اسلام اباد - د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي، په فیض اباد کې د احتجاج کوونکو او حکومت تر منځ معاهده شوې. د هغه هېواد دولتي ټېلېوېژن وویل، احسن اقبال دا اعلان د دوشنبې (ګل) پر ورځ په اسلام اباد های کورټ کې د مذهبي ډلو د احتجاج په اړه په یوه اورېدنه کې وکړ.
مشال راډیو د دې موافقې یو نقل یا کاپي تر لاسه کړې چې پکې د قانون وزیر زاهد حامد پر استعفا او د نومبر له شپږمې راهیسې د نیول شویو احتجاج کوونکو پر خوشې کولو سلا شوې.
د موافقې په متن کې راغلي چې د حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله تر منځ په خبرو کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوېد باجوه په استازیتوب د ((ټیم)) په ((منځګړتوب)) شوې ده.
پر موافقې د تحریک د خادم حسین رضوي، د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال او د پوځ مېجر جنرال فیض حمید لاسلیکونه هم شته.
د تحریک لبیک یارسول الله په نوم د مذهبي ډلې ویاند اعجاز اشرفي رویټرز اژانس ته ویلي، د قانون وزیر پر استعفا یې له حکومت سره موافقه وکړه او له څو اوونیو راهیسې روانه احتجاجي ناسته پای کوي.
ځېنې پاکستانۍ رسنۍ وايي، حامد استعفا ورکړې خو حکومت د دې خبرې رسمي اعلان نه دی کړی.
د لبیک یا رسول الله مشري خادم حسین رضوي کوله
مذهبي ډلو خپل احتجاج د دې لپاره پیل کړی وو چې له حکومته یې په یوه ترمیمي قانون کې د ختم نبوت په اړه د الفاظو بدلولو غوښتنه کوله.
په اکتوبر کې د پاکستان پارلېمان د ۲۰۱۷ز کال ترمیمي انتخاباتي قانوني مسوده منظوره کړه چې په اړه یې پر ټولنیزو رسنیو ځېنې لیکنې او د مسودې عکسونه خپاره شول. په دې انځورونو کې راغلي ول چې په مسوده کې د نوماندانو د سوګند په ځای کې لفظي بدلون شوی او پکې د اسلام پر پیغمبر د ((ایمان)) د ((قسم)) پر ځای د ((زه باور کوم)) الفاظ راغلي ول.
د واکمن مسلم لیګ (ن) مشر نواز شریف د دې لانجمنې موضوع د څېړلو لپاره یوه کمېټي ګمارلې وه چې رپورټ یې جوړ کړی.
وروسته د قانون وزیر زاهد حامد منلې وه چې دا ((تېروتنه)) وه او اوس یې په مسوده کې بدلون کړی دی.
خو د حکومت پر باور ورکولو سربېره دوی احتجاجي ناسته ختمه نه کړه او د قانون د وزیر استعفا یې وغوښته.
حکومت د عدالت تر امر وروسته د شنبې یا خالي پر ورځ د احتجاج ګډونوالو د تیت و پرک کولو لپاره له پولیسو مرسته وغوښته چې له کبله یې په تاوتریخوالي کې له ۲۰۰ زیات کسان ژوبل شول.