د علي وزیر د بند او نه خوشې کېدو وجوهات څه دي؟

پښتون ژغورنې غورځنګ وايي، د پاکستان ریاست د بې اساسه مقدمې له لارې علي وزیر د دې لپاره په بند کې ساتل غواړي چې له خپلې مبارزې یې پرشا کړي.

د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر ۱۶مه مشال راډیو ته وویل، د علي وزیر پرضد د مقدمو په راوړلو کې لا هم له قانونه سرغړونه کېږي. ده وویل چې یو پلو دا مقدمې بې اساسه دي او بل پلو په ناقانونه توګه یو په بل پسې عدالت ته وړاندې کېږي.

هغه زیاته کړه: "چې کله ته بندي شې نو پر تاسو چې څومره هم مقدمې وي هغه به د قانون له مخې په همهغه ورځ هلته وړاندې کېږی. خو دوی په یوه ورځ نه دې وړاندې کړي، یوه، یوه را باسي او هغه هم د دې لپاره چې د علي وزیر جېل اوږد کړي. دا د پاکستاني ریاست د ظلم نښې دي چې له موږ سره یې کوي، نور هېڅ نشته."

منظور پښتین وويل چې دوی له قانون پوهانو سره سلا مشوره کوي چې د سپریم کورټ له لارې د دې مسلې څه حل ولټوی.

دا له هغه وروسته ده چې د کراچۍ پولیسو د مې پر ۱۴مه له هغه وروسته بله مقدمه را پورته کړه چې د سیند های کورټ د مې پر ۱۱مه نوموړي‌ ته تر دې وړاندې روانه بله مقدمه کې ضمانت ورکړ.

د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکېټ مشال راډیو ته وویل چې دا اوسنۍ مقدمه په ۲۰۱۸م کال کې د کراچۍ په بوټ بېسن تاڼه کې درج شوې وه خو د ده په وینا، تر دې مخکې ورته پولیسو په دې اړه څه نه وو ويلي. دا د ریاست ضد وینا کولو په تور کې پر علي وزیر وړاندې شوې څلورمه مقدمه ده خو په دوو کې هغه ته ضمانت ورکړل شوی دی.

په دې تازه را پورته شوې مقدمه کې هغه وخت د پښتون ژغورنې غوځنګ غړی او اوس د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان پارلماني استازی محسن داوړ هم شامل دی. نوموړي د مې پر ۱۷مه مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا داسې بې اساسه مقدمې جوړول په خپله د ریاست لپاره نوره د بدنامۍ خبره ده.

محسن داوړ وویل، "موږ چې کله په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړۍ جلسې لپاره په کمپاین پسې تللي وو نو هلته مو د یو ملګري مزمل شاه په استوګنځای کې چای وڅښه. دوی ایف ای ار درج کړی دی چې دوی هلته چای څښلي او سازشونه یې جوړول، بنیادي خبره دا ده چې په دې ریاست کې له یو فرد سره چلند د هغه د قومیت او سیاسي نظریې پر اساس کېږي او دا ډېره د شرم خبره ده."

د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان مشال راډیو ته وویل چې له علي وزیر سره د یو پاکستاني وګړي په توګه توپیري چلند روان دی. ده وویل، که چا څه جرم کړي وي نو پرضد یې عدالتي کارروايي ضروري ده خو دا کارروايي باید د پاکستان له ایین او قانون سره سمه وي.

هغه زیاته کړه: "په کار ده چې پر هغه څومره مقدمې دي، هغه دې پر یو وخت عدالت ته وړاندې کړل شي، که سزا وي، که ضمانت وي او که بري کېده ، باید چې په هر صورت کې انصاف ورسره وشي، خو دا د یوې مقدمې تر ختمېدو وروسته بله راوړل، دا له یو چا سره ذاتي عناد ساتل دي."

د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې چېري‌ هم ولسي غونډه کوي نو په زیاتره هغوی کې ورباندې د ریاست ضد وینا کولو په تور مقدمې درجېږی خو دوی دا تور ردوي او وايي چې د پاکستان په ایین کې دننه د پښتنو حقونه غواړي.

د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وايي، علي وزیر لومړی کس نه دی بلکې د ده په وینا، تل چې حکومت یا اسټبلشمنټ له کومو سیاستوالو خوښ نه وي‌ نو د هغوی پرضد یې داسې مقدمې ساتلې وي‌ او یو په بل پسې یې ورپسې راپورته کوي. نوموړي وویل چې له های کورټ او سپریم کورټ سره دا واک شته چې له ریاستي ادارو څخه د یو تورن کس پرضد ټولې مقدمې پر یو ځای طلب کړي او د هغه ریکارډ وساتي.

خو قاضي محمد انور زیاته کړه چې پر یو کس درج شوې مقدمه تر هغه وخته د راپورته کولو وړ ده چې عدالت ورباندې څه پرېکړه نه وي کړې. ده وویل، "اېف ای ار تر هغه وخته موجود وي تر څو چې د هغه مقدمه سر ته نه وي رسېدلې، یعني چې پکې تورن کس یا سزا شوی نه وي او یا بري شوی نه وي، نو یو ایف ای ار تر هغه وخته ژوندی پاتې کېږي."

د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازی علي‌ وزیر د ۲۰۲۰م کال د ډېسمبر له ۱۶مې په دې تور بندي دی چې د ریاست ضد ویناوې یې کړې دي.

حکومتي‌ او په ځانګړې توګه پوځي چارواکو تل تور پورې کړی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پردۍ اجنډا له مخې د ریاست پرضد هلې ځلې کوي. خو علي‌ وزیر وايي‌ د ریاست ضد وینا یې نده کړې بلکې د پاکستان په ایین کې دننه د پښتون قام حقونه غواړي او له دې دریځه به د ده په وینا، په هېڅ صورت هم په شا نه شي.