د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوه ځايي عدالت د هغه ډاکټرانو او د نورو روغتیايي کارمندانو (پیرامیډیکس سټاف) و جیل ته د لېږدولو امرکړې چې بېګا شپه پولیسوالو د کوټې له رېډ زونه د صوبايي حکومت پرضد د پرلت وهلو پر مهال نیولي ول.
په نیول شويو کې ۱۵ ډاکټران او څلور د پیرامیډیک سټاف غړي دي.
د دې عدالتي پرېکړې خلاف بیا د ځوان ډاکټرانو اتحاديې د کوټې په لوی سرکاري روغتون (سېول هسپتال) کې کاربندیز پیل کړی دی او د ناروغانو کتنځایونه (او پي ډیز) یې بند کړي دي.
د ځوان ډاکټرانو اتحاديې ویاند ډاکټر ارسلان د نومبر پر ۲۹ مه مشال راډیو ته وویل چې بېګا شپه پولیسو د ځوان ډاکټرانو اتحاديې د مشرانو پر کورونو چاپې هم وهلې دي خو څوک یې نه دی نیولی.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې نیول شوي ډاکټران زغرده پرېږدي او که یې داسې و نه کړل نو دوی به د صوبې په نورو هسپتالو کې هم په احتجاج لاس پوري کړي او د ایمرجنسي ترڅنګ به اپریشن تهیېټر هم بند کړي.
د حکومت ویاند او د بلوچستان صوبايي وزیر سردار عبدالرحمان کېتران له مشال رېډیو سره په خبرو کې وویل چې د سړکانو بندولو اجازه هېچا ته نشي ورکولای ځکه چې له دې څخه ښاریانو ته ستونزې او مشکلات جوړېږي.
دا هم وګورئ: بلوچستان های کورټ: ډاکټران دې هړتال ختم کړي ګنې پرضد یې ګام اخلویاده دې وي چې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې له تېرې یوې اووني راهیسې د کوټې په ریډ زون کې پرلت وهلی وو، دوی وايي په روغتونونو کې د ناروغانو لپاره اسانتیاوې نه شته او حکومت تکل لري چې سرکاري هسپتالونه شخصي کړي.
ډاکټران دا ادعا هم کوي چې په سرکاري هسپتالونو کې د اسانتیاوو د کمي له امله هره ورځ د ناروغانو تیمارداران او خپلوان له دوی سره جګړې کوي.
خو حکومت نه یوازې دا ادعاوې ردوي بلکې د بلوچستان روغتیا سېکرېټري نورالحق بلوڅ بیا بیا ویلي دي چې د ډاکټرانو کاربندیز په حقیقت کې د هغه ډاکټرانو د تبادلې په خلاف دی چې خدمتونه یې له کوټې څخه و خپلو ښارګوټو او کليوالو سیمو ته سپارل شوي دي.
په دې اړه د نومبر میاشتې پر پینځمه نېټه د بلوچستان های کورټ هم د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشرانو ته ویلي ول چې دوی دې خپل هړتال پای ته ورسوي او چې کومې جایزې غوښتنې یې دي هغه به حکومت ورپوره کوي. خو ډاکټرانو خپل احتجاج ختم نه کړ، دا وو چې پر سړکونو د لاریونونو، احتجاجونو، مظاهرو او د پرلتونو وهلو پرضد د نومبر پر ۲۸مه نېټه د بلوچستان ګورنر سید ظهور آغا یو ارډیننس (فرمان) لاسلیک کړ چې سمدستي پلی شو.
حکومت وايي، د دې ارډینس موخه د ښاریانو د ورځني ژوند په لار کې خنډونه لیرې کول دي چې هغوی ازاد تګ راتګ وکولای شي. د نوي فرمان له مخې به په کوڅو او سړکونو کې د هر ډول جلسو او جلوسونو بندیز وي او که چا یې سرغړونه وکړه نو له درې تر شپږو میاشتو پورې به د بند سزا او لس زره روپۍ جرمانه کېږي.
په آرډننس کې دا هم ویل شوي دي چې پولیس پر سړکونو په لاریون، جلسې، جلوس او پرلت کې برخه اخیستوونکي بې له څه واړنته نیولای شي او فرسټ کلاس مجسټریټ ورته د جرم په تور د قید او جرمانې سزا ورکولای شي.