د پاکستان بشري حقونو کمېشن وايي، په اسلام اباد کې د انتظامیې لخوا د پرامنه مظاهره چیانو خلاف د غدارۍ مقدمې جوړول یو غیر قانوني او غیر اییني عمل دی ځکه خو د اسلام اباد های کورټ چیف جسټس هم د ښار له مجسټرېټه وضاحت غوښتی دی.
د کمېشن مشر ډاکټر مهدي حسن زیاتوي، د فبرورۍ پر ۱۱مه د اسلام اباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د ښار له انتظامي چارواکو سپيناوې وغوښتوچې ولې یې د پي ټي اېم۲۳ پرامنه مظاهرچیان په دغه تور ګرفتار کړل.
ښاغلي حسن د شورو پر ورځ مشال راډيو ته وویل د عدالت له پرېکړې سره اتفاق کوي او دا یې یوه مثبته فیصله بللې. نوموړی زیاتوي چې له دې سره به جمهوري اصولو ته وده ملاو شي ځکه چې پرامنه مظاهرې د هر پاکستاني وګړي حق دی.
دی وايي: ''له مجسټرېټه دې تپوس وشي چې ولې یې د غدارۍ او دهشت ګردۍ تورونه لګولي دي. دا کومه نوې خبره نه ده. په پاکستان کې هر حکومت په یو یا بل ډول د رای پر ازاد اظهار قدغنونه لګولي دي.دا زموږ په تاریخ کې دي. خو موږ تر هغې دا نه ګڼو چې په مکمل ډول د رای ازاد اظهار شته، تر څو چې د ولس معلوماتو ته د رسايي حق و نه منل شي. چې یوه فیصله ولې شوې، د څه لپاره شوې او وجوهات یې څه دي. دا هم باید خلکو ته معلومه شي.''
د پښتون تحفظ موومنټ کارکوونکو په اسلام اباد کې د جنورۍ پر ۲۸مه د غورځنګ مشر منظور پشتین د نیولو خلاف احتجاج کولو چې د جنورۍ پر ۲۷مه شپې مهال پولیسو له ځینو نورو ملګرو سره یوه ځای وړی.
پوليسو پر منظور پشتين د امن خرابولو، کرکې خورولو، له ايين څخه د مخ اړولو، د پاکستاني رياست پرضد د سازش کولو او د ايين له ۱۴۴مې مادې د سرغړونې دفعې لګولې وې. خو د ډېره اسماعيل خان يوه عدالت د فېبرورۍ پر اتمه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځولو.
وروسته اسلام اباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکرز پارټۍ د نيول شويو ۲۳ فعالانو د ضمانت درخواست و منلو چې ورباندې د بغاوت مقدمې جوړې شوې وې.
قانون پوه شهاب الدین خټک وايي په پاکستان کې د پخوا راهیسې د مخالفو سیاسي ګوندونو د ځورولو او مخه نیولو لپاره د پینل کوډ د ۱۲- اې دفعې استعمالېږي خو د داسې مقدمو لپاره هېڅ ځای نشته نو ځکه پرې پوښتنې راپورته کېږي:
''د پاکستان تر ایین لاندې د هیواد وګړیو ته د بیان ازاد اظهار حق حاصل دی. د پاکستان په موجوده سیاسي ډانچه کې له دوی سره د پي ټي ایم د یوې غوښتنې هم د غلط ګرځولو څه بنیاد نشته. دوی همېش دا منلي دي چې د پښتون تحفظ موومنټ ټولې غوښتنې قانوني، اییني او جایزې دي. د اسلام اباد های کورټ چیف جسټس هم د دغو درواغو خلاف کاروايي وکړه. قانون پوهه خلک او عدالتونه دې ته غلط وايي او د حکومت د دغو ایف ای ارونو غندنه کوي او خارجوي یې هم.''
د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف غړی ډاکټر حیدر علي وايي، په پاکستان کې عدلیه ازاده ده او هر چا ته د بیان د ازادۍ حق حاصل دی خو هغه وخت داسې کېسونه جوړېږي چې څوک د ریاست خلاف څه سازش وکړي.
''هغو چې هر څوک د چا په لمسه یا په خپله خوښه د ریاست امنیت یا مفاداتو ته نقصان رسوي، په پټه یا ښکاره او د هغوی خلاف ورته داسې ثبوتونو ملاو شي نو ریاست د خپلې دفاع حق لري. په دې کېس کې خو زه نه یم خبر خو عدالت خو هسې هم په دې لړ کې سپیناوی غوښتی دی. عدالیه ازاده ده دلته تاسو ډېرو کېسونو کې و کتل چې خلک ورته رجوع وکړي نو هغوی یې د پخوا په شان نه مني. زموږ حکومت داسې نه دې. وزیراعظم عمران خان هم په دې اړه بیان ورکړی چې ځينې مسلې شته ځينې خبرې سمې دي خو له طریقه کار سره اختلاف کېدای شي.''
پښتون تحفظ موومنټ وايي، د دوی غوښتنې د پاکستاني ایین په چوکاټ کې دي او دوی غواړي چې د لادرکه کړیو کسانو په اړه دې پلټنې په ډاګه شي، قبایلو ته دې په پوځي عملیاتو کې د رسېدلو زیانونو معاوضه ورکړل شي او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. د ترهګرۍ په نامه جګړه کې د سر او مال زیانونو په ډاګه کولو لپاره دې د ریښتیا او پخلاینې (ټروت اېنډ ریکنسیلېشن) یو کمېشن دې جوړ کړل شي.