په دغه کمېټۍ کې د هېواد د ټولو ګوندونو د قامي اسمبلۍ غړي شامل دي.
د کمېټۍ د رپورټ ترمخه چې د صوبايي او قامي اسمبلۍ انتخاباتو لپاره که په هره حلقه کې د ښځو اچول شویو ووټونو شمېر تر لس فیصدو کم وي او یا ښځې تر یو تړون لاندې ووټ ورکولو ته نه پرېښودل کېږي نو په هغه حلقه کې دې د ټولټاکنو نتیجې کالعدم وګرځول شي.
رپورټ وایي چې د دغه حلقې خلک به بیا له نوې سره خپل ووټونه اچوي.
له مشال راډیو سره په خبرو کې د انتخابي اصلاحاتي کمېټۍ او د جمعیت العلما اسلام (ف) د قامي اسمبلۍ غړې نعیمه کشور خان وویل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره متفق دي چې په هره حلقه کې دې د ښځو رای اچونه تر ۱۰ فیصدو پورې لازمي وګرځول شي خو د ځينو غړو لخوا دا خبره هم مخې ته راغله که پنځه فیصده هم وي نو به دا یو ښه قدم وي.
د دې په وینا یو دا تجویز هم دې چې د ښځو او سړو د ووټونو شمېر دې بیل بیل وکړل شي.
“زموږ په ملک کې د ښځو ابادۍ د سړو زیاته ده او په اسلام کې ښځو او سړو ته د ووټ ورکولو حق حاصل دی، ټول سیاسي ګوندونه په دې تجویز متفق دي او هیله لرو چې حکومت به یې هم ومني او دا به نافذ هم شي”
د نوموړې په وینا چې د ښځو د ووټونو شمېر زیاتولو په اړه کمېټۍ دا تجویز هم وړاندې کړی دی چې کلي په کلي دې د قامي شناختي کارډ ادارې موبایل ډلې ولېږل شي او د ښځو شناختي کارډونه دې جوړ کړل شي.
د ۲۰۱۳م کال په ټولټاکنو کې په کوز دیر او بونیر کې ځینې سیاسي ګوندونو د یو معاهدې له لارې ښځې له ووټ اچولو درولې وې چې د ښځو حقونو کار کوونکیو او د هېواد مختلفو حلقو یې غندنه کړې وه.
د ښځو حقونو په اړه کارکوونکې او د کوز دیر شاد بېګم وایي چې د پارلېمان د انتخابي کمېټۍ لخوا د دې تجویز هر کلی کوي او غواړي چې دا شمېر دې تر لس فیصدو هم زیات شي.
د دې په وینا که دا تجویز عملي شو نو دا به ښځو ته په لومړی ځل دا موقع ورکړي چې د علاقې د مشرانو لخوا لګول شوې بندیزنو باوجود به دوی ووټ اچوي.
بلخوا په پاکستان کې د پارلېماني چارو لپاره کارکوونکې د یوې غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي چې د دې تجویز تر شا اصل خبره د هغه معاهدو مخنیوی دی چې ښځې د ووټ له اچولو دورل کېږي.
خو د ده په وینا که د دې په ځای په قوانینو په سمه توګه عمل وکړل شي نو په انتخاباتو کې د ځنډونو مخینوي کېدلی شي.
“زه به دا تجویز کوم چې په قانون کې د مخکې کوم دفعات موجود دي. که څوک یوه ښځه یا سړی له ووټ اچوولو ودروي نو د هغه پرضد دې مقدمه وکښل شي او ورباندې له جرمانې لګولو سره سره دې د قید سزا هم ورکړل شي. که حکومت وغواړي نو دا نور سختولی شي خو اصل خبره دا ده چې په قانون عملداري پکار ده”.
د ملګرو ملتونو د مېرمنو څانګې په وینا چې د پاکستان قامي شناختي کارډ ادارې ۲۰۱۲م کال د مالوماتو ترمخه په پاکستان کې څلور کروړه ښځې قامي شناختي کارډ لري او د ۲۰۱۳م کال په ټولټاکنو کې یو نیم کروړ ښځو ووټونه ورکړي وو.