په سېنټ کې د کورنیو چارو د قایمه کمېټۍ په غونډه کې د پاکستان پپلز ګوند د سېنټ غړې سحر کامران د سېشنبې په ورځ وړاندې شوي دې بل کې ويل شوي چې د کم عمرۍ له کبله نه يوازې د ماشومو نجونو د مړېنې شرح کې زياتوالی روان دی بلکې د دې له وجې د کم عمره نجونو د صحت او تعليم غوندې نور بنيادي حقونه هم تر پښو لاندې کېږي.
سنېټرې سحر کامران مشال راډيو ته وویل ، “ د کم عمرۍ د ودونو زیانونه ډېر دي لکه د ښځو د ماشومانو پېدايش پر وخت د مړينې شرځ ، د ماشومانو د مړېنې شرح ، د تعليم حق تر پښو لاندې کېدو سره سره له دې څخه یو شمېر نورې ټولنیز ستونزې هم جوړېږي”.
د سحر کامران په وینا ، د دې د مخنیوي لپاره ضروري وه چې داسې ګامونه پورته کړل شي.
نوموړي وویل ، د یادې کمېټۍ د ټولو غړو مننه کوي چې په یوه خوله یې د مېرمنو د بنیادي حقونو لپاره دا بل منظور کړ.
سحر کامران هیله وښوده چې اوس به یې پارلمان هم په غوڅ اکثریت منظوري ورکړي.
تر دې وړاندې د یادې کمېټۍ مشر رحمان ملک د ديني عالمانو په حواله ويلي وو چې دا يو غیر اسلامي ګام دی او په پاکستان کې د اسلام پرضد قانون نه شي جوړېدای.
د ښځو د حقونو لپاره د جوړ شوي قامي کمېشن تر مخه په پاکستان کې د ۶۵ فيصده نجونه ودونه تر ۱۸ کلنۍ وړاندې کېږي.
د ښځو د حقونو لپاره کار کونکې ادارې عورت فاونډېشن چارواکې صايمه منير د کمېټۍ دا پرېکړه ستايلې ده او وايي چې اوس ضروري ده چې دا زر تر زره يو قانون شي.
صايمه منيروویل ، د نکاح پر وخت دې د نجلۍ شناختي کارډ کتل لازمي کړل شي چې ورسره د دې پرېکړې عملي کول باوري شي.
صايمه منير وویل ،که دا قانون داسې جوړ شي نو د نجونو په تعليم ، اعتماد او په ځانګړې توګه به د ښځو د صحت په مسلو کې ډېر فرق راشي.
د پاکستان ځینې سیاسي او مذهبي ډلې په دې بل کې د نجونو عمر د ۱۶ پر ځای ۱۸ کاله ټاکل کېدو مخالف دي.
مذهبي عالم او د پېښور پوهنتون پخوانی مشر پروفېسر ډاکټر قبله اياز وايي په هغه کې څه شرطونه دي لکه مثلا دا چې د ماشومانو واده وي نو د والي اجازه به وي او که نه ، مختلفو علماو په دې اړه ويلي دي چې د والي اجازت به وي او بيا که فرض کړه د والي د اجازت نه بغير وشي نو بيا هلک او نجلۍ د خپل والي اجازت منسوخ کولای شي.
پروفیسر قبله ایاز وویل ،ښکاره خبره ده چې هغه وخت صورتحال بدل وو او اوس صورتحال جدا دی او په دې کې زموږ فقهاو ته اجازت شته چې د وخت د حالاتو مطابق قوم ته نوې رهنمايي ورکړي.
نوموړي زیاته کړه چې که د بېلا بېلو مسلکونو ديني مشران او پوهان کېني نو داسې کېدای شي چې د موجوده وخت مطابق څه پرېکړې وکړي.
په دې بل کې د کم عمره ودونو کولو په جرم کې د سزا ګانو د زياتولو وړاندیز شوی دی.
د بل متن لیکي چې په داسې هلو ځلو کې ککړ کسانو ته دې د يو مياشت پر ځای له دوو تر درو کالو د بند سزا او له دوو تر درو لکو روپیو جرمانه واورول شي.
دا وخت په پاکستان کې د ماشومانو د ودونو د خونديتوب ۱۹۲۹م قانون موجود دی.
د دې قانون د دویمې مادې ترمخه د هلک د واده لپاره لږ تر لږه عمر ۱۸ کاله او د نجلۍ لپاره ۱۶کاله ضروري دی.