پراګ ـ د بلوچستان حکومت يوه کمېټۍ جوړه کړې ده چې د سرو زرو او مسو د سېندک پروژې په اړه د صوبې اندېښنې ورسره بحث کړي. په دې ۱۱ کسيزه کمېټۍ کې پینځه صوبايي وزيران او شپږ د اپوزيشن غړي دي.
د چاغي په سېندک سيمه کې د سرو زرو او مسو را وېستلو په اړه د پاکستان حکومت او چين ترمنځ شوې معاهده باندې له لومړۍ ورځې راهېسې بلوڅ ملت پاله ګوندونو اعتراضونه کوي.
خو د ۲۵م جولای تر انتخاباتو وروسته د بلوچستان نېشنل پارټۍ د اسمبلۍ غړي ثنا بلوڅ دا موضوع په شدت سره راپورته کړې او اخر يې د اکتوبر پر څلورمه نېټه په اسمبلۍ کې يو قرارداد وړاندې کړ چې حکومت او اپوزيشن په متفقه توګه منظور کړ.
دا هم وګورئ: عمران خان وايي د بلوچستان محرومۍ لرې کويثنا بلوڅ د اتوار پر ورځ مشال راډیو ته وويل، د پاکستان په ايين کې د اتلسم ترميم کېدو وروسته د معدنياتو ټول واک او اختيار صوبو ته منتقل شوی خو د دې سربېره هم وفاقي حکومت د ۲۰۱۷ م کال د اکتوبر په میاشت کې د چين سرکاري کمپنۍ ميټالرجيکل کارپوريشن اف چاينا لېمېټډ سره کړې معاهده تر پنیځو نورو کلونو پورې و غځوله.
هغه زياته کړه چې کميټۍ به د وفاقي حکومت له استازيو سره ملاقات کوي او مخې ته به یې د سېندک پروژې په اړه غوښتنې ږدي.
هغه زياته کړه،لومړۍ غوښتنه به یې داوي چې د ايين د ۱۷۲ مې مادې له مخې چې د دوی پر دې صوبه کوم واک و اختيار دی هغه دې و منل شي او دويمه غوښتنه به دا کوي چې بلوچستان به په هرډول معاهده باندې د ګواه نه بلکې د مالک په توګه لاسليک کوي.
د ده په خبره درېمه غوښتنه به يې دا وي چې که چېرته يوه معاهده ختمېږي نو نوی ټېنډر دې په شفافه ډول وشي او بله د سېندک په حواله چې په تېرو پنځو شپږو کلونو کې په اربونو روپۍ ګټلې شوې دې له بلوچستان صوبې سره دې د هغو حساب کتاب وشي.
دا هم وګورئ: بلاول بټو: اسلام اباد بې له محرومۍ بلوچستان ته نور څه نه دي ورکړيد ثنا بلوڅ په وينا د کمېټۍ اخري غوښتنه به یې دا وې چې سېندک منصوبه به مثال جوړوي چې په راتلونکې کې په رېکوډک او نورو منصوبو کې د بلوچستان سياسي او اييني استحصال ونشي.
سېندک د سرو زرو او مېسو منصوبه ده چې ورباندې د پاکستان او چين سرکاري کمپڼۍ ايم سي سي په ۱۹۹۵ کال کې کار پیل کړی وو.
وروسته يې ټيکه په ۲۰۰۲ م کال کې لسو کلونو پورې هم دغې چيني کمپنۍ ته ورکړل شوه.
کله چې په ۲۰۱۲ م کال کې لس کلنه معاهده ختمه شوه نو تړون تر پنځو نورو کلونو پورې بيا وغځول شو.
په ۲۰۱۷ م کال یې بيا وخت پوره شو خو د مسلم ليګ نواز مرکزي حکومت او د بلوچستان پخواني وزيراعلی سردار ثناالله زهري تر ۲۰۲۲ کاله پورې دغه تړون بيا و غځاوه.
سېندک پروژه د بلوڅ ملت پالو او مرکزي حکومت ترمېنځ له مهمو لانجو يوه ده.
خو خبريال او څېړونکی سيدعلي شاه فکر کوي چې ښايې کمېټۍ به و توانېږي چې سل په سله خپلې غوښتنې په مرکزي حکومت ومني.
د ده په خبره، دا يو ښه ګام دی خو د بلوچستان حکومت او د دې صوبې سياسي ګوندونه کمزوري دي نو ښايي دا خبره تر سره و نه رسوي.
البته دده په خبره د کمېټېۍ په جوړولو سره وفاقي حکومت ته يو سياسي پيغام ورکړل شو.
د تړون له مخې د سېندک د سرو او مسو ۵۰ فيصده ګټه د پاکستان مرکزي حکومت او ۵۰ فيصده د چين کمپنۍ وړي.
مرکزي حکومت له خپلو ۵۰ څخه ۲۰ فيصده له ځان سره ساتي او ۳۰ فيصده د بلوچستان حکومت ته ورکوي.
له دې پرته وفاق پينځه فيصده ګټه بلوچستان ته د رايلټۍ يا مځکني ملکيت په برخه کې هم ورکوي.