د سېشنبې ورځ قامي اسمبلۍ د پوځي عدالتونو موده غځولو قانوني مسوده منظوره کړې وه. په سېنېټ کې تر منظورۍ وروسته به دا مسوده د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي او تر دوو کلونو به د پوځي عدالتونو موده وغځول شي.
له مشال ريډيو سره په خبرو کې د پيپلز ګوند سېنېټرې سحر کامران وویل د یو آيني ترميمي بل منظورېدو لپاره د سېنېټ ۷۰ غړيو ووټ اچول لازمي وو خو د سېنېټرانو شمېره کمه وله.
"په سېنېټ کې دا بل منظور نه کړل شو ځکه چې د بل منظورولو لپار د غړیو پکار شمېر کم وو. اوس به د سېنېټ غونډه د را روانې نهې په ورځ کېږي او په هغه کې به د بل لپاره ووټونه اچول کېږي. د حکومت خيال دی چې تر هغو به حکومتي غړي هم په دې کې وي ځکه چې دا آيني ترميم دی نو د دې لپاره په درو کې د دوه برخې اکثريت ضرورت وي. نن په دې کې ځينو غړیو مخالفت هم کولو په خصوصي توګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند."
د پوځي عدالتونو موده غځولو لپاره په اساسي قانون کې د ۲۸م بدلون دا مسوده د سېنشنبې په ورځ په قومي اسمبلۍ کې په غوڅ اکثریت منظوره شوه.
د قامي اسمبلۍ ۲۵۵ غړیو د بل په حق کې او یوازې څلور غړیو یې په مخالفت کې رایې ورکړې.
د بل مطابق نيول شوي وسله وال به په ۲۴ ګنټو کې د ريمانډ لپاره وړاندې کېږي او د هغه د جرم په اړه به معلومات هم ورکول کیږي. ملزم ته به د يوه وکيل نيولو هم اجازت وي او د پاکستان د شهادت قانون به هم په دې لړ کې استعمالېيږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د پوځي عدالتونو موده غځولو مخالف دی. نوموړي قامي اسمبلۍ ته په دې اړه په خپله وینا کې وویل د دې بل په ملاتړ کولو سره دی په ملک کې له ججانو سره ناانصافي نه شي کولی.
له سنېټه تر منظورۍ وروسته به ولسمشر پر دې بل لاسلیک کوي او ورسره به په ملک کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکیو دوو کلونو لپاره د کار اجازه ورکړل شي.
د ۲۰۱۴ م کال په ډیسېمبر میاشت کې د پېښور پر ارمي پبلیک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلېمان د یو اییني ترمیم له مخې د دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د يادو عدالتونو موده د ۲۰۱۷ م کال د جنورۍ مياشتې پر اوومه نېټه ختمه شوې وه.
د ۲۰۱۵ کال په جنورۍ مياشت کې په يويشتم (۲۱) آیيني بدلون او پاکستان پوځي اېکټ کې ترميم ورستو په ملک کې نهه (۹) پوځي عدالتونه جوړ کړل شول چې پکې درې یې په خېبر پښتونخوا، درې په پنجاب، دوه په سیند او يو په بلوچستان کې وو.