د بلوچستان حکومت وايي چې د دغه صوبې د سرو او سپینو زرو پروژه ریکوډک به ډېر ژر بیا کار پیل کړي. د دې مقصد لپاره د چین په ګډون د ځینو نورو هېوادونو د معدنیاتو کمپنیانو سره خبرې روانې دي.
د صوبايي حکومت ویاند لیاقت شاهواني له مشال راډیو سره په خبرو د ریکوډک پروژې بندولو زمه داري پر تېرو حکومتونو واچوله.
شاهوانی وايي، ریکوډک د نړۍ د سرو او سپینو زرو یوه لویه زېرمه ده. او د بلوچستان حکومت یې د را-اېستلو لپاره چمتو دی. پر دې به ژر کار پیل شي.
خو د حزب اختلاف له لوري پر حکومت د نیوکو لړۍ لاهم روانه ده او وايي چې د ریکوډک پروژې په پرانستلو کې یې د پاکستان او خاصکار د بلوچستان ګټې په پام کې نه دي نیولي.
په بلوچستان اسمبلۍ کې د بلوچستان نیشنل ګوند پارلیماني مشر ثناء بلوڅ وايي، د سلګونه میلیاردو ډالرو پروژه یې په لږ پیسو و بهرنیو کمپنیانو ته ورکړې وه.
دا هم وګورئ: دچاغي ریکوډک په طبعي شتمنو د بلوچستان حکومت دریځد ثنا بلوڅ په خبره دا له ۴۰۰ څخه تر ۶۰۰ اربو ډالرو پروژه ده خو په ریکوډک کې یې یو کمپنۍ ته په سلګونه ایکړه مځکه ورکړې او د یوه ایکړ ځمکې قیمت یې یوازي ۱۶۰ روپۍ ټاکلی وو.
د نوموړي په وینا چې له بد مرغه د بلوچستان حکومت اوس هم سنجیده نه دي که څه هم موژ په اسمبلۍ کې د ریکوډک په اړهقرار داد راوړی وو چې موخه یې پر دې سنجیدګي ښودل او نړيوالو کمپنیانو ته د کار کولو بلنه وه.
بلخوا ته د پروژې له بندېدو ډېر خلک بې روزګار شوي دي. د ایران و پولې ته نزدې د بلوچستان په لوېدیځ نوکنډي کې ځنو کسانو ویلي دي له کله راهیسې چې د ریکوډک پروژه تړل شوې ده، د دوی په سیمه کې نېږدې ۴۰۰ کسان بې روزګاره شوي او مالي ستونزې ډېرې شوې دي.
دوی هم د دغه پروژې د بیا پیلولو غوښتنه کوي.
د یادونې ده چې د سږني کال په جولای کې یوه نړيوال عدالت د ریکوډک پروژه باندې پر پښېمانۍ د بلوچستان حکومت نزدې ۶ ملیارده ډالر جرمانه کړی وو.
د پاکستان پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې و ټیتیان کمپنۍ ته د بلوچستان، چاغي په سیمه ریکوډک کې د سرو او سپینو زرو د را-اېستلو لایسنس ورکړل شوی وو.
کله چي په ۲۰۱۱ کال کې د فېبرورۍ په میاشت کې ټیتیان کمپنۍ د کار پیلولو اجازه وغوښتله نو د بلوچستان حکومت ورنکړه.
د ۲۰۱۲ کال په جنورۍ کې ټیتیان کمپنۍ د پاکستان په ستره محکمه (سپریم کورټ) کې درخواست وکړ چې یو کال وروسته رد کړل شو او پرېکړه د بلوچستان حکومت په حق کې وشوه. ټیتیان کمپنۍ خپله عریضه په ۲۰۱۷ کال د نړيوال بانک یوه عدالت ته یووړه. دغه عدالت د روان کال په جولای کې پر پاکستان څه کم ۶ ارب ډالرجرمانه ولګوله چې د بلوچستان حکومت به یې پرې کوي.