پراګ ـ د بلوچستان اسمبلۍ به د مارچ پر ۲۵مه، د حکومت له لورې په تعليمي ادارو کې پر سياسي غونډو د بنديز پر موضوع بحث کوي.
د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې مشرې ربابه حميد دراني د مارچ پر ۲۰ مه نېټه د نجونو او هلکانو د کالجونو مشرانو ته په لېږل شوي رسمي ليک کې ويلي وو چې د لوړ پوړو چارواکو په امر دوی خبروي چې په ادارو کې پر سياسي غونډو په سختۍ سره بنديز دی.
د زده کونکيو پر سياست د بنديز مخالفه یو.ثنا بلوڅ
د دې رسمي ليک پر ټولينزو رسنيو باندې تر خپرېدو وروسته په بلوچستان اسمبلۍ کې د اپوزيشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ غړي ثنا بلوڅ ددې مخالفت وکړ او په دې اړه يې په اسمبلۍ کې يو ريکوزيشن جمع کړ او له حکومته يې ځواب و غوښت.
ثنا بلوڅ د مارچ پر ۲۴مه نېټه مشال راډيو ته وويل چې دوی د زده کونکيو پر سياست د بنديز مخالفه دي.
هغه زياته کړه، خپور شوی ليک ډېر مبهم دی نو ځکه يې په اسمبلۍ کې له حکومته ځواب غوښتی دی چې څه ډول او پر کومو کومو خبرو بنديز دی؟
ثنا بلوڅ وايي، کله چې د زده کوونکيو پر سياست بنديز ولګول شي نو له دې سره په هغو کې غصه او محرومي زياته شي او په نتيجه کې يې هغوی د ځان اظهار د ليک، وينا، دليل او منطق پر ځای د تشدد له لارې کوي.
یواځې ملازمينو ته ويل شوي چې په سياست کې دې برخه نه اخلي.د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدي
کله چې مشال راډیو په د مارچ پر ۲۴ مه په دې اړه د بلوچستان د اطلاعاتو وزير ظهور بليدي سره تماس و نيولو نو هغه پر اپوزيشن تور پورې کړ چې دغه رسمي ليک په غلط انداز وړاندې کوي.
هغه وويل، پر سياسي تنظيمونو او سياست يې بنديز نه دی لګولی بلکې دا ليک د هغو ملازمينو لپاره دی چې په سياست کې ښکيل دي چې په نتيجه کې يې پر تعليمي سرګرميو ناوړه اغېز پرېوزي.
نوموړي زياته کړه، ملازمينو ته ويل شوي چې په سياست کې برخه وانخلي بلکې زده کوونکيو ته دې زده کړي ورکړي.
خو ثنا بلوڅ وايي چې دا لیک مبهم دی او د ده په خبره چې حکومت چې کله يوه تګلاره جوړوي نو بايد د هغې په اړه د بيان لفظونه او مفهوم بايد واضح وي.
د هغه په خبره چې د لیک خپرېدو وروسته په زده کوونکيو او د استادانو اتحاديې کې اندېښنې را پېدا شوې دي او ملازمينو ورسره رابطه کړې ده چې دا مسئله بايد په اسمبلۍ کې پورته کړل شي.
خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزير ظهور بليدی وايي چې په دغه لیک کې په واضحه ټکو کې ويل شوي چې که څوک په سياسي غونډو کې برخه اخلي نو پرضد به يې د (بيډا) په نوم د قانون له مخې اقدام کېږي.
دده په وينا، د بيډا قانون پر زده کوونکيو نه بلکې پر هغو ملازمينو لاګو کېږي چې په سياست کې برخه اخلي.