د دې ادارې په خبره جوړېدونکی دا قانون د اوسني وخت سره هيڅ سمون نه خوري او کوښښ کېږي چې په دې طريقې سره د بيان ازادي وځپل شي.
د پاکستان اليکټرانيک مطبوعاتو د څارنې ادارې پيمرا د جنورۍ په اتمه داسې يو وړانديز خپور کړی چېپر انټرنيټ د ويډيو خپروونکو ويب سايټونه لکه يوټيوب او همداراز نيټفليکس تر قانوني محدوديتونو لاندې راولي. د جنورۍ په نهمه ويشتمه د بې پولې خبريالانو ادارې ويلي چې دا وړاندیز د سخت سانسور يا بنديزونو غوښتنه کوي چې له کبله یې له خلکو د اظهار ازادي اخيستل کېږي.
د پيمرا د وړانديز له مخې به پر انټرنيټ خپروونې کوونکې هر ټيليويژن د لایسینس لپاره ۶۵۰۰۰ ډالر ورکوي. د بې پولې خبريالانو ادارې ويلي چې دومره ډېرې پېسې ورکول د هرې ادارې يا کس د وس خبره نه ده. که څوک دا لایسینس ونه لري د هغوی چېنل ته به د خپرونو اجازه نه وي. دې ادارې زياته کړې چې پيمرا دغه وړانديزونه د پاکستاني پوځ تر اغېز لاندې کړې دي او دا اداره لکه څرنګه چې ادعا کوي، خپلواکه نه ده.پيمرا تر اوسه پورې په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
د بې پولې خبريالانو ادارې رپورټرز ويد اوټ بارډرز د اسيا برخې مشر، ډينېل باسټرډ ويلي چې په پاکستان کې حکمرانونو پر مطبوعاتو دومره ډېر فشار اچولی چې له کبله یې خبريالان ډېرې خبرې نه شي کولی او دوی په خپل ځان بندېزونه لګوي. له دې کبله د ډېرو لپاره انټرنيټ د خبرو کولو او خپل نظر څرګندولو ډېر ښه ځای دی. باسټرډ ويلي که دا وړاندیزونه په قانون بدل شي نو دې سره به پر انټرنيټ لږه پاتې ازادي هم له خلکو واخیستل شي نو ځکه دې يې د پاکستان پارلمان سمدستي رد کړي.