پولیس دې لادرکه شوي کسان زر پيدا کړي: سپریم کورټ

په کوټه کې د ورکو بلوڅانو خپلوان احتجاج کوي (ارشيف)

د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان پوليسو ته امر کړی چې په دوو اوونيو کې دننه دې پينځه لادرکه شوي کسان پيدا کړي.

په ۲۰۱۸ز کال کې پینځه هزاره توکمه کسان په کوټه ښار کې لادرکه شوي ول خو د کوټې د پوليسو يو مشر (اېس اېس پي اپرېشنز) غلام اظفر عدالت ته ویلي چې پولیس د دې خبرې په معلومولو نه دې توانېدلي چې دغه کسان لادرکه کړل شوي دي يا که تښتول شوي دي.

د اکتوبر پر لومړۍ نېټه په کوټه کې د سپريم کورټ د چيف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ درې کسيزه جرګه ګۍ د پوليسو لخوا جمع کړل شوی راپور د ډاډ وړ ونه باله او د يادې مقدمې اورېدنه يې يوه مياشت وځنډوله.

پوليسو عدالت ته په خپل راپور کې ويلي چې د عيني شاهدانو د بيان پر اساس يې هغه ګاډي معلوم کړي چې دغه لادرکه کسان پکې تښتول شوي ول او د ګاډو په اړه يې اېکسايز او ټېکسېشن څانګې ته د نورو تفصيلاتو تر لاسه کولو لپاره ليک لېږلی دی.

د راپور په غبرګون کې چيف جسټس وويل چې د پوليسو کار ليک لېږل نه بلکې د ساحې دوره کول او بشپړه پلټنې کول دی.

نوموړي پر دې مهال د پولیسو مشر مخاطب کړ او زياته يې کړه چې "تاسې په دې نه پوهېږئ چې د دا ډول مقدمو پلټنه څنګه وکړئ. د لادرکه کېدو مقدمه باید د پولیسو لخوا درج شوې وای چې نه ده درج شوې".

دا هم وګورئ: د پاکستان بشري حقونو کمېشن: حکومت دې ورک کسان زر پیدا کړي

د دې کسانو د موندلو درخواست د هغوی د کورنيو ښځو په ۲۰۱۸ز کال کې په کوټه کې عدالت ته کړی و.

د اکتوبر پر دويمه د مشال راډيو پر پوښتنه د هزاره ډيموکراټيک ګوند مشرانو او د بلوچستان صوبايي اسمبلۍ کې هزاره توکمه منتخب غړي قادر نايل له دې مقدمې سره لاتعلقي څرګنده کړه.

بلخوا د اکتوبر پر دويمه پر تماس نيولو سربېره د پوليسو مشر غلام اظفر او د بلوچستان د حکومت وياند لياقت شاهواني مشال راډيو ته د دې مقدمې او په زوره د لادرکه کړل شوو کسانو په اړه له څه ويلو ډډه وکړه.

په پاکستان کې په زوره د خلکو غايبولو لړۍ له ډېرې مودې راهيسې روانه ده خو د دې هېواد د پخواني پوځي واکمن پروېز مشرف له دور [۱۹۹۹-۲۰۰۸ز] راهيسې په دې کې زياتوالی راغلی. په لادرکه شويو کسانو کې زده کوونکي، وکيلان، سياسي او مدني فعالان، خبريالان، او مشکوک وسله وال شامل دي. په دې هېواد کې د نورو قومونو پرتله بلوڅان زيات لادرکه کړل شوي دي.

دا هم وګورئ: 'خلک مه ورکوئ' غوښتنې ته غبرګون

د لادرکه کړل شوو بلوڅانو د راخوشې کولو لپاره غږ پورته کوونکي سازمان "وايس فار بلوچ ميسينګ پرسنز" مشر ماما عبدالقدير بلوڅ وايي د دوی د سازمان لخوا د راټولو شوو شمېرو او اسنادو پر اساس له ۲۰۰۰ز کال څخه بيا د ۲۰۲۰ز کال د اکتوبر تر دويمې نېټې ۵۵۰۰۰ بلوڅان لادرکه شوي دي.

نوموړی زياتوي چې د دغو کسانو له جملې څخه تر ۱۸۰۰۰ زيات وژل شوي چې په هغوی کې د ځېنو خراب شوي مړي موندل شوي او ځېنې بيا د هدفي وژنو ښکار شوي دي. "يوازې سږ کال (۲۰۲۰ز) تر اوسه څه باندې ۵۰۰ کسان لادرکه شوي او تر ۱۰۰ زيات وژل شوي دي. په دې کې لوستي کسان ډېر دي. زده کوونکي، سياسي فعالان، تاجران او زمينداران ټول پکې شامل دي."

خو په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کميسيون منشي (سېکرېټري) فريد احمد خان له دې شمېرو سره اتفاق نه کوي.

نوموړی په ۲۰۱۱ز کال کې د جوړ شوي دې کميسيون د وېبپاڼې په حواله وايي چې دوی ته د روان ۲۰۲۰ز کال د اګست تر ۳۱مې نېټې د ۶،۷۲۹ تری تم کسانو نومونه ورکړل شوي چې د ۴،۶۴۲ مقدمې يې هوارې کړې خو د ۲،۱۱۰ کسانو مقدمې لا هم ناحل پاتې دي.

دا هم وګورئ: د سولې په نړیواله ورځ له ناامنيو د پښتنو او بلوڅانو شکایتونه

د دې حکومتي کميسيون له معلوماتو سره سم پر بلوچستان سربېره له خيبر پښتونخوا، قبايلي سيمو، سيند، پنجاب، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمير څخه هم خلک لادرکه شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کميسيون مشر مهدي حسن وايي چې په عامه توګه داسې فکر کېږي چې قانون پلي کوونکي ادارې خلک دا ډول نیسي.

د نوموړي په وينا له قانون سره سم بايد نيول شوی کس پر هغه له لګېدلو تورونو سره يو ځای په ۲۴ ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې کړل شي.

"که چېرې تورونه داسې وي چې قانون پلي کوونکي ادارې يې نه شي ثابتولای يا دوی ويريږي چې مقدمه کمزورې ده نو بيا په عامه توګه نيول شوي کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او په داسې ځای کې يې ساتي چې د هغوی لپاره يې جوړ کړی وي. نو بيا داسې خلک په ورکو کسانو کې شامل شي."

په پاکستان کې په زوره د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوان د برمته کولو او وژلو تور د دې هېواد پر امنيتي او استخباراتي ادارو پورې کوي خو هغوی تل دا ډول تورونه رد کړي دي.

بلخوا په پاکستان کې دننه او دباندې د بشري حقونو سازمانونو په وار وار د دې هېواد پر حکومت او امنيتي ادارو په زوره د خلکو لادرکه کولو لړۍ درولو غږ کړی او دا عمل يې د بشري حقونو ضد بللی دی.