د بې پولې خبریالانو سازمان ویلي دي چې د جولای پر لومړۍ د جیو ټېلېوېژن د یوې مرکې نه خپرولو غوسه کړی دی.
دې سازمان د جولای پر درېیمه په یوه بیان کې ویلي چې له پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند له مشر اصف علي زرداري سره د خبریال حامد میر مرکه چې ماخوستن مهال پیل شوه نو لږ ساعت وروسته د ټېلېوېژن پرده توره شوه چې دا په ښکاره د پوځي اېسټېبلېشمنټ له لوري د سېنسرشېپ سانسور نتیجه وه.
سازمان ویلي ((د دې ډول طریقو د کارولو سخته غندنه)) کوي.
حامد میر هم د جولای پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل، خپرونه یې د اېسټېبلېشمنټ فشار له کبله خپره نه شوه.
د ده په خبره، په مرکه کې پخواني ولسمشر اصف علي زرداري د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د بلوچستان او پوځ په اړه څرګندونې کړې وې.
حامد میر وايي، د پاکستان د برېښنايي رسنیو انتظام ادارې (پېمرا) د مرکې اعلان خپرېدو پر مهال ورته څه نه ول ویلي.
دی زیاتوي، د جيو ټېلېوېژن مشرتابه ورته یوازې وویل چې د فشار له کبله یې مرکه نه ده خپره کړې.
د پېمرا یوه مشر هم مشال راډیو ته وویل چې ادارې یې د مرکې پر خپرېدو بندیز نه وو لګولی.
د بې پولې خبریالانو د اسیا او ارام سمندرګي سیمې د څانګې مشر ډینییل بسټرډ ویلي، د حامد میر د خپرونې بندول د پاکستان پوځي ادارې کار ښکاري ځکه چې اېسټېبلېشمنټ تل په چټکۍ هغه مواد سانسوروي چې خوښ یې نه وي.
په بیان کې د بسټرډ له خولې زیاته شوې چې د اصف علي زداري د مرکې خپرېدو ته نه پرېښودل د ټولو پاکستانیو وګړو سپکاوی دی ځکه چې د هغه هېواد د اساسي قانون (ایین) ۱۹مې مادې وګړو ته خپلواکه رسنیو ته د لاسرسي حق ورکړی دی.
د بې پولې خبریالانو سازمان په بیان کې له ۲۰۱۸ز کال راهیسې په پاکستان کې پر رسنیو د فشار او ورته د ګواښونو یادونه هم شوې او ویلي یې دي چې تېر کال هم د جیو شبکې خبري څانګه او څلور نور ټېلېوېژنونه یې تر څو ورځو د هېواد په ۸۰ فیصده برخو کې نه ښودل کېدل.
بیان ویلي، په ۲۰۱۴ز کال کې هم جیو ټېلېوېژن د وېرونې او هراس هدف وګرځېد ځکه چې حامد میر هغه مهال تور پورې کړ چې د هېواد استخباراتي اداره (ای اېس ای) ورباندې په برید کې ککړه ده.
د پاکستان پوځ او حکومت د حامد میر د خپرونې تړلو پر موضوع څه نه دي ویلي خو د پیپلز ګوند مشر او د پخواني ولسمشر زوی بلاول بوټو زرداري پر ټوېټر په بیان کې پر حکومت انتقاد کړی دی.
اصف علي زرداي د جون پر ۱۰مه د پاکستان احتساب قامي ادارې (نیب) تر هغې وروسته د درغلۍ په یوه قضیه کې ونیو چې عدالت یې د ضمانت غوښتنلیک رد کړ.
زرداري د پاکستان د قامي اسمبلۍ غړی دی او پر ځان لګېدلي تورونه ردوي.