۱۲ مې ۲۰۰۷ز کال د پاکستان په سیاسي تاریخ کې یوه له هغو خونړیو ورځو ګڼل کېږي چې په روڼه ورځ د دغه هېواد په لوی صنعتي ښار کراچۍ کې په لسګونه پرامنه لاریونوال قتل شول خو تر اوسه یې قاتلانو ته سزا ملاو نه شوه.
له مشال راډیو سره په خبرو کې د ځینو سیاسي کارپوهانو په اند د ۱۲م مې پېښې وژل شوو او ژوبل شوو ته ځکه انصاف ملاو نشو چې په دغه پېښه کې بااثره قوتونه ککړ وو. په هغه ورځ د پاکستان د هغه وخت دپوځي واکمن پروېز مشرف له خوا له خپلې څوکۍ د لیرې کړل شوي پخواني چيف جسټس افتخار چودري د هرکلي لپاره د سياسي ګوندونو غړي، وکيلان او د مدني ټولڼي غړي کراچۍ هوايي ډګر ته روان ول چې په لارو کې پرې ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې، نژدې پنځوستو پورې کسان یې وژلي ول او تر سلو زيات یې ژوبل کړي ول.
په لاهور کې کارپو امتياز عالم په سه شنبه مشال رېډيو ته وويل چې د دولسم مې پېښې تحقيقات شوي وو او کيسونه یې هم جوړ شوي وو خو په عدالتونو کې د کيسونو اورېدنې سرته و نه رسېدې او نتيجې يې مخې ته رانه غلې.
د امتياز عالم په خبره دا ځکه چې په دې کې طاقتور خلک ککړ وو: ''په دې کې د پخواني جرنېل پرويز مشرف نوم راځي او د متحده قامي مومنټ نوم راځي بلکې د اېم کيو اېم پر ټولو غړو تورونه دي چې په دغه پېښه کې ککړ وو. پرويز مشرف امر ورکړی وو چې پخوانی چيف جسټس افتخار چودري او د هغه پلويان کراچۍ ته پرېنښودل شي. د دولسم مې ويديوګانې موجودې دي. په هغه پېښه کې ايم کيو اېم شامل وو.''
خو په موجوده حکومت کې د شامل ګوند متحده قامي مومنټ پاکستان غړی او د پرويز مشرف د ګوند ال پاکستان مسلم ليګ يو پخوانی مخکښ بېرسټر محمد علي خان سېف بيا دغه تورونه ردوي. هغه د مې په دولسمه مشال رېډيو ته وويل چې د متحده قامي مومنټ غړو او پرويز مشرف خلاف مقدمې وچلېدلې خو هېڅ پرې ثابت نشو.
سیف زیاتوي په دولسم مې وژل شوو او ژوبلو ته ځکه انصاف ملاو نشو چې په عدالتي نظام کې نيمګړتياې دي. د ده په خبره که څه هم د دوي ګوند د تحريک انصاف په مشرۍ حکومت کې شامل دی خو په عدالتي نظام کې موجودې نېمګړتياوې دومره ډېرې دي چې يوازې د دوي په حکومت کې نشي ختمېدای:
''د څه باندې اويا کالو نېمګړتياوې دي او دا په څو کلونو کې نشي ختمېدای.پوليس او عدالتي نظام کې کمزروۍ دي او ټول حکومتونه د دې زمه وار دي.''
په اسلام اباد کې کارپو پرويز شوکت بيا وايي د کراچۍ د دولسم مې واقعې په ګډون هغه ټولې پېښې چې په کې مقتدره قوتونه يا با اثره خلک ککړ وي د هغو تحقيقات نه کيږي او که وشي نو زمه وارو کسانو ته سزاګانې نه ملاويږي.
نوموړي د مې په دولسمه مشال رېډيو ته وويل چې د طاقتورو خلکو خلاف په مقدمو کې څوک ګواهۍ ته غاړه نږدي: ''ګواهان ووژل شي، وتښتول شي يا تر فشار لاندې راشي او له خپلې خبرې پشا شي او عدالت خو د ګواهۍ پر اساس سزا ورکوي نو د دولسم مې پېښه هم دغسې غلې شوه. زموږ بدقسمتي دا ده چې ډېرې پېښې وشي خو بيا څه ونشي.''
پرويز شوکت زياتوي چې د ولسم مې په پېښه کې پوليسو د ۶۰ مقدمو چالان د ترهه ګرۍ مخنيوي په عدالتونو کې جمع کړی وو چې پکې د هغه وخت د داخله مشير او کراچۍ موجوده ښاروال وسيم اختر په ګډون څه باندې ۵۵ ملزمان نومول شوي وو خو وسيم اختر دغه تورنه ردوي. شوکت زياتوي چې اوس هم په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې د دولسم مې اتلس مقدمې زير سماعت دي.