عدالت څو ځل مولوي خادم حسين رضوي ته هغې مقدمې کې د حاضرېدو ويلي وو چې پر نوموړي د اسلام اباد ښار ته تللو لارو د بندولو او د خلک ژوند سختولو لړ کې روانه ده. خو هغه په دې اړه عدالت کې خپل دليلونه جمع نه کړل. اوس عدالت ويلي چې پوليس دې د اپريل تر څلورمې پورې د هغه د نيولو په اړه خپل ځواب ووايي.
د مسلم لېګ (ن) په حکومت کې د خزانې وزير مملکت رانا محمد افضل رانا محمد افضل وايي چې دوی د مولوي خادم حسېن رضوي تر نيولو وروسته د ممکنه راپارېدونکي قهر اندېښنه نه لري. ((عدالت د هغه د نيولو حکم کړی دی. نو موږ به يې نيسو. زه فکر کوم چې کله حکومت کوم اقدام وکړي نو بيا د هغه د مذهبي پلويانو د پارېدو توقعه کېدلی شي. اوس خو دا حکم عدالت ورکړی دی.))
موږ د رضوي د نيولو له کبله له راپارېدونکي ممکنه غبرګونه نه وېرېږو. دا امر د عدالت له خوا راغلی دی. حکومت نه دی کړی.رانا محمد افضل
افضل په داسې حال کې د اندېښنو نه درلودو خبره کوي چې تېر کال یې حکومت د مولوي خادم حسين رضوي د پلويانو د شل ورځنۍ دهرنې تر فشار لاندې د غوښتنو منلو په لړ کې د قانون وزير له دندې ليري کړ. په پښو معذوره، مولوي رضوي د تحريک لبيک يا رسول الله ډلې مشر دی چې وروسته يې نوم وربدل او تحريک لبېک پاکستان کړ.
هغه تېر کال د اسلام اباد په فېض اباد کې د حکومت خلاف د خپلو سلګونو پلويانو سره يوه دهرنه وکړه. خو کله چې نوموړي چارواکو او عدالتونو ته بد رد وويل او د حکومت په خبره خلک يې تشدد ته وهڅول نو پوليسو يې پر ضد اقدام وکړ. شپږ کسان ووژل شول خو دهرنه ختمه نه شوه. آخر پوځ وروغوښتل شو او کله چې حکومت د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې ومنلي نو ناسته ختمه شوه.
د پاکستان رسنيو ليکلي چې پرون د دې دهرني په اړه د پاکستان سپريم کورټ د جاسوسي ادارې، آيي، ايس، آيي رپورټ رد کړ. دليل دا ښودل شوی چې په رپورټ کې سم تفصيل نه وو ورکړل شوی.