پراګ - په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو کاري ډلې غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادري وايي، حکومت غواړي چې جرګه قانوني کړي چې خلکو ته په چټکۍ انصاف ورسي.
نوموړي د اکتوبر پر ۱۷مه مشال راډيو ته وویل، د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت غواړي چې جرګه بیا فعاله کړي ځکه چې دا د خلکو غوښتنه ده.
د پاکستان تېر پارلېمان او پخواني ولسمشر ممنون حسین د مې په پای کې، په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو اییني مسوده منظوره کړه چې تر هغې وروسته په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر پیل شو.
په سېپټېمبر کې د پاکستان نوي وزیراعظم عمران خان، د دې بهیر د ګړندي کولو لپاره یوه کاري ډله جوړه کړه.
دا هم وګورئ: فاټا اصلاحات چټکولو لپاره یوه کاري ډله ګومارل شوېد قبایلي سیمو په اصلاحاتي نکاتو کې یوه هلته د رواج په نوم د قانون وه چې له لارې به یې جرګګۍ د ولسي لانجو او شخړو د هواري لپاره پلټنې کوي. له قادري مو پوښتنه وکړه چې دوی چې اوس د قبایلو دودیزه جرګه قانوني کوي نو له هغه رواج ایکټ سره به څه کېږي؟
دی وايي، په دواړو کې توپیر نشته خو دوی غواړي چې جرګه شفافه او د پارلېمان له لارې یې قانوني کړي.
دا هم وګورئ: په قبایلو کې به تاڼې څنګه جوړېږي؟د قادري په خبره، قانوني مسوده باید له قامي اسمبلۍ، سېنېټ او د خیبر پښتونخوا له اسمبلۍ څخه منظوره شي.
خو د قبایلي چارو پوه او پخوانی سفیر ایاز وزیر، چې په خیبر پښتونخوا یې د قبایلو د ورګډولو پر ضد هلې ځلې کولې، وايي، هر هغه عمل چې پکې د قبایلي سیمو خلک نه وي شامل، تلپاتې او موثره نشي زباتېدای.
د وزیر په خبره، د اصلاحاتي بهیر له پیل راهیسې، د سیمې له ولسه پوښتنه نه ده شوې.
دی وايي، د قبایلو خلکو ته طریقې او چلونه ورځي چې اصلاحاتي اقدامات څنګه واخلي، خو ورڅخه څوک پوښتنه نه کوي.
ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتي بهیر د کاري ډلې غړی پیر نورالحق قادري وايي، حکومت به ژر د جرګو د قانوني کولو مسوده تیاره او پارلېمان ته وړاندې کړي، خو د دې کار نېټه یې و نه ښوده.
دی البته وايي،چې حکومت د قبایلي ولسوالیو د هر تحصیل پر کچ یوه داسې جرګه جوړوي چې پکې به قامي مشران شامل وي او د انتظامیې له واکه به ازاده وي.
دی زیاتوي چې دا جرګې به د شخړو د هواري هغو شوراګانو ته ورته وي چې د تحریک انصاف تېر حکومت د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې جوړې کړې وې او دا چې خلک به دا واک لري چې خپلې مسلې جرګو ته یوسي او که نه مستقیماً عدالت ته ورشي.