د نهې یا سې شنبې پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملاکنډ ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پرېکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پر پرېکړې زښت انتقاد وکړ.

صوبايي حکومت له وفاقه غوښتنه کړې وه چې په ملاکنډ کې دې هم د نورې صوبې په څېر د کسټم قانون لاګو کړي. د دې غوښتنې پر اساس د مارچ له ۲۸مې د ګمرکاتو قانون ملاکنډ ته وغځول شو.

د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وايي، د بېلا بېلو انتظامي او پرمختیايي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یوه لویه سرچینه مالیې او د کسټم نظام دی. حکومت دا هم وايي چې په ملاکنډ کې داسې ډېر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي او داسې ګاډي اکثر د ناامنیو پېښو لپاره کارول کېږي نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پرېکړه وکړه.

د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کېږي چې د ملاکنډ سیاستوالانو ولې د دې پرېکړې مخالفت وکړ؟

د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قامي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل، دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره، د ملاکنډ ولس وار له مخه مالیې یا ټیکسونه ورکوي.

د ایین سرغړونه؟

یوسفزی وايي، پر ملاکنډ د کسټم قانون لاګو کولو مخالفت ځکه کوي چې صوبايي او وفاقي حکومت له ولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د ایین یا اساسي قانون سرغړونه ده:

((د پاکستان په ایین کې ۲۴۶ او ۲۴۷ دفعې دي. په دې کې منځنۍ پښتونخوا – له باجوړه تر وزیرستانه – په جنوبي پښتونخوا کې ژوب ډيويژن دی او دلته زموږ د ملاکنډ ډيویژن؛ دا خاصې علاقې دي. د پاکستان پارلېمان ایکټ (یا قانون) دلته په یوه معنا هم نشي نافذېدای. دویمه خبره دا ده چې که دلته سرکار هر کار کوي نو د پاکستان صدر یا د خیبر پښتونخوا ګورنر په ذریعه او د علاقې له مشرانو سره، له ولسونو سره به مشوره کوي او چې دوی شریکه مشوره وکړي نو دلته اقدام کولای شي.))

د سوات ریاست او پاکستان تړون

د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د سوات استازې مسرت احمدزېب وايي، له ایین پرته، په ۱۹۶۹ز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی وو نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف دی:

((موږ چې کله ریاست [په] پاکستان کې مدغم کاوه نو موږ ورته په یو څو شرایطو دا ریاست ورکړی وو. موږ اباد ریاست ورکړی وو، ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل [د عایداتو یا پیسو ګټلو دومره لارې دي] چې پوره دی. په هغې [موافقې] کې دا یو [قانون] وو چې ”په دې ځای کې به کسټم نه لاګو کوئ. “نو [صوبايي] اسمبلۍ د هغه [قانون سرغړونه] وکړه. دا خو معاهده ده چې دوی له موږ سره کړې. د دې معاهدې پاسداري ولې نشي کولای؟ دوی په کوم قانون دا کار موږ سره کوي؟))

د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سېکرټر خالد عزیز وايي، له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمدزېب خبره سمه ده، خو دا ده چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولای شي:

((دوی له قانوني لحاظ سره [سمه] خبره کوي ځکه چې په ۲۴۷مې [دفعې کې] یوه برخه شته چې تاسې به له خلکو سره خبرې کوئ. خو دا د وفاق په اختیار کې ده چې په کوم صورت کې مشوره کوي یا له [ولسه] مشوره اخلي.))

ټیکسونه او کسټم د ترقۍ لپاره مهم دي

خالد عزیز وايي، له قانوني نکتو قطع نظر، اصلي خبره دا ده چې د ټیکسونو او د کسټم قوانین د هېوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي. د ده په خبره، په افغانستان او پاکستان دواړو کې داسې سیمې دي چې پکې حکومت کنټرول نه لري چې دا د دواړو هېوادونو پرمختیا په لار کې خنډونه پیدا کوي:

((د کسټم قانون [لاګو کولو] واک له وفاقي حکومت سره وي. بدقسمتي ده چې په افغانستان او پاکستان کې داسې علاقې دي چې پکې د ریاست کنټرول ډېر کمزور دی. دا زموږ مخې ته ده چې ځکه دا دواړه ملکونه ترقي نشي کولای. کله چې داسې علاقې وي چې نه ټیکس ورکوي، نه [ګمرک پرې کوي] او [خلک] پکې په خپله خوښه ژوند تېروي، نو دا ډېرې مسلې پیدا کوي.))

خالد عزیز زیاتوي، کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستي کارونو او د قانون عملدارۍ په برخه کې مرسته نه کوي، بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هېواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي.

خو د ملاکنډ سیاستوالان او مشران وايي، دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر اییني اقداماتو مرسته نشي کولای.