پراګ - د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست د اورېدنې لپاره منظور کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت پکې شوی دی.
د پاکستاني پارلمان پخواني غړي او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي وايي ، سپریم کورټ یې هغه درخواست د اورېدنې لپاره منظور کړی دی چې دوي پکې په خیبر پښتونخوا کې د – ایکشن ان اېډ اف سیول پاور اډيننس – په نامه قانون د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
په درخواست ورکوونکو کې شامل پخواني سنېټر افراسیاب خټک مشال راډیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پرېکړه د نومبر پر لومړۍ نېټه وکړه.
افراسیاب خټک وویل دوي چې کله دا درخواست ورکړی وو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکې اعتراضونه کړي وو او د هغه پرضد د دوي وکیل اپیل کړی وو.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلی او اورېدنه به یې د نومبر پر ۱۳مه نېټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله ۱۵ کسیزه جرګه کوي.
نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه وویل چې د – ایکشن ان اېډ اف سیول پاور اډيننس – په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
"د پاکستان په آیین کې چې د ملک اوسېدونکو ته کوم بشري حقونه ورکړل شوي دي دا قانون له هغه سر په تضاد کې دی. دا په آیین کې لیکل شوي دي چې کوم قانون په آیین کې له ورکړل شوو حقونو سره په ټکر کې وي هغه قانون هیڅ قانوني حثیت نه لري"
په درخواست ورکوونکو کېد افراسیاب خټک تر څنګ پخوانی سنېټر فرحت الله بابر ، د قومي اسمبلۍ پخوانۍ غړې بشرا ګوهر او د بشري حقونو فعاله روبینا سېګل شامل دي.
دوي وايي دا قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقونو لپاره مبارزه کوونکي وځپي.
د پېښور های کورټ هم د اکتوبر پر ۲۱مه د یاد قانون عملي کېده رد کړي وو او حکومت ته یې امر کړی وو چې حراستخانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لسټ یې عدالت ته وړاندې کړي.
خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل شوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل شوی چې د پېښور های کورټ پرېکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه شوې ده.
بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزېشن ګوندونو غړو هم له مشال راډیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستاني آیین سره په ټکر کې وبالی.
د عوامي نشنل ګوند د اسمبلۍ غړي سردار حسېن بابک وویل ، په جمهوري ملکونو کې داسې قوانین نه عملي کېږي.
"دا د بشري حقونو خلاف دی او وارائې آیین یو کار دی. دوي داسې ارډیننسونه په بندو کوټو کې ولې جوړوي او اسمبلۍ د څه لپاره ده"
د جمعیت علما اسلام ف ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب وویل چې دا قانون له آیین څخه سرغړونه ده او دوي یې مخالف دي.
"د امنیتي ادارو لپاره په آیین کې واک ټاکل شوی دی او د نور واک لپاره د نوي قانون ضرورت نشته او جمعیت علما اسلام هم د دې قانون خلاف دی"
دا قانون په لومړي ځل په ۲۰۱۱م کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي شوی وو او د روان کال د اګست پر پنځه نېټه د خیبر پښتونخوا ګورنر د یو ارډیننس له لارې ټولې صوبې ته غځولی وو.