د ارمان لوڼي د وژنې عیني شاهد او د مقدمې مدعي عبدالقیوم اتمانخېل مشال راډیو ته وویل چې د پولیس تاڼې اې ایس آي انور ورته ټلیفون کړی دی.
ده وویل ، “موږ ته یې ټلیفون وکړ او ویل یې چې د وزیراعلی په امر په روانو پلټنو کې موږ له تاسو بیانونه اخلو نو موږ د مارچ پر ۲۱مه صدر تاڼې ته ورځو او خپل بیانونه ورکوو”.
عبدالقیوم اتمانخېل وویل له ده سره په نورو عیني شاهدانو کې جلیل افغان ، قیوم ملازی ، محب شېراز ، اېمل توخی او ځینې نور هم شامل دي.
ارمان لوڼی او د هغه خور وړانګه لوڼی
د یادې مقدمې وکیل اډوکېټ صادق خان عليزي مشال راډیو ته وویل پلټنې پلټنې داسې نه کېږي لکه څنګه چې پولیسو روانې کړې دي.
نوموړي وویل ، “پولیسو د کریمینل پروسیجر کوډ د ۱۷۴ مې دفعې له مخې پلټنې روانې کړې دي خو په دې کوډ کې داسې پلټنې نه کېږي”.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي ، ارمان لوڼی د ۲۰۱۹م کال د فرورۍ پر دویمه د لورالايي د پولیسو یو ځايي مشر عطاالرحمان ترین په وهلو وژلی وو خو پولیس دا تور نه مني.
د ارمان لوڼي د وژنې د مقدمې نه درج کېدو پرضد د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ د پاکستان په سېنټ کې د بشري حقونو کمېټۍ هم خفګان څرګند کړی وو.
یادې کمېټۍ د مارچ پر پنځمه په یو ځانګړې غونډه کې د ارمان لوڼي وژنه او د هغه په مقدمه کې ځنډ غندلی وو او پر پولیسو یې غږ کړی وو چې زر تر زره دې یاده مقدمه درج کړي خو پولیسو لا هم د ارمان لوڼي د مقدمې لومړی تحقیقاتي رپوټ یا ایف آی ار نه دی درج کړی.
د ارمان لوڼي مور له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت
د سېنټ د بشري حقونو د کمېټۍ غړي سنېټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې یادې کمېټۍ د بلوچستان د پولیسو د مشر په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته رسمي لیک استولی دی چې ولې د ارمان لوڼي مقدمه نه ده درج شوې.
عثمان کاکړ وویل ، “ کمېټۍ خپله پرېکړه په رسمي توګه د بشري حقونو وزارت ، د بلوچستان د پولیسو مشر او د بلوچستان چیف سیرکرټري ته استولې ده او له هغوي څخه یې وضاحت غوښتی دی”.
ارمان لوڼی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی وو.
پښتون ژغورنې غورځنګ یې نه یوازې د مارچ پر ۱۳مه د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څلوېښتمه ولمانځله بلکې د مارچ پر ۳۱مه یې په پېښور کې د پراخې احتجاجي جلسې اعلان هم کړی دی.