د پاکستان پارليماني کميټې د غيرت په نوم وژنې او جنسي تېري مخنيوې لپاره بلونه په متفقه توګه منظور کړي دي. د غيرت په نوم وژلو کې د مجرم بښلوشق هم ختم کړل شوی دی او د عمر قيد سزا به ورکول کېږي، هم دا شان په جنسي تېریو کې ککړو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول کېږي.
د مشترکه کمېټۍ غونډه د قانون وفاقي وزير زاهد حامد په مشرۍ وشوه، چې پکې د قامۍ اسمبلۍ او سېنېټ غړیو ګډون وکړ.
د مشال راډيو له خبریال ګل ایاز سره په خبرو کې وفاقي وزیر زاهد حامد وویل چې د ده په مشرۍ غونډې دواړه بلونه په یوه خوله منظور کړل چې د اګست په لومړۍ اوونۍ کې به د قانونسازۍ لپاره پارلمان ته وړاندې کېږي.
تر دې وړاندې له غونډې وروستو مطبوعاتو ته د تفصيلات ورکولو په وخت د زاهد حامد وينا وهو که څه هم د ناموسي وژنو په مقدمو کې د قصاص حق ورکړل شوی دی خو بيا به هم مجرم ته د عمر قيد سزا ورکول کېږي، او اوس به د ناموسي وژنو په مقدمو کې هېڅ جوړجاړی او روغه نه کېږي.
د زاهد حامد وينا وه چې د جنسي تېري قانون به د ښځې او سړي دواړو لپاره يو ډول وي، او هم له دې سره سره د جنسې تېري کېسونو کې سمې پلټنې نه کوونکيو د پوليسو اهلکارو يا د تفتيش په مرحله کې خنډ اچولو او د متاثره شوي کس پېژندنه ښکاره کونکیو ته به د درېوو کالو د قيد سزا ورکول کېږي.
د پارليمانې کميټۍ رپورټ له مخې د جنسي تېري متاثره شوي کس طبي معاینه به د هغه په مرضي کېږي خو په جنسي تېري کې د ککړ کس معاینه به لازمي کېږي. د جنسي تېري کېسونو فيصله به عدالت درېوو مياشتو کې کوي او د سزا خلاف د اپيل کېس به په څلور مياشتو کې سر ته رسول کېږي.
د بلونو منظورېدو په اړه د عوامي نېشل ګوند او د سېنېټ غړې ستاره آياز مشال راډيو ته وويل، چې د غيرت په نوم وژنو او د جنسي تېریو په پېښو کې زياتوالي ته په کتو د دغه بلونه منظوره ول ډېره ضروري وه. او اوس به په پارليمان کې ښځینه غړې پر دې بل عملداري يقيني کولو لپاره خپل کرادار ادا کوي.
"حکومت او اپوزيشن دواړو د سخت قانون عملي کولو غوښتنه کوله چې په ناموسي وژنو او جنسي تېریو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل شي چې په دغه قسمه پېښو کې کمی راشي او د جرمونو مخنيوی وشي. نو ځکه دا قانون منظورول ډېر ضروري وو. اوس چې دا قسمه کېسونه کېږي نو رياست به د هغو مقدمه چلوي.او تر ټولو مهه خبره دا ده چې په دې کې به معافي نه وي. چې ګنې مجرم معاف کړل شي او په خپلو کي روغه او جوړجاړی وشي. نو اوس پکار ده چې دا بل نافذ کړل شي، چې د غیرت په نوم د بې ګناه ښځو وژلو مخه ونیول شي. موږ د پارليمان زنانه غړې به اوس خپل کوشش کوو چې څنګه مو د دې قانون په منظورولو کې برخه واخیسته اوس به یې په نافذولو کې هم اخلو."
د قانون وفاقي وزير زاهد حامد په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ماشومانو او په دماغې و جسماني توګه له معذورو کسانو سر په جنسي تېري کې ککړو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول کېږي. او په جېل کې به په جنسي تېري ککړو مجرمانو ته د مرګ او په جسماني تشدد ککړو ته د عمر قيد سزا ورکول کېږي.
د بشري او ښځو حقوقو لپاره کار کونکیو ادارو چارواکیو د حکومت دا ګام ستايلی دی.
د ښځو حقوقو ادارې عورت فاونډېشن چارواکې صایمه منير دا ګام ستايي او وايي چې دا ډېر مخکې پورته کول پکار وو، اوس هم دا ډېره ښه خبره ده خو حکومت ته پکار ده چې ښځو ته د تحفط لپاره داسې قانونسازي نور هم وکړي.
"ډېره لويه خبره ده او زه ټولو ته مبارکي ورکوم، خو چې کومه دا راضينامه ده او رياست پکې تر څو پارټۍ نه جوړېږي نو تر هغو د غيرت په نوم قتلول نه ختمېږي.او د جنسي تېري په لړ کې په قانون کې چې کوم تراميم شوي دي دا هم ډېره ښه خبره ده او اميد لرم چې په دې به عمل درآمد کېږي او د دې ښه نتيجې به تر لاسه کېږي. خو حکومت ته پکار ده چې اوس په خېبر پښتونخوا کې د کورني وهلو ټکولو قانون هم راوړي او په سند او بلوچستان کې چې کوم دا قانون شته په دې دې عملداري يقيني کړي،او بل دا چې د ماشوموالي د واده لپاره په قانون کې عمر اتلس کاله کول پکار دی نو که دا داسې په ورو ورو کيږي نو ډېر به ښه وي."
ياده دې وې چې په ۲۰۱۵ م کال کې د غیرت په نوم وژنو مخنیوي په اړه ترمیمي بل پخوانۍ سېنېټرې صغرا امام او د جنسي تشدد مخنیوي په اړه بل سېنېټر فرحت اللهبابر وړاندې کړی وو.او دا په سېنېټ کې منظوره کړل شوي دي.
او له پارليماني کمېټۍ تر منظورېدو پس به دا بلونه د اګست مياشت په لومړۍ اوونۍ کې د قانونسازۍ لپاره اسمبلۍ ته وړاندې کېږي.