د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظمي شهزادي وايي د ۲۰۱۴م کال د اپريل د میاشتې په شپږمه يې دوه زامن ۲۲ کلن طلحا احمد خان او ۲۴ کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنيتي ادارو ونيول خو د ۷ کالو تر تیریدو وروسته یې لا هم هیڅ درک معلوم نه دی.
نوموړې مشال راډیو ته وویل چې د دې په وینا، د پاکستان د هرې ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نيول کېدو او ورکېدو په کيسه کولو ستړې شوې ده.
دې وویل، "دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسی او بیا يې ترې تم کړی. حکومت ته هډو دا اندازه نشته چې د چا د کور غړي تری تم شي پر هغوی به څه تيریږي، زما هم دا دوه زامن دي نور مې هیڅ څوک نشته."
د پاکستان وفاقي حکومت د ۲۰۱۱م کال په مارچ میاشت کې د دې لپاره یو کميشن جوړ کړ چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ تر شاه د ذمه وارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمه وار يې وګرځوي.
خو د پنجاب صوبې له اوکاړې ضلعې د ۲۰۱۳م کال د سپتمبر پر ۴مه د لادرکه کړل شوي اسد الله مور زاهده شاهین وايي، په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیس، رينجرز ، او د استخباراتي ادارو کارکونکو د دې زوی له لاهوره نیولی وو.
بلوڅ فعالان ادعا کوي چې د دوی په زرګونه خلک په زور ورکړل شوي دي
نوموړې مشال راډیو ته وویل چې دا خبرونه په رسنیو کې هم خپاره شول او تر ډیرو مودو به ترې د یو شمیر امنيتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله په اړه پوښتنې ګرويژنې هم کولې.
د دې په وینا، دغه ټول ثبوتونه يې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جستس ريټارډ جاويد اقبال ته هم ورکړي ، خو د اتو کالو تر تیریدو وروسته لا هم په دې نه ده خبره چې زوی یې چېرې دی.
د ۲۰۲۱م کال د جنورۍ پر ۲۰مه د اسلام اباد هاي کورټ قاضي محسن اختر کیاني د لادرکه کسانو په اړه د يوې مقدمې د اوريدنې پر مهال سرکاري وکيل ته وويل چې که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضه ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي.
ده وویل چې که دا طریقه کار هم داسې روان وي نو ولس به د عدليې په شمول دې ټول نظام ته اور واچوي .
قاضي محسن اختر کیاني پخوانيو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته د ورکو کسانو مقدمو په لړ کې د معلوماتو لپاره په عدالت کې د حاضریدو نوټس ورکړی وو خو تر دا مهاله هغه کسان عدالت ته نه دي حاضر شوي.
د خيبر پښتونخوا له پبو سیمې د ۲۰۱۶م کال د جنورۍ پر ۲۱مه د لادرکه سمیع الله مور مشال راډيو سره په خبرو کې پر حکومتي چارواکو غږ وکړ چې "ستاسو ميندې نشته تاسو د ميندو له درده نه ياست خبر، ماته زما زوي ولې نه ښایاست؟"
دې وویل، "زما د سمیع الله زوي يو دوکان وو ، هلته به يې چې کار کاوو نو په هغو پیسو به يې زه دارو درملنو له وړمه ، زه له ډيره وخته ناروغي لرمه ، زه به سمیع الله په شا ګرځولم ، هغه ډیر ښه انسان وو ، اوس هغه نشته ، زه په دې ارمان ژوندۍ يم چې هغه ووينم."
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالمزېب مسید د ورک کړل شوو خلکو په اړه معلومات غونډوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ يو فعال عالمزیب محسود مشال راډیو ته وویل چې دوی د قبايلي ضلعو ، سوات ، د بلوچستان د پښتون ميشتو سیمو تر څنګ له ټول پاکستانه په جبري توګه د لادرکه شوو پښتنو شمیره راغونډه کړې ده.
ده وویل، "زموږ له شمېرو سره سم په ټول پاکستان کې تر پنځه زره زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي."
ده وویل دا هغه شمیره ده چې دوی يې سره له ثبوتونو حکومتي او نړيوالو ادارو ته په اعتماد وړاندې کولای شي.
عالمزېب مسید زیاته کړه، "تر دې له مخه تر پنځه زره زیات پښتانه له دې سیمو امنيتي ادارو پورته کړي وو ، په دې کې يو شمیر کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو شاوخوا څلور زره کسان اوس هم لادرکه دي."
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ريټايرډ جاويد اقبال او سيکتر فرید احمد خان سره مو په بیابیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
دې کمېشن د ۲۰۲۱ز کال د جنورۍ میاشتې په رپورټ کې ویلي چې تر دې وخته د ۶۹۴۴ لادرکه شويو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوې دي چې پکې د شاوخوا ۴۸۲۲ فیصله شوي ده.
که څه هم د لادرکه کسانو حکومتي کمیشن دعوه کوي چې د زرګونو کسانو فیصلې شوي دي خو د لادرکه کسانو د کورنيو يو وکيل لايق خان سواتی وايي چې يو شمیر لادرکه کسان چې وموندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود يې امنيتي ادارې نه خوشي کوي.
د پښتنو په څېر بلوڅان هم د خپلو ورک کړل شوو خپلوانو خوشي کولو لپاره احتجاجونه کوي
ده وویل، عجيبه خبره دا ده چې پیښور هاي کورټ په ۲۰۲۰م کال کې د ۷۴ کسانو د خوشي کولو حکم وکړ ، خو د جيلونو انتظاميې خوشي نه کړل.
ده زیاته کړه، "کله چې مې د دې کسانو د خوشي کولو لپاره يوه نيمه میاشت پس په سپریم کورټ کې اپیل وکړ ، نو په لومړۍ ورځ د دې کسانو د خوشي کولو عدالتي حکم منسوخ کړل شو. بیا د پیښور هاي کورټ نور ۱۹۶ کسان خوشي کړل ، خو بیا هم هغوي جيلونو کي دي."
د ده په وینا، "د پیښور هاي کورټ په خپله فيصله کې وويل چې دا کسان بې ګناه دي خو بیا يې هم د جيلونو او د انټينمټ مرکزونو انتظاميه نه خوشي کوي."
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن - ایچ ار سي پي - د ۲۰۲۱م کال د جون پر ۲۳مه په خپور کړي کلني رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د لادرکو کسانو د قضیو شمېره تر ټولو زیاته په خیبرپښتونخوا کې ثبت شوې ده.
یاد رپورټ لیکي چې د ۲۰۲۰ز کال تر دسمبره په خیبرپښتونخوا کې د ورکو کسانو ۲۹۴۲ قضیې ثبت شوې دي.
د ۲۰۰۹م کال د دسمبر پر ۱۱مه د لادرکه شوي غفار بلوڅ لور ډاکټر ماه رنګ بلوڅه وايي هغه وخت د ۱۶ کالو وه چې پلار یې د زوی د سترګو په وړاندې امنيتي ادارو نيولی وو.
د دې په وینا، بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په ۲۰۱۱ م کال کې يې له بلوچستانه مړی ومندل شو.
نوموړې مشال راډيو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې تر دا مهاله له بلوچستانه تر ۵۰ زرو کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
خو د پاکستان د بشري حقونو د کميشن مشرې حنا جيلاني مشال راډيو ته وويل چې شمیره هيڅ اهميت نه لري.
د دې په وینا، "که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کيږي، دا له بنیادي انساني حقونو ، نړي والو قوانينو او مذهبي اقدارو سخته سرغړونه ده."
نوموړي زیاتوي چې پاکستان يو داسې ریاست جوړ شوی دی چې پر خپل ولس شک کوي.
حنا جېلاني وویل، دا لادرکۍ چې روانې دي ، دا د هغو خلکو کيږي څوک چې د ریاست او د ریاستي ادارو د بیانيي مخالفت کوي.
نوموړې زیاته کړه، "تاسو دې ته پام وکړی چې د لادرکۍ دا بهیر خو جاري دې خو دې سره سره د دې دایره نوره هم پراخه شوه ، که مخکې به مشکوکه ترهګر یا بلوڅ ملت پال په نښه کيده نو اوس خبریالان ، بلاګ ليکونکي ، مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان په نښه کيږي."
دې وویل، هر څوک چې د دې ریاست د ادارو د جوړې شوې بیانيي او ایجنډې په وړاندې خنډ جوړيږي ، هغه د دوی لخوا په نښه کيږي.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن هم له کلونو راهسې د ورک کړل شوو خلکو لپاره د دې کسانو له کورنیو سره همغږی دی
د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیري شیرین مزاري د جون پر اتمه په قامي اسمبلۍ کې جبري تښتونې د جرم ګرځولو په اړه قانوني مسوده وړاندی کړې وه.
په دې قانوني مسوده کې ویل شوي چې په جبري تښتونو کې ککړ تن ته باید ۱۰ کاله د بند سزا ورکړل شي.
خو د اپوزېشن ګوندونو له خوا تر اعتراضونو وروسته په دې مسوده کې بدلون وکړل شو او د بدلې شوې مسودې له مخې جبري لادرکۍ سخت جرم ګرځول شوی او چې څوک هم د دې جرمونو ذمه وار وي هغوي به د قانون منګلو ته سپارل کېږي او د ذمه وارو کسانو شناخت به د لادرکه کسانو کورنیو ته ښودل کېږي.
دا قانوني مسوده به اوس د منظورۍ لپاره قومي اسمبلۍ ته وړاندې کېږي.
مشال راډيو په دې رپورټ کې پر امنیتي ادارو د لګول شویو تورونو په اړه د پوځ دریځ معلومولو لپاره د پوځ د عامه اړيکو څانګې مشر ميجر جنرل بابر افتخار سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شوو.
د دې تر څنګ مو د بشري حقونو وفاقي وزيرې شیرین مزاري ، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چوهدري سره هم په بیا بیا د رابطې هڅې وکړې خو هغوی بریالي نه شو.