تېر ماښام (جمعه) په پېښور کې د قبايلي سيمو يو شمېر مشرانو د فاټا د راتلونکې اییني حيثيت په اړه جرګه وکړه. د جرګې له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته د جمعیت علمای اسلام (ف ډلې) مشر مولانا فضل الرحمان په يوه خبري غونډه کې د سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمېټۍ هغه سپارښتنې رد کړې چې په قبایلي سیمو کې د ځینو نورو اصلاحاتو ترڅنګ په خيبر پښتونخوا کې د فاټا شاملولو خبره شوې وه.
په دې لړ کې مولانا فضل الرحمان مشال راډیو ته وويل چې دغه سپارښتنې څرګنده نه دي او په دې پروسه کې له قبايلي ولس سره سم مشاورت نه دی شوی. د نوموړي په خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې د دغه سپارښتنو له عملي کولو ډډه وکړي.
((د قبایلي سیمو د مستقبل فیصله به قبایل پخپله کوي، او بايد دې لړ کې له بره نه کومه فیصله پر قبایلو مسلط نه کړل شي. د اصلاحاتو سپارښتنې واضحه نه دی او که تاسو وګورئ نو د اېف سي ار اېکټ په ځای د رواج اېکټ خبره ده یعني خر هغه او کته یې بدله))
د جمعیت علمای اسلام په مرکز پېښور کې ترسره شوې دې قبایلي جرګه کې پرېکړه وشوه چې د روان کال د ډسمبر پر ۱۸مه نېټه به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه په پېښور کي یوه لويه قبایلي جرګه رابلل کیږي. په دې لړ کې يو قبايلي مشر ملک خان مرجان مشال راډیو ته وويل:
((ځیني سیاسي خلک دا دریځ لري چې ډېر لږ خلک د اصلاحاتو د کمېټۍ مخالفت کوي خو د ډسمبر پر ۱۸مه به کتل کیږی چي په رابلل شوې قبایلي جرګه کې څومره ډېر قبایل ګډون کوي. دا به یو ډول ټول پښتانه وي او موږ به په پاکستان دا خبره په ډاګه کوو چي قبايل به خپلې پرېکړې پخپله کوي))
داچې قبایلي ملکان او مذهبي مشران ولې د اصلاحاتي کمېټۍ د سپارښتنو مخالفت کوي او دوی د قبایلو څه راتلونکی غواړي؟ په ځواب کې د اېف ار ډېره اسماعیل خان یو عالم مولانا صادق شيراني مشال راډیو ته وويل:
((موږ د قبایلي سیمو لپاره یو کونسل غواړو او کونسل یا شورا هم داسې چې د ټاکنو له لارې وي. موږ سپریم کورټ او های کورټ نه غواړو. له قبایلو نه د یو ټاکل شوي کونسل له لارې دې په قبايلي سیمو کې ټول اصلاحات وکړل شي))
که څه هم د جمعیت علمای اسلام تر سيورې لاندې جرګه کې د اصلاحاتو د سپارښتنو او د قبایلي سيمو په خيبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبره رد شوه خو په فاټا کې د مدني ټولنو ګڼ شمېر فعالان او په پارلیمان کې موجود سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې قبايلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې ضم کړل شي. د دوی په خبره له قبايلي سيمو دې اېف سي ار ليرې کړل شي او دغو سيمو ته دې د سپریم کورټ او های کورټ دايره وغځول شي.