دا خبره سپریم کورټ د سېشنبې په ورځ د ګډې پلټنیزې ډلې د رپورټ په اړه د اورېدنې پر مهال کړې ده.
سپریم کورټ چې د یادې ډلې د ستاویزاتو او شواهدو تر جاج اخیستلو وروسته به دا فیصله کیږي چې مسله د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې ته ولیږل شي یا د وزیراعظم د نااهلۍ په اړه پرېکړه واورول شي.
د سپریم کورټ د دې اورېدنې مشري جسټس اعجاز افضل خان کوله چې جسټس عظمت سعید شیخ او جسټس اعجازالاحسن هم ورسره ملګري وو.
د ګډې پلټنیزې ډلېله خوا پر وړاندې کړي رپوټ دا اورېدنه به په چارشنبې هم دوام ولري.
عدالت دا هم ویلي چې د ګډې پلټنیزې ډلې مقصد د وزیرا شریف نواز شریف کورنۍ ته د صفایي موقع ورکول وو.
عدالت زیاته کړې چې د یادې کورنۍ له خوا مناسب ځواب مخې ته ندی راغلی او یاده کورنۍ به د لندن د فلیټونو ملکیت ثابتول وي.
د اوریدنې پر وخت عدالت وویل چې جې ای تي ته د وړاندې کیدو پر وخت به د رویو جاج هم اخیستل کیږي.
د سېشنبې په سهار د دلایلو پر وخت د وزیرعظم وکیل خواجه حارث عدالت ته د ۲۰م اپریل حکمنامه واوروله.
خواجه حارثوویل چې د ده هدف دا وو چې عدالت ګډې پلټنیزې ډلې ته څه ډول پلټنې حواله کړې وې.
نوموړي په خپلو دلیلونو کې وویل چې له رپورټ سره ورکړل شوي اسناد تصدیق شوي نه دي نو عدالت به خپله پرېکړه څنګه اوروي؟
د وزیراعظم نواز شریف وکیل خواجه حارث به د چارشنبې په ورځ هم خپل دلایل عدالت ته وړاندې کوي.
د اطلاعاتو وفاقي وزیرې مریم اورنګزیب خبري رسنیو ته وویل چې وزیراعظم نوازشریف به تر اخره پورې قانوني جنګ کوي.
مریم اورنګزیبزیاته کړه چې “د ګډې پلټنیزې ډلې رپوټ د سپریم کورټ فیصله نه ده.
نوموړې وویل ، په کوم کوم ځای کې چې یاده ډله د پاکستان تر آیین او قانون وتلې ده هغه په سپریم کورټ کې د منلو وړ نه دي.
د دوشنبې په ورځ تر اورېدنه وړاندې وزیراعظم نوازشریف د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ په اړه خپل اعتراضات جمع کړي وو.
په دې اعتراضاتو کې ویل شوي وو چې د یادې ډلې مشر چې له کومې برتانوۍ کمپنۍ قانوني مرسته ترلاسه کړې وه ، هغه د یو داسې کس ده چې د نوموړي رشته دار دی او له پاکستان تحریک انصاف سره اړه لري.
د وزیراعظم نوازشریف په وړاندې کړو اعتراضونو کې دا هم ویل شوي وو چې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو پر وخت د ای اېس ای استازی د یادې ادارې فعال افسر نه وو.
د نواز شریف له خوا په اعتراضاتو کې ویل شوي چې د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ لسمه برخه پټول بد نیتي څرګندوي ، باید چې حکومت ته د دې یو کاپي ورکړل شي.
بلخوا د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت په دې مسله کې له ځنډه کار اخلي او د عدالت وخت خرابوي.