د بشري حقونو نړيوال سازمان اېمنسټي انټرنېشنل په تازه رپورټ ويلي، په ايران کې عدالت او امنيتي ادارې د هغو فعالانو پرضد کاروايي کوي چې ولسي حقونو لپاره غږ پورته کوي.
سازمان وايي، د بشري حقونو يو شمېر فعالين زندانونو ته اچول شوي او ورباندې جعلي مقدمې جوړې شوې.
د بخښنې نړيوال سازمان اېمنسټي انټرنېشنل دچارشنبې په ورځ خپور شوي رپورټ ته (( د جبر په لومه کې ګېر) عنوان ورکړی چې پکې په ايران کې د حقونو لپاره مبازره کوونکيو پرضد د رياستي تيريو جاج اخستل شوی دی.
په رپورټ کې د بشري حقونو د هغو۴۵ پرامنه مبارزينو په اړه تفصيل ورکړل شوی چې پرضد يې ايراني چارواکيو د ويرولو،، ځورولو او زندان ته د اچولو اقدامات کړي دي.
سازمان وايي، د ايران عدالتي او امنيتي ادارو د حقونو مدافعينو پرضد نه ختمېدونکې کاروايي شروع کړې دي.
په رپورټ کې راغلي چې د يو شمېر فعالينو څارنه او له هغو پوښتنې ګروېژنې کېږي.
د بخښنې نړيوال سازمان وايي، داسې ښکاري چېد فعالينو پرضد د رياستي جبر استعمال د هغې هڅې برخه ده چې د ۲۰۱۳ م کال په ټاکنو کې د کمپاين پر مهال د ولسمشر حسن روحاني له لورې د د بشري حقونو په اړه د اصلاحاتو او د خپلواکيو پراخولو د ژمنې په اړه راپورته شوې هيلې له منځه وړل دي.
سازمان وايي، داسې فعالين هم شته چې تش په دې خبره تر لس زيات کلونو د بند سزا اورول شوې چې دوی له ملګرو ملتونو، اروپايي ټولنې،مطبوعاتو، د سوداګرۍ په اړه نړيوال سازمانونو او د اېمنسټي انټرنېشنل په ګډون د بشري حقونو ايران ميشت تنظيمونو سره په تماس کې وو.
د سازمان په خبره سرکاري رسنۍ دغو فعالينو ته د بهرنيو هېوادونو د جاسوسانو، د رياست دښمنانو او د غدارانو نومونه ورکوي.
په رپورټ کې ويل شوي چې دا هغه فعالان دي چې د مرګ سزا پرضد، د ښځو او اقليتونو د حقونو په اړه ږغ راپورت کوي.
په دوی کې د بشري حقونو قانون پوهان او هغه فعالان هم شامل دي چې په ۱۹۸۰م لسیزه کې د عدالت له لورې په ډليزه توګه د پهانسۍ ورکولو او په زوره د خلکو د ورکولو په اړه د رښتيا مالوملو غوښتنه کوي.