راپورونه وايي چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د کورونو او جایدادونو کاروبار د تور پیسو مینځلو یا قانوني کولو لار ده.
یوې امریکايۍ پلټنیزې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې سودخواره، د ترهګرۍ تمویلوونکي او د نشيي توکیو قاچاقبران چې نومونه یې د امریکا بندېزونو په فهرست کې دي په دا وروستیو څو کلونو کې په دبۍ کې د جایدادونو له کاروباره د خپلو غیر قانوني شتنمیو د ساتلو او زیاتولو لپاره کار اخلي.
په واشنګټن کې دېره د پرمختللو دفاعي څېړنو مرکز په دې راپور کې چې له حکومتي ادارو د افشا شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوي، هغه اسناد وړاندې کړي چې د دې ښار د جایدادونو د کاروبار له غوړېدو وروسته خپرې شوې اوازې تاییدوي.
پهدې اسنادو کې د شااوخوا ۱۰۰ میلیونه ډالرو په ارزښت، د اسمانڅکو ودانیو د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د اپارتمانونو او کورونو د پلور او پېر مشکوکې معاملې ښودل شوې دي.
د دوبۍ د رسنیو مسولې ادارې اسوشیټېد پرېس خبري اژانس ته د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو و یې ویل چې دوبۍ که څه هم د جایدادونو د معاملو ډېر پرمختللی مارکېټ لري، خو دلته تر هر څه مخکې د پېر او پلور رازونه پټ ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا لا دمخه د هغه ممکنه ګواښ په اړه خبرداری ورکړی وو چې د متحده عربي اماراتو د تر ټولو لوی ښار دبۍ ازاد اقتصادي زون او د سرو زرو او الماسو بازار یې رامنځته کولای شي.
په دې راپور کې د څو میلیونه ډالرو په ارزښت د جمیره په نوم په مصنوعي ټاپو کې له جوړو شویو ماڼیو نیولې، د نړۍ تر ټولو لوړه اسمانڅکې ودانۍ برج خلیفه کې تر قیمتي اپارتمانونو پورې مشکوک جایدادونه او پر دې سربېره د دوبۍ په نورو برخو کې د ټیټې بیې کوچني اپارتمانونه شامل دي.
راپور په دې کاروبار کې په ښکېلو مهمو چارواکیو کې د سوریايي پانګهوال او د ولسمشر بشار الاسد د تربور رامي مخلوف یادونه کوي.
مخلوف د موبایل ټیلیفون د لویې شبکې سیریاټل «Syriatel» مالک دی چې د اسد له رژیم سره د نږدې اړیکو د لرلو په خاطر د امریکا د بندېزونو په فهرست کې شامل شوی دی.
پر ده تور دی چې د دې اړیکو له وجې یې د زیاتې مالي ګټې امکانات ترلاسه کړي دي.
د مخلوف ورور چې د دې څېړنې له مخې په جمیره ټاپو کې جایدادونه لري، هم د امریکا په بندیزونو کې شامل دی.
راپور، د لبنان له ایران پلوې حزبالله ډلې سره په اړیکو د تورونو سوداګرو کامل او عصام امحاز او همداراز د پیسو مینځلو د یوه پاکستاني شرکت د جایدادونو یادونه هم کوي.
د راپور له مخې د الطاف خاناني په نوم د پاکستاني شرکت د پیسو تبادلې یا صرافۍ له لارې د نشه يي توکیو له قاچاقبرانو او د القاعده شبکې په څېر د تندلارو ډلو په ملاتړ تورن دی.
راپور زیاتوي چې دبۍ ته له هرې خوا پیسې راروانې دي، په تېره د افغانستان او عراق په څېر له هغو ځایونو څخه چې د امریکا جګړه پهکې روانه ده.
د ۲۰۰۹ میلادي کال په اکټوبر میاشت کې د ویکيلېکس لهخوا د امریکا په افشا شویو ډيپلوماتیکو اسنادو کې ویل شوي وو چې د همدې کال په درېوو میاشتو کې له کابله په عادي پروازونو کې دوبۍ ته څه باندې ۱۹۰ میلیونه امریکايي ډالر او په ۲۰۰۸ کال کې نږدې ۶۰۰ میلیونه ډالر، ۱۰۰ میلیونه یورو او ۸۰ میلیونه انګلیسي پونډ قاچاق شوي دي.
په ۲۰۱۰ کال کې د کابلبانک نسکورېدو له رسوایۍ وروسته افغان چارواکو په فساد کې له ښکېلو کسانو څخه د جمیره د ۱۸ ماڼیو او دوو تجارتي ودانیو د استرداد غوښتنه وکړه.
راپور زیاتوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوو وروڼو هم د جمیره ټاپو له کورونو څخه پرېمانه ګټه ترلاسه کړې وه.
پاکستانيو چارواکو په ۲۰۱۷ ز کال وویل، دوی باور لري چې د دې هېواد وګړو له مالیې څخه د تېښتې په خاطر د دوبۍ په جایدادونو کې د څلورو کلونو په ترڅ کې د شااوخوا اته میلیارده ډالرو پانګونه کړې ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د نشه يي توکیو د کنټرول د ستراتېژۍ په سږني کلني راپور کې په متحده عربي اماراتو کې د تورو پیسو د وینځلو په اړه خبرداری ورکړ.
راپور زیاتوي چې متحده عربي اماراتو د غیر قانوني مالي فعالیتونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي او هم په دې برخه کې د ظرفیتونو د لرلو له پلوه ډاډ ورکړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متحده عربي امارات باید په دې اړه د څېړنو، د تورنو کسانو د عدلي او قضايي تعقیب او د پیسو وینځلو د چینلونو د لهمنځه وړلو په مقصد د ډېرو امکاناتو ځانګړي کولو ته دوام ورکړي.