د پاکستان حکومت او اپوزيشن ګوندونو تر منځ د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د یوې کړنلارې (ضابطه کار) پر جوړولو يو ځل بيا اختلاف راغلي دي. اپوزيشن ګوندونو له واکمن ګوند سره د خبرو اترو پرځای پارليمان ته د یوه بل وړلو فيصله کړې ده. دوی وايي، چې حکومت د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو کې سنجيده نه دی. خو حومتي لوري لا تر دې دمه د اپوزیشن پر دغه دریځ هېڅ غبرګون نه دی ښودلی.
تر غونډې ورستو له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پيپلز ګوند سېنېټر او د اپوزيشن ضابطه کار کمېټې غړي اعتزاز احسن وينا وه چې د قامي اسمبلۍ راتلونکې غونډه کې به د پاناما پلټنې شق په نامه یو بل پارلمان ته وړاندې کوي:
"موږ ته معلومه ده چې په قامې اسمبلۍ کې مو اکثريت کم دی، موږ حکومت ته يوه بله موقع ورکوو چې د اپوزيشن د کړنلارې (ضابطه کار) له مخې چې کوم قانون يا بل راوړل کېږي نو هغه دې منظور کړي ځکه چې د حکومت په اسمبلۍ کې اکثريت دی. دا وخت چې موږ له حکومت سره مذاکرات رد کړي نو دا به حکومت ته یوه بله موقع وي چې زموږ بل پاس کړي او بيا دې د هغې مطابق پلټنې پيل کړي."
هم پر دغه موقع د پاکستان تحريک انصاف قامي اسمبلۍ غړي شاه محمود قرېشي وينا وه چې د ضابطه کار جوړولو په اړه د حکومت رويه غير مناسبه ده، ځکه چې اپوزيشن ته ويل شوې ول، د وزير اعظم نواز شريف هېواد ته له ستنېدو ورستو به د ضابطه کار په اړه رابطه کوي خو د کړنلارې په معامله کې حکومت د مخکې تلو هېڅ نيت نه لري:
"اپوزيشن اوس دې خبرې ته راغلی چې حکومت د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د ضابطه کار جوړولو هېڅ اراده نه لري نو ځکه مو دا فيصله کړې ده چې پر کومو کړنلارو اپوزيشن متفق دی، نو هم د هغې ضابطه کارو په بنياد به اپوزيشن په متفقه توګه قامي اسمبلۍ او سېنېټ ته بل وړي او که چېرې په قامې اسمبلۍ کې بل رد کړل شو نو په صوبايي اسمبلیو کې به بل ورانډې کوي. "
ياده دې وي چې روانه مياشت ملک ته تر ستنېدو ورستو وزير اعظم نواز شريف د پاناما اسنادو په معامله اپوزيشن ته يو ځل بيا د مذاکراتو بلنه ورکړې وه.
تردې ورانډې اپوزيشن ګوندونو حکومت ته دړکه ورکړې وه چې که په پاناما اسنادو حکومت یو څه کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو تر اختر ورستو به يې پرضد په اسلام اباد کې احتجاجي مظاهرې او درنې پیلوي.