د پاکستان بشري حقونو تنظيم (اېچ ار سي پي) له حکومته غوښتنه کړې ده، پر هغو زده کونکيو چې د خپلو حقونو لپاره سړکونو ته راوتلي دي، د مقدمو کښلو پرځای باید د هغوی خبره واورېدل شي، او پر خبريالانو دې هم د بې ځايه بنديزونه له لګولو ډډه وکړي.
د جنورۍ پر ۱۴مه اېچ ار سي پي د ايين سرلوړۍ او انساني حقونو سرلیک لاندې يوه غونډه کړې چې پکې د سياستوالوتر څنګ وکيلانو، خبريالانو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړو.
په سيمنار کې د ګډونوالو وينا وه د پاکستان هغه ځوانان او زده کونکي چې له اوږدې مودې راهيسې تر یوه سازش لاندې له ملکي معاملاتو لیرې ساتل شوي دي، هغوی اوس د خپلو حقونو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. حکومت له پرې د مقدمو جوړولو پرځای د هغوی خبره اورېدل پکار ده. دوی ویل چې پر خبريالانو دې هم د بې ځايه بنديزونه له لګولو ډډه وکړي اوهغوی دې خپل کار کولو ته پرېږدي.
د اېچ ار سي پي يو پخوانی مشر ای اې رحمن وايي حکومت د زده کونکيو او خبريالانو په باب ډېره سخته رويه خپله کړې ده، رسنۍ له یو ډول اعلانيه او غیر اعلانيه سېنسرشپ سره مخامخ دي. خبريالان په ازادۍ د خپلې رايې اظهار نشي کولی. له دې سره سره د رسنيو لپاره په معاشي توګه هم مشکلات جوړ کړل شوي دي او حکومت یې د کمولو پرځای نوره اضافه کوي.
د نوموړي وينا وه تر څو چې د طالبعلمانو خبره ده، نو له هغوی سره هم ډېره ناانصافي روانه ده. د پوهنتونو د زياترو زده کونکيو عمرونه تر اتلس کلونو زيات دي نو حق يې جوړېږي چې د زده کړو په ګډون په مختلفو معاملو کې ورسره مشوره وکړل شي. حکومت د زده کوونکیو ټولنې (سټوډنټس يونين) بحالول پکار دي او د خپل دې حق لپاره چې کله زده کونکيو مظاهرې وکړې نو حکومت پرې مقدمې جوړې کړې چې په هېڅ ډول صحيح ګام نه دی. دی زیاتوي دطالبعلمانو او خبريالانو حقونه که ومنل شي نو په دې سره په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی کېدلای شي.
که يو خوا له تېرو څو کلونو راهيسې زده کونکي په پوهنتونو کې د خپلو اتحادیو بحالۍ غوښتنه کوي نو بلخوا خبريالان هم په رسنيو د اعلانيه او غېراعلانيه سېنسرشپ پرضد وخت په وخت مظاهرې کوي. خو د تحريک انصاف حکومت بيا وايي نه یوازې د زده کونکيو اتحادیو بحالولو په حق کې دي بلکې په پاکستان کې رسنۍ هم ازادې دي او چې څه غواړي هغه ليکي او وايي.
په سيمنار کې موجود پخواني سېنېټر افراسياب خټک مشال راډيو ته وويل ترڅو چې پر ايين په مکمله توګه عمل ونکړل شي نو تر هغو به دا مسلې پر خپلځای موجودې وي.
په سيمنار کې منظور کړل شوي قرارداد له لارې د سياسي ګوندونو له مشرانو غوښتنه وکړه چې د پارليمان بالادستۍ، د قانون حکمرانۍ او ولس د بنیادي ازادۍ او حقونو خوندیتوب باوريکولو سره سره ملکي نظام دې د فرمانونو پرځای د رايجو قوانينو او اييني اقدارو مطابق وچلوي.