پراګ - د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلۍ د دفاع شریکې قايمه کميټۍ د دې ملک د مځکني ، سمندري او هوايي ځواک په اړه په ارمي ايکټ کې د بدلون د دريو اييني بلونونو د مسودې منظوري ورکړې ده. دا بل ترمیمي ارمي ایکټ ۲۰۲۰ نومېږي.
د پاکستان تحریک انصاف سینېټر اعظم سواتي ويلي چې د مځکني ، سمندري او هوايي ځواک د مشرانو د دندې د مودې په اړه د اییني بل مسوده کميټۍ په متفقه توګه منظوره کړې ده.
د اعظم سواتي په وینا ، دا بل به اوس د منظورۍ لپاره د قومي اسمبلۍ را تلونکې غوڼده کې وړاندې کيږي.
بلخوا د پاکستان د قومي اسمبلۍ پر ټويټر پاڼه د اسپيکر اسد قيصر له حوالې په خپاره شوي پيغام کې ویل شوي چې د قومي اسمبلۍ غونډه د جنورۍ تر شپږمې ځنډول شوې ده.
د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هڅه کوي چې د سپریم کورټ له خوا په ورکړل شوې شپږ میاشتنۍ موده کې دننه د پوځ د مشر مودې غځولو ته قانون سازي وکړي.
د پاکستاني پوځ د مشر جنرال قمر جاوند باجوا د دندې موده د ۲۰۱۹م کال د نومبر پر ۲۸مه پای ته رسېده خو وزیراعظم عمران خان دا موده تر درو نورو کلونو وغځوله. خو سپریم کورټ د هغه دا امر رد کړ.
سپریم کورټ د ۲۰۱۹م کال د نومبر پر ۲۸مه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه دنده شپږ میاشتې په دې شرط وغځوله چې حکومت په دې موده کې ورته قانوني چوکاټ جوړ کړي.
د دفاع وزیر پرویز خټک دا مسوده د جنورۍ پر دریمه قومي اسمبلۍ ته په دې اړه یو قانوني مسوده وړاندې کړه چې بیا د سېنټ او قومي اسمبلۍ د دفاع شریکې قایمه کمېټۍ ته ولېږل شوه.
یاده کمېټۍ به هغه قانوني مسوده بیرته قومي اسمبلۍ ته وړاندې کوي چې له مخې یې د پوځ د مشر کاري مودې غځولو واک وزیراعظم ته ورکول کېږي.
د اپوزېشن تر ټولو لویو ګوندونو مسلم لیګ نون او پپلز ګوند د حکومت د دې ګام ملاتړ کړی دی.
خو جعیت علما اسلام فضل الرحمان ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند ، نېشنل پارټۍ او جماعت اسلامي د پوځ د مشر کاري مودې غځولو لپاره په ایین کې د بدلون مخالفت کړی دی.
په دې ګوندونو کې هر یوه په ایین کې د دې بدلون د مخالفت لپاره خپل دریځ اصولي بللی او د هغه لپاره یې خپل دلیل وړاندې کړی دی.
د جعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل ، دا پارلمان ځکه داسې مهمې پرېکړې نشي کولای چې د ده په وینا ، په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې رامنځ ته شوی دی.
"داسې اسمبلۍ چې په درغلیو جوړه شوې وي ، داسې اسمبلۍ چې ټولو سیاسي ګوندونو ، د اپوزېشن ګوندونو رد کړې وي او د نویو انتخاباتو غوښتنه یې کړې وي ، داسې اسمبلۍ ته موږ د داسې قانون سازۍ اجازه نشو ورکولای."
مولانا فضل الرحمان د چا له نامه یادولو پرته وویل ، د داسې قانون سازیو مخالفت کوونکي پوهان تښتول کېږي او سرکاري ادارې مني هم چې له دوي سره دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سېنېټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې هر وخت یې د داسې ګامونو مخالفت کړی دی چې جمهوري اقدار تر پښو لاندې کوي.
نوموړي وویل چې د پارلمان غړي په خپله خوښه دا قانون سازي نه کوي بلکې هغوي په زور دې ته مجبور کړل شوي دي.
"دا په زور په منل کېږي ، موږ وړاندې ولس ته په ډاګه کړې وه چې دا کنټرول جمهوریت دی او کنټرول پارلمان دی بلکه یو رنګه ولسي مارشلا ده. دا اوسنی عمل پر ګوندونو تپل کېږي او دا دې ملک په ګټه نه دی ، د جمهوریت په ګټه نه دی ، د پارلمان په ګټه نه دي او د ګوندونو په ګټه نه دی ، موږ د دې مخالف یو."
سېنېټر عثمان کاکړ وویل ، دا بدمرغي ده چې د اپوزېشن هغو لویو ګوندونو هم د دې ملاتړ اعلان کړی دی کومو چې د دې حکومت له منلو انکار کړی وو.
د نېشنل ګوند مشر او سېنېټر حاصل بزنجو مشال راډیو ته وویل چې د حکومت له خوا په ایین کې د پوځ د مشر دندې غځولو لپاره د بدلون معنی پارلمان ته بې احترامي کول دي.
"د ټولې نړۍ په مهذبو هیوادونو کې چېرې هم د پوځي مشر د دندې غځول نشته ، نو دلته چې څه روان دي نو زموږ په فکر له دې سره په خپله د پارلمان بې عزتي کېږي او پر پوځ به یې هم ثرات وي هغه ځکه چې پوځ وايي دوي هر څه پر معیار کوي نو زموږ په فکر دا نه د فوځ لپاره مناسبه ده ، نه د پارلمان لپاره او نه هم د ملک لپاره مناسبه ده."
د جماعت اسلامي سېڼېټر مشتاق احمد مشال راډیو ته وویل چې دوي به په سېنټ او پارلمان دواړو کې د دې قانوني مسودې مخالفت کوي.
ده وویل ، په دې کې هم لوی شمېر تضادات دي او هم د ملک د ادارو ترمنځ چارو ته زیان رسوي.
"زه د سېنټ او قومي اسمبلۍ د دفاع قایمه کمېټۍ غړی یم ، هلته مې هم ورته ویلي چې موږ د پوځ د مشر دندې غځولو په حق کې نه یو ځکه چې له دې څخه د ادارو استحکام ته تاوان رسېږي نو ځکه به یې په سېنټ او قومي اسمبلۍ کې مخالفت کوو."
سېڼېټر مشتاق احمد وویل ، که چېرې څوک د دې قانوني مسودې پرضد سپریم کورټ ته ولاړ شي نو د دې امکان شته چې پارلمان عدالت ته راکش کړي.