د پاکستان وزيراعظم نواز شريف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول شوو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمېشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وينا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زياته يې کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمېشن ته دې ولاړ شي.
((نن ما د يو لوړې پايې عدالتي کميشن جوړولو پرېکړه کړې ده. د سپريم کورټ يو ريټايرډ جج به د دې کميشن مشر وي. دا کميشن به تر خپلو پلټنو وروسته دا پرېکړه کوي چې اصل حقيقت څه دی او تورونه څومره پر ځای دي.))
نواز شريف زياته کړه چې د درغلۍ او ناقانونه لارې پيسې لاس ته راوړونکې خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جايدادونه جوړوي. ده زياته کړه چې د سعودي عرب په جده کې يې پلار د سټيل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته يې هغه خرڅه کړه او په پيسو يې د ده زامنو کاروبار پېل کړی.
په پاناما اسنادو کې له پاکستان سره د تړاو لرونکو دوو سوو کسانو نومونه دي چې وکيلان، ججان، پارليماني غړي او نور سیاستوالان پکې شامل دي.
د جنوبي امريکايي هېواد پاناما د قانوني خدماتو يوې کمپنۍ موساک فونسيکا څخه شاوخوا ۱۱ میلیونه داسې پټ اسناد افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شمتنو کسانو هغه چلونه ښيي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هېوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړي کړي دي.