پراګ ـ د پاکستان د پلټنې فېدرالي ادارې اېف ای ای د خېبر پښتونخوا څانګې ويلي، په صوبه کې يې ۳۰ داسې بانکي اکاونټونه مالوم کړي چې د تورو پيسو د سپینولو لپاره استعمال شوي دي.
د پاکستان ډان او جيو نيوز ويبپاڼي د یادې فېدرالي ادارې د خېبر پښتونخوا د مرستيال مشر طارق پرويز په حواله لیکي چې په مالوم شویي بانکي اکاونټونه د کورنيو ملازمينو په نومونو دي.
نوموړي د اتوار پر ورځ ويلي، د دغو ملازمينو مياشتنۍ تنخواګانې له ۱۲ څخه تر ۱۵زره روپیو پورې دي خو په اکاونټونو کې يې لس اربه روپۍ جمع شوي او ورڅخه ویستل شوي دي.
په کراچۍ کې د حبیب بانک یوه څنډه
نوموړي زياته کړه، دغه اکاونټونه د تورو پيسو د سپينولو لپاره استعمال شوي او د پیسو جمع کول يا وېستل د صوبې په زياتره بانکونو کې شوي دي.
په پاکستان کې د بې نامي په نوم په بانکي اکاونټونو کې د پيسو په فرضي توګه جمع کولو او وېستلو خبره هغه وخت په ډاګه شوه چې کله ددې هېواد د پلټنې فېدرالي ادارې اېف ای ای د سږکال جولای پر شپږمه د حسين لوای په ګډون درې بانکي چارواکي ونيول.
پر اصف زرداري هم تورونه دي چې تورې پیسې یې سپینې کړي
پر دوی مقدمه جوړه شوه چې پکې په ډاګه شوه چې په دې کار کې د هېواد مهم سياسي او کاروباري کسان لاس لري. په دوی کې پخوانی ولسمشر اصف علي زرداري او د هغه خور فريال تالپور هم وه.
وروسته نګران حکومت د اصف علي زرداري او د هغه د خور نوم له هېواده د بهر وتونکيو کسانو د منع کولو په لېسټ کې واچول خو هغه وخت یې بېرته و ویستل شول چې کله چيف جسټس له دې انکار وکړ چې د پيپلز ګوند دا مهم مشران د تورو پیسو سپينولو په کار کې لاس لري.
د پلټنې فېدرالي ادارې د ۲۰۱۸ م کال د اګست پر ۱۵ م نېټه د ۳۵ اربه د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې د پاکستان د اومني ګروپ مشر انورمجيد او عبدالغني مجيد ونيول.
دا هم وګورئ: سپریم کورټ: د بانکي حسابونو په قضیه کې ککړ کسان دې ممنوع الخروج شيد پيپلزپارټۍ مرستيال مشر اصف علي زرداري دا تورونه رد کړي چې د بې نامي په نوم اکاونټونو يې د تورو پيسو د سپینولو لپاره استعمال کړي دي
په رپورټ کې دا هم ليکل شوي چې د ۲۰۱۴م او ۲۰۱۵م کال په دوران کې په دغو اکاونټونو کې د اربونو په حساب تورې پیسې سپينې کړل شوې دي.
له دې وروسته د پاکستان سپريم کورټ چيف جسټس ثاقب نثار د دې له خپلې غاړې نوټس واخیست او په دې تړاو يې د ايف ای ای مرستيال مشر احسان قريشي په مشرۍ کې ګډه پلټيزه کمېټي جوړه کړه.
په دې اړه د سريم کورټ اورېدني لاهم دوام لري.