراتو مسله ده. په دغه اړه یوه کمېټۍ جوړه شوې او باقاعده کار یې پېل کړی دی. د دغې کمېټې له حکومت سره خبرې شوې دي. نو په دغه اړه هم صوبایي حکومت لګیا دی تر څو د ستونزې حل راوباسي»
یاده دې وي، بلوچستان کې له څو میاشتو وروستهدا دویم ځل دی چې د صوبې ښاروالان په ګډه د خپلو اختیاراتو او بودیجو په حق کې غږ پورته کوي او د غوښتنو نه منلو په صورت کې عدالت د تلو او په اخیرې پړاو کې د استعفا ورکولو دړکه ورکوي.