د قاضي فایز عیسا په اړه د سپریم کورټ پرېکړې ته د حکومت او وکیلانو غبرګون

د سپريم کورټ د جنورۍ پر ۲۹مه نېټه د جسټس قاضي فايز عیسي د نظرثاني د درخواست په اړه خپله تفصيلي فيصله خپره کړه چې پر ۵۴ پاڼو مشتمله ده.

د پاکستان سپريم کورټ پخواني مشر د جسټس قاضي فايز عیسي کېس د تفصيلي فيصلې په اړه د دې هېواد د قانون وزير د څرګندونو په غبرګون کې ويلي چې سرينا عیسي د فرد په توګه عدالت ته ځوابده نه ده.

ډاکټر فروغ نسيم تفصيلي فيصله ناسمه بللې او ويلي یې دي چې په دې کې تضادات دي.

سپريم کورټ د جنورۍ پر ۲۹مه نېټه د جسټس قاضي فايز عیسي د نظرثاني د درخواست په اړه خپله تفصيلي فيصله خپره کړه چې پر ۴۵ پاڼو مشتمله ده.

د ۱۰ ججانو بنچ د ۲۰۲۰ز کال د اپريل پر ۲۶مه لنډه فیصله اورولې وه چې تفصلي هغه يې شاوخوا نهه مياشتې وروسته خپره شوې ده.

قاضي فايز عيسي د پاکستان سپريم کورټ جج دی چې پر ضد د دې هېواد ولسمشر عارف علوي د وزیراعظم عمران په سپارښتنه په ۲۰۱۹ز کال کې د دې هېواد سترې قضايي شوری (سپريم جوډيشل کونسل) ته درخواست لېږلی وو چې پکې پر فایز عیسی تور پورې شوی وو چې هغه په خپلو اثاثو کې په بهرني هېواد کې خپل شته جايدادونه په ډاګه کړي نه ول.

دا هم وګورئ: د قاضي فایز عیسا مېرمن چا او ولې ځورولې ده؟

فايز عيسي ولسمشر ته په لېږل شويو ليکونو کې دريځ خپل کړی وو چې په لندن کې جايدادونه د هغه د اولاد او مېرمن په نامه دي او هغوي د ده له کفالته بهر دي.

د جسټس فايز عيسي پرضد مقدمه تر يو کال زیات وخت پورې وچلېده چې بلاخره يې هم د ده په حق کې فيصله وشوه. په دې مقدمه کې د نوموړي مېرمن سرينا عيسی هم فریقه شوه او سپريم جوډېشل کونسل د هغې د ټېکس پلټنې د ټېکسونو فيدرالي ادارې (اېف بي ار) ته سپارلې وې.

سپريم کورټ په تازه تفصيلي فيصله کې ويلي چې د سرينا عیسي او کورنۍ د ټېکسونو ريکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هيڅوک له قانونه لوړ نه دی او د جج په شمول هيڅوک له خپله قانوني حق څخه نشي محرومه کېدلای.

دا هم وګورئ: فایز عیسی پوښتلي: زما په اړه پرېکړه تر ما مخکې رسنېوو ته ولې رسېدلې؟

په فيصله کې دا هم ويل شوي چې د هېواد هر وګړي ته دا حق ترلاسه دی چې د ژوند، ازادۍ او جاييداد په لړ کې ورسره قانوني چلند وشي.

د پاکستان قانون وزير ډاکټر فروغ نسيم د تفصيلي فيصلې په غبرګون کې ويلي چې دا پرېکړه سمه نه ده. نوموړي شخصي ټيليويژن جيو نيوز سره د جنورۍ پر ۲۹مه نېټه مرکه کې وويل چې ده ته په دې پرېکړه کې تضادات ښکاري.

هغه وویل، "په دې کې تضاد دا دی چې تاسو خو دا ویلای شي چې د دوی پکار دی عدالتي احتساب وشي خو بیا ورسره ورسره تاسو دا هم واياست چې نه، د فایز عیسي له اولاد او مېرمنې څخه تاسو هيڅ پوښتنه ګروېژنه نشی کولای او نه يې هم پرضد کاروايي کېدای شي."

نوموړي زیاته کړه چې په پرېکړه کې چې کوم عدالتي حد ټاکل شوی دی هغه دوی ته سر په سترګو قبول دی خو د ده په وينا بیا باید د ټولو لپاره هم دغسې وي. فروغ نسيم په دې لړ کې خپل مثال ورکړ، "زه سېنېټر يم نو باید زما لپاره هم وي. زه د خپلې کورنۍ د جايدادونو تفصيل بیا ولې ورکړم؟ زه په ډېر احترام سره دا وایم چې دا فيصله سمه نه ده او پکې تضاد دی."

دا هم وګورئ: د جسټس فایز عیسا خلاف صدراتي سپارښتنه ناقانونه وګرځول شوه

خو د پاکستان د وکيلانو اتحاديې سپريم کورټ بار اېسوسي اېشن پخوانی مشر امان الله کنرانی د فروغ نسيم له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي د جنورۍ پر ۳۰مه نېټه له مشال راډيو سره په مرکه کې وویل، "په دې فیصله کې ليکل شوي دي چې سرينا قاضي د يوه فرد په توګه سپريم کورټ ته جوابده نه ده. يوازې جج د سپريم کورټ یا سپريم جوډيشل کونسل ته جوابده وي. په دې فيصله کې ويل شوي دي چې ايين هرچا ته انفرادي حق ورکړی دی نو د دې پرېکړې له مخې د سرينا عيسي انفرادي حق خوندي دی نو دا اوس د هغې حق دی چې دا په کوم فورم څه وخت، چيرې او د کوم قانون له مخې جواب ورکوي."

د قاضي فايز عیسي د مقدمې په اړه فيصله عدالت وار له مخه اورولې وه، نو پوښتنه دا ده چې د اوسنۍ تفصيلي فیصلې د اورولو ارزښت څه دی؟ د دې په ځواب کې امان الله کنراني وايي چې دا اوس په رسمي توګه د پيروۍ قابله شوه.

هغه وویل، " لنډه فیصله يو حکم وي او تفصيلي فيصله د پېروۍ قابله وي. اوس د ايين د ۱۸۹مې مادې له مخې پر ادارو او عدالتونو دا لازمه شوه چې پر دې پرېکړه به عمل کوي. په تفصيلي فیصله کې چې د کومو معاملو په حواله دليلونه او وجې ورکړل شوې دي نو په راتلونکې کې به تر هغو پورې په دې چارو کې سپريم کورټ د هم دغې پرېکړې پېروي کوي تر څو ودې ته له سره کتنه نه کېږي يا کومه بله فیصله مخې ته نه راځي."

د قاضي فايز عیسی پر ضد د ولسمشر له لورې عدالت ته درخواست لېږل د پاکستان د سياست هم تر ټولو توده موضوع پاته شوې ده. حزب اختلاف پر حکومت تور پورې کړی وو چې دا مقدمه يې د بد نيتۍ په اساس جوړه کړې وه خو حکومت تل دا تور رد کړی دی.