په لاهور کې د نومبر په ۲۰مه شوي عاصمه جهانګیر کانفرانس کې ځينو ګډونوالو د پاکستان پر عدلیې نیوکې وکړې چې ازاده نه ده.
د پاکستان سپريم کورټ بار ایسوسیشن پخواني مشر او د بشري حقونو مشر وکيل علي احمد کرد وويل چې عدلیه باید خلکو ته د انصاف رسولو لپاره د امنيتي ادارو له فشاره ووځي.
علي احمد کرد د نړيوال انصاف پروژې لخوا د عدلیې ازادۍ په اړه خپريدونکي کلني لیسټ هم خبرې وکړې. د پاکستان عدليه په دې لسټ کې له ۱۳۰ هېوادونو پر ۱۲۶ نمبر ښودل شوې ده.
علي احمد کرد دې ته په اشارې وويل، " په واضحه ښکاري چې په عدليه کې بې اتفاقي ده. د يو جرنيل له وجې موږ په ۱۲۶م نمبر يو. موږ ولې دې حالت ته راغلي يو؟ دا د ۲۲ کروړه خلکو ملک دی. اوس بايد برابري راشي. يو جرنېل او د پاکستان یو عام وګړی بايد هېڅ فرق ونه لري."
د پاکستان په عدالتونو کې بايد يو عام ولسي وګړی او يو پوځي جنرال يو برابر ويعلي احمد کرد
د يادونې ده چې د پاکستاني پوځ پخواني مشر جنرل پرويز مشرف ته د ايين ماتولو او پر منتخب حکومت د کودتا له امله په ۲۰۱۹ کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه خو په ۲۰۲۰ کال کې لاهور های کورټ د هغه دا سزا ختمه کړه. پرویز مشرف دا مهال له پاکستانه بهر اوسيږي.
له بلې خوا د مسلم ليګ نواز مشر او درې ځله منتخب وزیراعظم نوازشريف د درغليو په تور جوړې مقدمې کې ټول ژوند له سیاسته د منع کېدو سزا اورول شوې ده.
نواز شریف دا سزا د پوځ سازش بولي خو د پاکستان پوځ همیشه دا دريځ درلودلی چې له امنيتي چارو پرته له بل څه سره کار نه لري او پر عدلیې کوم فشار نه اچوي.
په عاصمه جهانګير کنفرانس کې یو شمېر زده کوونکو هغه مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د جنوبي وزیرستان د پارلماني استازي علي وزیر د خوشې کولو لپاره نعرې ووهلې چې د پاکستان چيف جسټس ګلزار احمد کنفرانس ته د وينا لپاره وبلل شو.
علي وزیر د ۲۰۲۰ کال د دسمبر پر ۱۶مه په پېښور کې په دې تور نيول شوی وو چې په خپلو تقریرونو کې یې د امنيتي ادارو پر ضد خبرې کړې دي.
د پېښور پولیسو هغه د کراچۍ پولیسو په غوښتنه نیولی وو. پر هغه په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست ضد وینا تور دی خو هغوی یې نه مني. د هغه مقدمه د کراچۍ په یو ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه ده.
دا هم وګورئ: د بندي علي وزیر مېرمن: کور مې ړنګ دی چې علي نشتهد راپورونو ترمخه، د جولای په لومړۍ نېټه د پارليمان غړو ته د امنيت په اړه يوې غونډه کې د پاکستاني پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوه ويلي وو چې که علي وزیر ترې بخښنه وغواړي نو هغه خوشې کېدلای شي.
عليوزیر د جنرال باجوه په نامه ليکلي يو ليک کې ويلي وو چې له ده د بخښنې غوښتو مطالبه کول غير اييني کار دی.
خو په عاصمه جهانګیر کنفرانس کې، د پاکستان چيف جسټس ګلزار احمد پر عدلیې نيوکې رد کړې او وې ويل چې فیصلې د چا په فشار کې نه کوي.
ده وویل، "زموږ د های کورټ چې کوم ججان دي په مستقل او محنت سره خپل کار پرمخ بيايي. په لاندې کچه هم همداسې ده. که څوک پر کومه پرېکړه اعتراض لري هغه یې په لوړ عدالت کې چېلنجولای شي."
د ده په وینا، دا خبره حقیقت نه لري چې ګواکې د پاکستان عدلیه د چا په فشار کې پرېکړې کوي.
چیف جسټس ګلزار احمد زیاته کړه، "زه درته واضحه ووايم چې ماته نه د چا فون راځي او نه راته چا په غوږ کې څه ويلي دي. هېچا زموږ په کار کې مداخله نده کړې."
دا هم وګورئ: د پاکستان په سياست کې د پوځ لاسوهنه څومره ده؟په ۲۰۱۸ کال کې وفات شوې، د بشري حقونو د پخوانۍ فعالې او وکيلې، عاصمه جهانګير په نامه دا کنفرانس هر کال کيږي.
په دې نړیواله غونډه کې خبریال او د سیاسي چارو پوه، حامد مير وويل چې د پاکستان عدلیې ازادي پر رسنيو له عملي شوو بندیزونو اندازه کیدای شي.
ده وویل، "هر څوک چې وايي په پاکستان کې عدليه ازاده ده، که هغه د پاکستان چيف جسټس هم وي، زه ورسره همغږی نه یم. چيف جسټس غټه ادعا وکړه چې عدليه ازاده ده خو د يو هېواد د عدلیې ازادي د رسنيو له ازادۍ معلوميږي چې په پاکستان کې ازادي نه لري."
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو، مسلم ليګ نواز او پيپلز پارټۍ هم وخت په وخت د دوی مشرانو ته د درغليو په مقدمو کې پر اورول شوو سزاوو نيوکې کړې دي او د احتساب عدالتونو پريکړې یې سازش بللی دی.
خو د پاکستان تحريک انصاف حکومت هېڅکله د بیان ازادۍ تروړل او پر عدالتونو فشار راوړل نه دې منلي.
د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ حکومتي چارواکو همیشه د عدلیې پر ازادۍ زور راوړی او وايي چې حکومت مخالف سیاستوال د درغليو په کیسونو کې له سزا د ځان ساتلو لپاره احتجاجونه کوي.